إبادة الغجر الروم

أدّى ظهور العنصرية العلمية والداروينية الاجتماعية التي تربط الاختلافات الاجتماعية بالاختلافات العرقية في أواخر القرن التاسع عشر، إلى تزويد الرأي العام الألماني بمبرراتٍ للتعصب ضد اليهود والغجر. فخلال هذه الفترة اسُتخدِم مفهوم العرق بشكل منهجي لغرض تفسير الظواهر الاجتماعية. أيّدَت هذه المقاربة الاعتقاد بأنّ الأعراق ليست عبارة عن تنوّع في الجنس البشري الواحد، وإنّما تُمَثِّل اختلافاتٍ ممتدة لأصول بيولوجية مختلفة، وبذلك أُنشِئ تراتب عرقي يُزعَم بأنّه مدعوم من الناحية العلمية، الأمر الذي حدد مجموعات معينة من الأقليات على أنها "أخرى" بالاعتماد على علم الأحياء.[6]

بالإضافة إلى العلم الزائف العنصري، كانت نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا فترة تحديث وتطوير مسيطر عليها من قبل الدولة. حيث غيّر التطور الصناعي العديد من جوانب المجتمع، وأبرزها كان تحوّل المعايير الاجتماعية المتعلقة بالعمل والحياة. هذا عنى إنكار أسلوب الحياة التقليدي للغجر كصُنَّاع وحرفيين. ويشير يانوس بارسوني إلى ذلك بقوله: «أدّى التطور الصناعي لإنقاص قيمة خدماتهم كحرفيين، مما قاد إلى انحلال مجتمعاتهم المحلية وإلى تهميشهم اجتماعيًا».[7]

أدّى العلم الزائف العنصري والتحديث إلى ممارسات مناهضة للغجر نفذّها كل من الإمبراطورية الألمانية وجمهورية فايمار، ففي عام 1899، أنشأت القيادة العامة للشرطة الإمبراطورية في ميونيخ خدمات معلومات حول الغجر باستخدام شرطة الأمن، وكان الغرض من ذلك الاحتفاظ بسجلاتهم (بطاقات الهوية، وبصمات الأصابع، والصور الفوتوغرافية، وما إلى ذلك)، ومراقبتهم على نحوٍ دائم، إضافةً إلى ذلك، مُنِع الرومن في جمهورية فايمار من الدخول إلى حمامات السباحة والحدائق العامة ومناطق الترفيه الأخرى، كما جرى تصويرهم في جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا على أنهم مجرمون وجواسيس.[8]

طُبِّق قانون يهدف لمكافحة الغجر والمشردين والمتقاعسين عن العمل في بافاريا عام 1926، ليصبح فيما بعد قاعدة وطنية عامة بحلول عام 1929. يدعو القانون جميع الجماعات التي تدعى بالغجر إلى تجنّب القدوم إلى المنطقة، أمّا بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مسبقًا هناك فإنهم «سيبقون تحت السيطرة بحيث لن يكن هناك ما يدعو للخوف فيما يخص الأمان في البلاد»، فقد كانوا ممنوعين من التجوال أو التخييم سويةً،[9] ومن لم يثبت حصوله على عمل منتظم سيخاطر بإرساله إلى العمل القسري لمدة تصل حتى سنتين، ويشير هربت هويس إلى أنّ «قانونه البافاري أصبح نموذجًا للولايات الألمانية الأخرى، وللدول المجاورة أيضًا».[10]

ركّزت السياسات المناهضة للرومن على مطالبتهم بالتخلي عن حياة الترحال التي يعيشونها، وعلى الاستقرار ضمن مجتمعات محددة يُعزَلون بها بهدف منع الجريمة، وبغية تسهيل عمليات المراقبة التي تديرها الدولة.[11]

استهدفت السياسة العامة الغجر على أساس عرقي صريح بشكل متزايد في أعقاب إقرار هذا القانون، وفي عام 1927، أصدرت بروسيا قانونًا يُلزِم جميع الرومن بحمل بطاقات هوية؛ خضع نحو ثمانية آلاف غجري لأخذ البصمات والتصوير.[12]

أصبح التركيز عليهم أكثر وضوحًا بعد سنتين، فقد اقترحت ولاية هيسن الألمانية في عام 1929 "قانون مكافحة خطر الغجر"، ليُفتَتح في نفس العام مركز مكافحة الغجر في ألمانيا؛ فرضت هذه الهيئة قيودًا على السفر لغجر الروما غير المسجلين، وسمحت بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للغجر كوسيلة لمنع الجريمة.[13]

أُصدِرَت قوانين نورمبرغ العرقية في 15 أيلول/سبتمبر 1935، إذ منع "قانون حماية الدم والشرف الألماني" الزواج والجماع خارج نطاق الزواج بين اليهود والألمان، وجرّد "قانون مواطنة الرايخ" اليهود من جنسيتهم الألمانية. وسّعت ألمانيا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 قوانين نورمبرغ لتشمل الرومن أيضًا. كذلك فقد الرومن واليهود حقّهم في التصويت في 7 آذار/مارس 1936.[14]