العلاقات الإيطالية الفرنسية

يشترك البلدان في حدود تمتد مسافة 488 كيلومترًا (303 أميال).[3] رُسمت الحدود إلى حد كبير في معاهدة تورينو عام 1860 مع إدخال تعديلات طفيفة في معاهدة باريس عام 1947. تشاركت مملكة فرنسا حدوديًا مع دوقية سافوي منذ ضمّ بروفنس إلى فرنسا تحت حكم شارل الثامن عام 1486. انضوى الجزء الأكبر من المنطقة الحدودية الفرنسية الإيطالية تحت راية مملكة آرل خلال القرنين الحادي عشر إلى الرابع عشر.

شهدت الحدود بين فرنسا وسافوي تقلبات مستمرة منذ الحروب الإيطالية. بينما ساعدت معاهدة تورين عام 1696 على تثبيت رسم هذه الحدود في الحقبة الحديثة المبكرة. حقق آل سافوي مكاسب إقليمية كبيرة بعد حرب الخلافة الإسبانية، ليصبحوا نواةً في القرن الثامن عشر لتوحيد إيطاليا في القرن التالي. جرى احتلال سافوي من قبل فرنسا الثورية بين عامي 1792 و1815. ضُمّت سافوي مع بييمونتي ونيس إلى مملكة سردينيا في مؤتمر فيينا عام 1815،[4] بينما ضمّت فرنسا كلًا من نيس وسافوا بموجب شروط معاهدة تورينو عام 1860، ومُنحت لومبارديا إلى إيطاليا. أصبح آخر دوق لسافوي، فيتوريو إمانويلي الثاني، ملكًا على إيطاليا.

لا تتطابق الحدود الجغرافية بين البلدين مع الحدود اللغوية، إذ تعد كورسيكا الناطقة باللغة الإيطالية تقليديًا جزءًا من فرنسا، في حين يُعتبر وادي أوستا جزءًا من إيطاليا على الرغم من تحدّث سكانه باللغة الفرنسية بصورة تقليدية.

يستمر النزاع الإقليمي على ملكية قمة مون بلان، أعلى جبال أوروبا الغربية.

حكم الإمبراطور نابليون الأول معظم إيطاليا (باستثناء صقلية وسردينيا) بين عامي 1796 و1814. طبّق الإمبراطور عددًا من الإصلاحات الرئيسية التي غيرت بشكل دائم الأنظمة السياسية والقانونية للعديد من البلدان الصغيرة في شبه الجزيرة الإيطالية، وساعد على إيقاد شعلة القومية الإيطالية والمطالبة بالتوحيد. أُلغيت القوانين الإقطاعية، وأصبحت الإدارة في يد أهل الخبرة بدلًا من الفاسدين وأتباع المحسوبيات. لم تعد الحكومة حكرًا على الطبقة الأرستقراطية، وباتت منفتحةً على الطبقات المتوسطة والمهنيين. بيعَت معظم أراضي الكنيسة، التي كان امتلاكها في واقع الأمر أنظمةً لصنع الثروة. عاد التيار المحافظ مع مؤتمر فيينا 1814، لكنه فشل في القضاء على الروح الجديدة التي طرحها نابليون. شُكّلت العديد من الجمعيات السرية لتحويل إيطاليا وتوحيدها؛ جاءت مقاومة الإكليروسية كعنصر جديد هام، متحديةً حكم الشعب على وسط إيطاليا، والكنيسة الكاثوليكية التي لعبت دورًا رئيسيًا في جميع أنحاء شبه الجزيرة. أدّت الأفكار التحررية إلى توحيد إيطاليا (بالإيطالية: Risorgimento) الذي حمل في طياته آثار التوحيد والتحديث والإصلاح الأخلاقي.

تدهورت العلاقات القوية تاريخيًا بين فرنسا وإيطاليا بشكل كبير بعد تشكيل ائتلاف حكومي في إيطاليا يضم حركة النجوم الخمسة ورابطة الشمال في يونيو 2018. وشملت القضايا الخلافية بين البلدين الهجرة، وقيود الميزانية، والحرب الأهلية الليبية الثانية، والفرنك الأفريقي، والدعم الإيطالي لحركات المعارضة في فرنسا.

في يونيو 2018، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيطاليا «بالسخرية وعدم المسؤولية» بسبب إبعاد سفينة إنقاذ المهاجرين أكواريوس ديغنيتس. استدعت الحكومة الإيطالية السفير الفرنسي ردًا على الاتهامات الفرنسية، ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تصريحات ماكرون بأنها «منافقة».[5]

في سبتمبر 2018، دان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني سياسة فرنسا الخارجية في ليبيا، والتي تضمنت المطالبة الفرنسية بالتدخل العسكري في ليبيا عام 2011 والإجراءات الفرنسية خلال الحرب الأهلية الليبية الثانية، متهمًا فرنسا «بتعريض أمن شمال إفريقيا للخطر، وبالتالي أمن أوروبا ككل» خدمةً «للدوافع الاقتصادية والمصالح الوطنية الأنانية».[6]

في 9 أكتوبر 2018، اتّهم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب نظيره الإيطالي «بالرياء السياسي» بشأن الهجرة وحثّ إيطاليا على التنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى قبل اجتماع بين الرجلين. امتدح سالفيني مباشرةً بعد الاجتماع زعيم حزب التجمع الوطني المعارض الفرنسي، مشيرًا إلى أنه «يؤيد وجهات نظر مارين لوبان».[7]

في 21 أكتوبر 2018، اتهم سالفيني فرنسا «برمي المهاجرين» على الأراضي الإيطالية.[8]

في 7 يناير 2019، أعلن نائبا رئيس الوزراء الإيطالي، سالفيني ولويجي دي مايو، دعمهما لحركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي شاركت في احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة الفرنسية.[9]

في يناير 2019، اتهم دي مايو فرنسا بالتسبب في أزمة المهاجرين نتيجة «عدم التوقف عن استعمار إفريقيا» عبر الفرنك الأفريقي.[10] ردّت فرنسا باستدعاء السفير الإيطالي.[11] بعد ذلك دعم سالفيني دي مايو متهمًا فرنسا بأنها أحد «سارقي الثروة» من إفريقيا، وأضاف أن فرنسا «ليس لديها أي مصلحة في استقرار الوضع» في ليبيا بسبب مصالحها النفطية.[12]

في 5 فبراير 2019، التقى دي مايو بقادة حركة السترات الصفراء الفرنسية، قائلًا إن «رياح التغيير قد عبرت جبال الألب».[13]

في 7 فبراير 2019، استدعت فرنسا سفيرها من روما احتجاجًا على الانتقادات الإيطالية للسياسات الفرنسية، التي وصفتها بأنها «اتهامات متكررة وهجمات لا أساس لها وإعلانات فاضحة» تُعدّ «غير مسبوقة منذ نهاية الحرب».[14]