الأزمة المالية اللاتفية 2008

تعد أزمة لاتفيا المالية لعام 2008 إحدى تبعات الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، كما أنها كانت أزمة اقتصادية وسياسية كبرى في لاتفيا. نشأت الأزمة عندما انفجر سوق الائتمانات، مما أدى إلى أزمة بطالة في البلاد، إلى جانب إفلاس العديد من الشركات. منذ عام 2010، تعافى النشاط الاقتصادي وأصبح معدل النمو الاقتصادي في لاتفيا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 الأسرع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[1]

تطور الأحداث

في عام 2008، وبعد سنوات من النجاح الاقتصادي المزدهر، عاش الاقتصاد اللاتفي واحدة من أشد حالات الركود في العالم، حيث ارتفع بوتيرة سريعة في الربع الأخير من السنة، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5٪.[2] في فبراير 2009، طلبت حكومة لاتفيا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الحصول على قرض إنقاذ طارئ بقيمة 7.5 مليار يورو، بينما قامت في الوقت نفسه بتأميم بنك باريكس، ثاني أكبر بنك في البلاد.[3]

فيما يتعلق بمشاكل الإفلاس، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للاتفيا في وقت لاحق إلى تصنيف BB+ أو "غير المرغوب فيه"، وهو أسوأ تصنيف للاتفيا على الإطلاق. تم وضع تصنيفها على التوقعات السلبية، مما يشير إلى احتمال مزيد من الانخفاض.[4] في 20 فبراير، انهارت الحكومة الائتلافية اللاتفية برئاسة رئيس الوزراء إيفارس غودمانيس.[5]

كانت دول البلطيق من بين أكثر الدول تضرراً من الأزمة المالية العالمية. في ديسمبر 2008، بلغ معدل البطالة في لاتفيا 7٪.[6] بحلول ديسمبر 2009، ارتفع الرقم إلى 22.8٪.[7] زاد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية الأزمة، مما أعطى لاتفيا أعلى معدل لنمو البطالة في الاتحاد الأوروبي. توقعت تقديرات أوائل عام 2009 أن الاقتصاد سوف ينكمش بنحو 12٪ في عام 2009[8]، ولكن حتى تلك التوقعات القاتمة اتضح أنها كانت متفائلة للغاية، حيث تقلص الاقتصاد بنسبة 18٪ في الربع الأخير من عام 2009، مما أظهر علامات ضئيلة على انتعاش اقتصاد البلاد.[9]

ومع ذلك، بحلول عام 2010، لاحظ المعلقون[10] علامات استقرار في الاقتصاد اللاتفي. رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز توقعاتها بشأن ديون لاتفيا من سلبية إلى مستقرة.[10] كان الحساب الجاري لاتفيا، الذي كان في عجز بنسبة 27٪ في أواخر عام 2006، في فائض في فبراير 2010.[10] صرح كينيث أورتشارد، كبير المحللين في وكالة موديز الاستثمارية :

"إن الاقتصاد الإقليمي القوي يدعم الإنتاج والصادرات في لاتفيا، في حين يشير الارتفاع الحاد في رصيد الحساب الجاري إلى أن " التخفيض الداخلي " في البلاد يؤتي أكله".[11]

في يونيو 2012، أشادت كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، بإنجازات لاتفيا في تحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد، وأكدت على أنه يتعين على لاتفيا إكمال ثلاث مهام أخرى - السعي للانضمام إلى منطقة اليورو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، والحد من عدم المساواة الاجتماعية. وخلصت إلى أنه من خلال تنفيذ برنامج القروض الدولية، أثبتت لاتفيا أنه يمكن أن تكون قوية ومنضبطة.[12]

انظر أيضا

مراجع
  1. Bank of Latvia's Forecasts نسخة محفوظة 2012-03-14 على موقع واي باك مشين. Retrieved on February 14, 2013 [وصلة مكسورة]
  2. Latvia's economy shrinks rapidly بي بي سي Retrieved on February 27, 2009 نسخة محفوظة 28 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. Latvian Financial Crisis - the multi-billion-euro Parex/EBRD/Ernst&Young fraud - YouTube نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. Latvia’s Credit Risk Rises to Record on Bankruptcy Concern بلومبيرغ إل بي Retrieved on February 27, 2009 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  5. Latvia's government resigns amid economic crisis هافينغتون بوست Retrieved on February 27, 2009 نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. Increases in unemployment in Baltic States were highest in EU in April y-o-y Retrieved on June 3, 2009 نسخة محفوظة 3 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. EU unemployment figures يوروستات Retrieved on February 26, 2010 نسخة محفوظة 1 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  8. Europe's sickest country CBC Retrieved on February 27, 2009 نسخة محفوظة 7 مايو 2010 على موقع واي باك مشين.
  9. Latvia's Economy Contracts Almost 18 Percent in Q4 2009 Retrieved on February 26, 2010 نسخة محفوظة 19 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. "Baltic Thaw, Aegean freeze", The Economist, 27 February 2010, p59
  11. Baltic Business News, 8 February 2010 نسخة محفوظة 6 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Those who change will endure - IMF managing director LETA Retrieved on June 5, 2012 نسخة محفوظة 10 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة لاتفيا
    • بوابة الاتحاد الأوروبي
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.