اقتصاد غينيا

غينيا دولة غنية بالمعادن، وتمتلك ما يقدر بربع احتياطيات العالم المؤكدة من البوكسيت،[4] أكثر من 1.8 مليار طن (2.0 مليار طن أمريكي) خام الحديد من الدرجة العالية، ودائع كبيرة من الألماس والذهب، وكميات غير محددة من اليورانيوم.

اقتصاد غينيا
عملةفرنك غيني
منظمات العضويةالاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، البنك الإفريقي للتنمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اتحاد نهر مانو، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مجموعة ال77
الاحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 10.0% (2017) 5.8% (2018)
  • 5.9% (2019) 6.0% (2020)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • $910 (الاسمي، تقديرات 2018)[1]
  • $2,322 (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2018)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 19.5٪
  • الصناعة: 38.4٪
  • الخدمات: 42.1٪ (تقديرات 2017)
التضخم الاقتصادي (CPI)9.826% (2018)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
47٪ (تقديرات 2006)
معامل جيني 0.466 منخفض (2018)[3]
القوة العاملة5.558 مليون (2017)
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة 76٪
  • الصناعة
  • الخدمات 24٪ (تقديرات 2006)
البطالة2.8٪ (تقديرات 2017)
الشركاء التجاريين
نوع الصادراتالبوكسيت، الألومينا، الذهب، الماس، البن، الأسماك، المنتجات الزراعية
شركاء التصدير
نوع الوارداتالمنتجات البترولية والمعادن والآلات ومعدات النقل والمنسوجات والحبوب والمواد الغذائية الأخرى (1997)
شركاء الاستيراد
الدين الخارجي الإجمالي1.53 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

التاريخ الاقتصادي

صادرات غينيا

كانت غينيا جزءًا المنظمة الفرنكوفونية التي تضم معظم المستعمرات الفرنسية السابقة. وبعد الاستقلال، لم تصبح هذه الدول حرة اقتصاديًا تمامًا. حيث قررت فرنسا عدم الاستقلال النقدي، وبالتالي لا يمكنها استخدام عملة قابلة للتحويل بحرية.وحتى عام 1980، كان معدل التضخم في بلدان منطقة الفرنك أقل والنمو الاقتصادي أعلى مقارنة مع نظرائهم الناطقين بالإنجليزية، الذين يمكنهم استخدام عملاتهم الخاصة.[5]

منذ عام 1985، اعتمدت الحكومة الغينية سياسات لإعادة النشاط التجاري إلى القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الإطار الإداري والقضائي. وألغت الحكومة القيود المفروضة على المشاريع الزراعية والتجارة الخارجية، وقامت بتصفية العديد من المؤسسات شبه الحكومية، وزادت الإنفاق على التعليم.

ويشارك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل كبير في تنمية اقتصاد غينيا، وكذلك العديد من الدول المانحة الثنائية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وحققت الإصلاحات الاقتصادية في غينيا نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث زادة معدل نمو الاقتصاد إلى 5٪ وخفضت معدل التضخم بحوالي 99٪، فضلاً عن زيادة الإيرادات الحكومية مع تقييد النفقات الرسمية. وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في غينيا بنسبة 16٪ في التسعينيات.

وعدلت الحكومة قانون الاستثمار الخاص في عام 1998 لتحفيز النشاط الاقتصادي بروح المشروع الحر. لا يميز القانون بين الأجانب والمواطنين وينص على إعادة الأرباح إلى الوطن. تتمتع الاستثمارات الأجنبية خارج كوناكري بشروط مواتية بشكل خاص. وتم تشكيل لجنة استثمار وطنية لمراجعة جميع مقترحات الاستثمار.

القطاعات الاقتصادية

التعدين

وجهات تصدير غينيا في عام 2006.

يوفر تعدين البوكسيت وإنتاج الألومينا حوالي 80٪ من العملات الأجنبية لغينيا. وتنشط العديد من الشركات الأمريكية في هذا القطاع. يتم أيضًا استخراج الماس والذهب وتصديره على نطاق واسع، مما يوفر عملات أجنبية إضافية. وتم توقيع اتفاقيات الامتياز للاستغلال المستقبلي لرواسب خام الحديد الواسعة في غينيا.

غينيا غنية بالمعادن، حيث تمتلك ما يقدر بثلث الاحتياطيات العالمية المؤكدة من البوكسيت،[6] وأكثر من 1.8 مليار طن متري (2.0 مليار طن قصير) من خام الحديد عالي الجودة، ورواسب كبيرة من الماس والذهب، و كميات غير محددة من اليورانيوم.

الزراعة

تمتلك غينيا أيضًا إمكانات كبيرة في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك. حيث توفر الأرض والمياه والظروف المناخية فرصًا للزراعة والصناعات الزراعية. وتوجد إمكانيات للاستثمار والأنشطة التجارية في جميع هذه المجالات، ولكن البنية التحتية الغينية الضعيفة التطور. المحاصيل الرئيسية في غينيا هي الأرز، البفرة، قصب السكر، الفول السوداني، النخيل، القهوة.[7]

الطاقة

هناك ثلاثة مصادر للطاقة في غينيا هي الكتلة الحيوية والنفط والطاقة الكهرومائية. وتشكل الطاقة الحيوية 78٪ من مصادر إنتاج الطاقة ويتم إنتاجها محليًا، بينما تستورد غينيا جميع المنتجات البترولية. وبلغ الاستهلاك الوطني المقدّر لعام 2016 556.1 مليون كيلوواط ساعة.[8]

الإحصائيات الإقتصادية

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للأعوام 1990-2017.[9]

العام 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القوة الشرائية)

5.51 7.53 9.92 12.96 13.70 14.98 15.90 15.78 16.64 17.94 19.35 20.44 21.57 22.57 24.37 26.47
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

(تعادل القوة الشرائية)

916 961 1,134 1,354 1,398 1,490 1,542 1,489 1,530 1,607 1,690 1,740 1,791 1,828 1,926 2,041
نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% 5.1% 4.0% 4.5% 4.2% 6.3% 7.0% −0.6% 6.9% 6.0% 7.3% 8.4% 8.8% 8.8% 8.2% 9.7%
التضخم

(بالنسبة المئوية)

25.7% 5.6% 6.8% 31.4% 34.7% 22.9% 18.4% 4.7% 15.5% 21.4% 15.2% 11.9% 9.7% 8.2% 8.2% 8.9%
الدين الحكومي

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

72% 67% 91% 98% 95% 61% 58% 61% 69% 58% 27% 34% 35% 42% 43% 40%

مزيد من القراءة

  • LaVarre, Jr., William J. (August 1922). "Discovering Diamonds In British Guiana". The World's Work: A History of Our Time. XLIV: 425–433. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 أغسطس 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

مراجع

  1. "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF). openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. صفحة 147. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Human Development Index (HDI)". hdr.undp.org. تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Bauxite and alumina" (PDF), Mineral Resources Program, U.S. Geological Survey, January 2009, مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 نوفمبر 2018 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  5. Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. صفحات 331–332. ISBN 9781107507180. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Reuters (1 November 2005). "One dead in Guinea protest, mine trains stop". Mines and Communities. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 مايو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Agriculture - Guinea - average, growth, area, crops, tariff, system, sector". www.nationsencyclopedia.com. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Guinea - The World Factbook". www.cia.gov. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Report for Selected Countries and Subjects" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 07 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    مصادر خارجية

    • بوابة أفريقيا
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة غينيا
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.