السعر الثابت

عقد السعر الثابت هو عقد لا تعتمد فيه قيمة المدفوعات على قيمة الموارد أو وقت الاستهلاك على خلاف ما يعرف بـ عقد المرابحة والذي يُقصد منه تغطية التكاليف إضافة إلى بعض الأرباح. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من العقود في العقود العسكرية والحكومية لتلقي بالمخاطر على كاهل البائع وتراقب التكاليف. ومع ذلك، فقد ثبت من الناحية التاريخية أنه عندما يتم استخدام مثل هذه العقود مع التقنيات التي لم تتم تجربتها أو تطويرها، مثل طائرات النقل العسكرية الجديدة أو طائرات الهجوم السري، فإنها في الغالب تبوء بالفشل إذا تجاوزت التكاليف قدرة المتعاقد على استيعاب تجاوز التكلفة غير المتوقع بصورة كبيرة.

ولا تزال هذه العقود شائعة رغم أنها من الناحية التاريخية أثبتت أنها مشاريع فاشلة أو تنطوي على مشاكل جمة، مع أنها قد تسير بشكل جيد عندما تكون التكاليف معروفة سلفًا بشكل جيد. وتذكر بعض القوانين التي تفضل عقود السعر الثابت أن الكثير منها يؤكد أن هذه العقود من الناحية الفعلية أكثر كلفة، خاصة عندما تكون المخاطر أو التكاليف غير معروفة.[1]

ولقد ذكر توم أندريه(بالإنجليزية:Tom Endere)، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباصالألمانية، أن عقد السعر الثابت لطائرة النقل A400 كان كارثة غاية في السذاجة، ومفرطًا في الحماسة والغطرسة حيث صرح قائلًا، "إذا عرضت هذا العقد على متعهد من متعهدي الدفاع الأمريكي مثل نورثروب، فإنها قطعًا سترفضه". وقد ذكر أنه يجب التخلي عن المشروع ما لم يتم التفاوض مجددًا.[2]

على سبيل المثال، كان عقد تطوير طائرة التجسس من طراز ماكدونل دوغلاس إيه-12 آفينجر الثانية الأمريكية عقد مكافأة سعر ثابت، وليس عقد سعر ثابت، بسعر مستهدف يبلغ 4.38 مليار دولار أمريكي وأعلى سعر هو 4.84 مليار دولار أمريكي. وقد كان ذلك عقدًا فريدًا لتصميم طائرة الجناح الطائر المتخفية. وفي 7 يناير 1991، ألغى وزير الدفاع هذا البرنامج. وكان هذا الإلغاء أضخم إلغاء لعقد في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) فبدلًا من توفير التكاليف، كان من المخطط للطائرة أن تستهلك حتى 70 في المئة من ميزانية طائرات بحرية الولايات المتحدة على مدار ثلاث سنوات.[3]

• بوابة التجارة