الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

•  جزر الكناري
•  مليلية
•  سبتة

•  الأزور
•  ماديرا

•  غوادلوب
•  مارتينيك
•  لا ريونيون
•  غيانا الفرنسية
•  مايوت

•  البوسنة والهرسك
•  كوسوفو

أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (التي عرفت بالجماعة الأوروبية قبل 1993), تظلل وفقاً لتاريخ الانضمام (الأقاليم خارج النطاق الأوروبي غير معروضة)

وفقًا لشروط كوبنهاغن، فإن عضوية الاتحاد الأوروبي مفتوحة لأي دولة أوروبية مستقرة وقائمة على الديمقراطية الليبرالية للسُّوق الحرة والتي تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يتعين عليها أن تكون على استعداد لقبول التزامات العضوية بالكامل، مثل تبني جميع القوانين المتفق عليها سابقًا (170 ألف صفحة من كوميونيتي أكويز) والتحول إلى اليورو.[28] ولكي تنضم أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الحصول على الموافقة المسبقة من كل الدول الأعضاء الحالية أمر مطلوب ومحتوم. بالإضافة إلى التوسع مع دول جديدة، من الممكن أيضًا أن يتوسع الاتحاد الأوروبي من خلال دمج أقاليم من الدول الأعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي، بشكل أوثق (على سبيل المثال فيما يتعلق بتفكك جزر الأنتيل الهولندية) أو من قِبَل إقليم دولة عضو كانت قد انفصلت في السابق ثم انضمت مرة أخرى.

لا يوجد أي حكم خاص بطرد دولة عضو من الاتحاد، لكن تنصَ المادة السابعة من اتحاد الاستثمار الأوروبي على تعليق حقوق معينة. وتنصّ المادة السابعة التي قُدمت في معاهدة أمستردام على أنه في حال استمر أحد الأعضاء في انتهاك المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي (الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، مثلما هو موضح في المادة 2)، عندئذ يستطيع المجلس الأوروبي التصويت على تعليق أي حقوق في العضوية، مثل التصويت والتمثيل. إن تحديد أي مخالفة أو خرق للقواعد يتطلب الإجماع (باستثناء الدولة المعنية)، لكن العقوبات لا تتطلب سوى أغلبية مؤهلة.[29]

تبقى الدولة المعنية مُلزمة بمعاهدات الالتزامات، ويجوز للمجلس الذي يتمتع بأصوات الأغلبية أن يغير أو يرفع هذه العقوبات. تضمنت معاهدة نيس آلية احترازية يحق للمجلس بموجبها، مع تحقيقه أصوات الأغلبية، أن يُحدد خرقًا محتملًا وأن يقدم توصيات إلى الدولة بهدف إصلاحها قبل اتخاذ إجراء ضدها على النحو المشروح أعلاه. لكن مثل تلك المعاهدات لا توفر أي آلية لطرد أي دولة عضو بشكل صريح.[30]

نصت معاهدة لشبونة أول حكم ينص على مغادرة أو انسحاب أي دولة عضو. ويَرِد في المادة 50 من قانون الاتحاد الخاص بأمور انسحاب الدولة، التي توضِّح أيضًا أنه «يحق أي دولة عضو قد تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقًا لمتطلباتها الدستورية». على الرغم من أنها تدعو إلى انسحاب عن طريق التفاوض بين الدولة المنفصلة وبقية الاتحاد الأوروبي، فإنه في حال لم يتم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بعد عامين من إخطار الدولة المنفصلة باعتزامها الانسحاب، فإنها سوف تتوقف عن امتثالها للمعاهدات على أية حال (وبالتالي ضمان الحق في الانسحاب الأحادي).[30] ولا يوجد حدّ رسمي للوقت الذي قد تستغرقه أي دولة عضو بين تبني سياسة الانسحاب، وبين إقرار المادة 50 بشكل فعلي.

في استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016 - والذي وعدت الحكومة بموجبه تنفيذ خطتها - صوتت المملكة المتحدة لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أطلقت حكومة المملكة المتحدة المادة 50 في 29 مارس عام 2017.[31] بعد فترة مطولة من المفاوضات والحوار السياسي الداخلي، انسحبت المملكة المتحدة في نهاية المطاف من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عام 2020، بختتام المرحلة الأولى من عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

قبل عام 2016، لم تصوت أي دولة عضو قط لصالح الانسحاب. ومع ذلك، لم تكن الجزائر وجرينلاند وسان بارتيلمي جزءًا من الاتحاد الأوروبي (أو سلف له) بين 1962 و1985 و2012 على التوالي، بسبب تغييرات الوضع. أما وضع جرينلاند باعتبارها خارج الاتحاد الأوروبي بينما هي خاضعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فقد نوقش الأمر كنموذج للمناطق المؤيدة للاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والتي ما تزال ضمن الاتحاد الأوروبي أو سوقه المشتركة.[32]

بعيدًا عن الانسحاب الرسمي لدولة عضو، ثمَّة مجموعة من حركات المطالبة بالاستقلال مثل حركة استقلال كتالونيا أو تقسيم بلجيكا التي أدَّت إلى وضع مماثل في جرينلاند. اما بالنسبة لموضوع فصل منطقة من الدول الأعضاء لكنها ترغب في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، يزعم بعض الباحثين أن الانضمام إلى هذه اللجنة سوف يحتاج إلى إعادة التطبيق وكأن ذلك البلد الجديد يتقدم بطلب الانضمام من الصفر.[33] لكن دراسات أخرى تزعم أن التوسع الداخلي قابل للتطبيق بشكل قانوني، في حال حلّ دولة عضو أو انسحابها، فإن الدول الناتجة عن ذلك تُعتبر دولًا خلف.[34] ثمَّة أيضًا مبادرة للمواطنين الأوروبيين المنتمين إلى دولة جديدة ناشئة تهدف إلى ضمان استمرارية حقوقهم والتزاماتهم بشأن موضوع الانفصال الديمقراطي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.[35]

اعتبارًا من فبراير عام 2020، عُدَّت المملكة المتحدة الدولة العضو الوحيدة السابقة التي تتولى بشكل رسمي عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. بدأ ذلك عندما أقرَّت حكومة المملكة المتحدة المادة 50 لبدء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس عام 2017 بعد استفتاء بقاء المملكة المتحدة 2016، ومن المقرر أن يتم الانسحاب بموجب القانون في 29 مارس 2019.[36] في وقت لاحق، سعت المملكة المتحدة إلى منح تمديد تنفيذ قرارات من المادة 50 إلى 31 يناير 2020. في 23 يناير من عام 2020، صادق برلمان المملكة المتحدة على اتفاق الانسحاب، وفي 29 يناير 2020 صادق عليه البرلمان الأوروبي. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الأمر الذي أنهى 47 عامًا من العضوية على الرغم من الادعاءات (التي أُثبت عدم صحتها لاحقًا) بسوء السلوك الانتخابي خلال الاستفتاء والدعوات المتكررة إلى عقد استفتاء ثانٍ من جانب هؤلاء الراغبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي بصرف النظر عن الأصوات الديمقراطية.[37][38]