الدول الخلف

في محاولة لتدوين قواعد خلافة الدول، تمت صياغة اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات في عام 1978. دخل حيز التنفيذ في 6 نوفمبر 1996. [5] 22 دولة فقط هي حاليا أطراف في هذه الاتفاقية.

هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت جمهورية تركيا الحديثة هي دولة مستمرة إلى الإمبراطورية العثمانية أو خلفًا لها. [7] قاتل الكيانان على الجانبين المتنافسين في حرب الاستقلال التركية (1919-1923) ، وحتى تعايشوا لفترة وجيزة كوحدات إدارية منفصلة (في حالة الحرب مع بعضهم البعض): تركيا عاصمتها في أنقرة والإمبراطورية العثمانية من إسطنبول لكن هذا النوع من السيناريوهات شائع أيضًا في الحروب الأهلية . فالفصيل القومي، بقيادة مصطفى كمال الذي انشق عن الجيش العثماني بعد إستسلام الأخير أمام الحلفاء، أسس الجمهورية الحديثة كدولة قومية (أو نظام حكومي جديد) بهزيمة العناصر المعارضة في حرب الاستقلال. لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت حرب الاستقلال التركية حرب استقلال، أو حرب أهلية أدت إلى تغيير النظام.

أصبحت دولة طالبان في أفغانستان (إمارة أفغانستان الإسلامية) هي الحكومة الفعلية لكل البلاد تقريبًا في منتصف تسعينيات القرن العشرين، ولكن التحالف الشمالي الأفغاني كان ما يزال مُعترفًا به من قبل العديد من الدول، بل واحتفظ بمقعده في الأمم المتحدة.

تأسست جمهورية الصين الشعبية (PRC) في عام 1949 في بر الصين الرئيس، مُدعيةً الخلافة من جمهورية الصين (ROC). ومع ذلك، لن تعترف العديد من الدول بخلافة جمهورية الصين الشعبية التي تمثل دولة «الصين» أساسًا؛ وذلك بسبب سياسات الحرب الباردة، وبسبب استمرار جمهورية الصين في الوجود في جزيرة تايوان وغيرها من الجزر، مثل بسكادورز، وكنمن، وماستو، وبراتاس، وتيبينغ.

حافظت جمهورية الصين في تايوان -على الرغم من هذا الوضع- على عضويتها باعتبارها «الصين» في الأمم المتحدة، بل وحافظت على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، مُنحت جمهورية الصين الشعبية مقعد «الصين» في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1971، بدلًا من جمهورية الصين التي سُحب الاعتراف بها وطُرد ممثلوها غير القانونيين الذين أرسلتهم. وقد تم ذلك الأمر من خلال اعتماد قرار الجمعية العامة 2758.

بدأت جمهورية الصين الشعبية بممارسة السيادة على بر الصين الرئيس اعتبارًا من عام 2014، في الوقت الذي لم تعترف الأمم المتحدة فيه بجمهورية الصين، التي تمارس السيادة على منطقة تايوان. ادّعى كل من جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية أنهما الحكومة الشرعية الوحيدة لكل من البر الرئيس وتايوان، بل وادّعت جمهورية الصين أيضًا أن جمهورية الصين الشعبية لم تطالب بالأراضي الحدودية، وأبرزها منغوليا (الخارجية).

انفصلت أيرلندا التي كانت تسمى آنذاك الدولة الأيرلندية الحرة، عن المملكة المتحدة في عام 1922. اتخذت الدولة الجديدة وجهة نظر مفادها أنه عندما تأتي دولة جديدة إلى حيز الوجود بعد أن كانت في السابق جزءًا من دولة أقدم، فإن قبولها لعلاقات المعاهدة التي أنشأتها الدولة الأقدم هو أمر يجب على الدولة الجديدة أن تحدده بإعلان صريح، أو عن طريق معيار السلوك في حالة كل معاهدة فردية.

في الواقع، اعتبر الأيرلنديون أن معاهدات المملكة المتحدة التجارية والإدارية -التي كانت تنطبق سابقًا على أراضي الدولة الأيرلندية الحرة- ستبقى سارية.[6]

اعتبرت إسرائيل -بموجب وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل- أنها أنشأت شخصية دولية جديدة، وبدأت صفحة بيضاء، وكانت ملزمة فقط بالالتزامات الدولية السابقة التي تؤثر على المنطقة، بالطريقة التي تقبل بها إسرائيل.[6]

شغلت كمبوتشيا الديمقراطية، بقيادة بول بوت، مقر الأمم المتحدة في البلاد سنوات عديدة، وذلك عندما هُمّشت عسكريًا من قبل جمهورية كمبوتشيا الشعبية المدعومة من قبل الفيتناميين، أما الآن فهي محتجزة في مملكة كمبوديا.

يُعتبر دمج الإمبراطورية الكورية في إمبراطورية اليابان من عام 1910 حتى 1945، من المبادئ المهمة للولاية الحديثة لجمهورية كوريا، وكان هذا ن بمثابة احتلال غير قانوني.

ادعت جمهورية كوريا تَتَابُع وضعها قبل عام 1910 بشكل مباشر، وذلك في عام 1919 عندما شُكلت الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا. بل وادّعت في عام 1948 أن جمهورية كوريا الحديثة التي تشكلت، كانت مطابقة لحكومة جمهورية كوريا المؤقتة، وأن جمهورية كوريا المؤقتة قد خلفت الإمبراطورية الكورية.[8]

استأنفت كوريا الجنوبية عضويتها في المنظمات الدولية، مثل الاتحاد البريدي العالمي، وأعادت تأكيد أن معاهدات ما قبل عام 1910 ما تزال سارية.[9]

تعتبر كوريا الشمالية أيضًا أن دمج الإمبراطورية الكورية في إمبراطورية اليابان من عام 1910 وحتى عام 1945، هو احتلال غير قانوني.

ادعت باكستان عندما أصبحت حكومة مستقلة، أنها أصبحت تلقائيًا عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك لأن الهند البريطانية كانت عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة على من وضعها الاستعماري. ومع ذلك، أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن الرأي التالي:[6]

من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الموقف الحاصل هو الوضع الذي ينفصل فيه جزء من الدولة القائمة ويصبح دولة جديدة. لا يوجد تغيير في الوضع الدولي للهند وفق هذا التحليل؛ إذ تستمر بصفتها دولة مع جميع الحقوق والالتزامات القائمة بموجب المعاهدة، وبالتالي مع جميع الحقوق والالتزامات العضوية في الأمم المتحدة. ستكون المنطقة التي تنفصل -باكستان- هي الدولة الجديدة، ولن تتمتع بحقوق والتزامات معاهدة الدولة القديمة، ولن يكون لها عضوية في الأمم المتحدة بالطبع. من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الموقف مماثل لفصل الدولة الأيرلندية الحرة وبريطانيا وبلجيكا عن هولندا. في هذه الحالات، يُعتبر الجزء المنفصل هو الدولة الجديدة، ويستمر الجزء القديم المتبقي بصفته دولة قائمة بجميع الحقوق والواجبات التي امتلكتها من قبل.

ميزت الاتفاقية الدولية منذ نهاية الحرب الباردة بين حالتين خاصتين، حيث تسعى هذه الدولة الخلف إلى الحصول على هذه الامتيازات، علمًا أنه قد تتولى الدول الخلف اسم سلفها أو منصبها الدولي في الحالة الأولى فقط.[10]

نشأت المجموعة الأولى من المُلابسات عند تفكك اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية (USSR) في عام 1991. أعلن الاتحاد الروسي -وهو أحد الجمهوريات المكونة لهذا الاتحاد- نفسه «الدولة المستمرة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية»، وذلك على أساس أنه يحتوي على 51% من سكان الاتحاد السوفيتي و77% من أراضيها. نتيجةً لذلك، وافقت روسيا على أنها ستحصل على مقعد الاتحاد السوفيتي بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد قُبل هذا الأمر من قبل بقية دول اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السابقة، في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 كانون الأول / ديسمبر عام 1991.[11]

أبلغ بوريس يلستن -رئيس الاتحاد الروسي آنذاك- الأمينَ العام أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن وجميع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، يواصلها الاتحاد الروسي بدعم من البلدان الإحدى عشر الأعضاء في الاتحاد الروسي. أصبحت جميع السفارات السوفيتية سفارات روسية.