الاحتلال الألماني لبلجيكا خلال الحرب العالمية الثانية

ليوبولد في عام 1934 بعد توليه العرش

أصبح ليوبولد الثالث ملكًا للبلجيكيين في عام 1934، بعد وفاة والده، ألبرت الأول، في حادث تسلق الجبال. كان ليوبولد أحد أهم الدعاة للحياد السياسي والعسكري البلجيكي قبل الحرب. بموجب الدستور البلجيكي، لعب ليوبولد دورًا سياسيًا مهمًا، وشغل منصب القائد الأعلى للجيش وقاد شخصيًا الجيش البلجيكي في مايو 1940. [8]

في 28 مايو 1940، استسلم الملك للألمان إلى جانب جنوده. [9] وهذا ينتهك الدستور، لأنه يتناقض مع أوامر وزرائه، الذين يريدون منه أن يحذو حذو الملكة الهولندية فيلهلمينا والفرار إلى فرنسا أو إنجلترا لحشد المقاومة. رفضه مغادرة بلجيكا قوض شرعيته السياسية في نظر العديد من البلجيكيين واعتبر علامة على دعمه للنظام الجديد. [10] وقد استنكره رئيس الوزراء البلجيكي، هوبير بيرلوت، وأعلن أنه "غير قادر على السيطرة" على الحكومة في المنفى. [11]

قطعة معدنية بلجيكية تحمل حرف واحد من ليوبولد الثالث، تم سكها أثناء الاحتلال.

كان ليوبولد حريصًا على إيجاد تسوية مع ألمانيا في عام 1940، على أمل أن تظل بلجيكا كدولة موحدة وشبه حكم ذاتي داخل أوروبا التي يهيمن عليها الألمان. [10] كجزء من هذه الخطة، في نوفمبر 1940، زار ليوبولد أدولف هتلر، الفوهرر الألماني، في بيرشتسجادن للمطالبة بإطلاق سراح أسرى الحرب البلجيكيين. [12] لم يتم التوصل إلى اتفاق وعاد ليوبولد إلى بلجيكا. وقد غذى هذا الاعتقاد بأن ليوبولد، الذي أعرب عن آراء معادية للسامية قبل الحرب، كان يتعاون مع النازيين بدلاً من الدفاع عن مصالح بلاده. [13]

منظر حديث لقصر لايكين الملكي، حيث تم سجن ليوبولد أثناء الاحتلال

بالنسبة لبقية الحرب، تم احتجاز ليوبولد تحت الإقامة الجبرية في قصر لايكين. [14] في عام 1941، بينما كان لا يزال مسجونا، تزوج من ماري ليليان بايلز، مما قوض شعبيته لدى الجمهور البلجيكي، [10] على الرغم من موقفه، ظل بارزًا في الأراضي المحتلة، واستمرت العملات المعدنية والطوابع في حمل صورته. [15] وأثناء سجنه، أرسل خطابًا إلى هتلر في عام 1942 يعزى إليه إنقاذ ما يقدر بنحو 500000 من النساء والأطفال البلجيكيين من الترحيل القسري إلى مصانع الذخائر في ألمانيا. [16] في يناير 1944، تم نقل ليوبولد إلى ألمانيا حيث بقي لبقية الحرب. [17]

على الرغم من موقفه، ظل ليوبولد رئيسًا لحركات المقاومة اليمينية، وقد صورته دعاية الحلفاء على أنه شهيد، تقاسم مصيره بلاده. [18] محاولات الحكومة في المنفى لملاحقة ليوبولد للانشقاق إلى جانب الحلفاء لم تنجح؛ رفض ليوبولد باستمرار دعم الحلفاء علنًا أو إدانة الأعمال الألمانية مثل ترحيل العمال البلجيكيين. [10] بعد الحرب، أثارت المزاعم القائلة بأن استسلام ليوبولد كان عملاً تعاونياً أزمة سياسية حول ما إذا كان بإمكانه العودة إلى العرش؛ المعروف باسم السؤال الملكي. بينما صوتت الأغلبية في مارس 1950 لصالح عودة ليوبولد إلى بلجيكا كملك، استقبلت عودته في يوليو 1950 باحتجاجات واسعة النطاق في والونيا وإضراب عام تحول إلى مجزرة عندما فتحت الشرطة النار على المحتجين، مما أسفر عن مقتل أربعة في 31 يوليو. في اليوم التالي، أعلن ليوبولد اعتزامه التنازل لصالح ابنه بودوان، الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان البلجيكي في 11 أغسطس 1950. تنازل ليوبولد رسمياً في 16 يوليو 1951، وصعد بودوين العرش وأدى اليمين الدستورية مرة أخرى في اليوم التالي.