نظرية حدية

النظرية الحدية (بالإنجليزية: Marginalism) هي إحدى نظريات علم الاقتصاد التي تحاول شرح التفاوت في قيمة السلع والخدمات من خلال الإشارة إلى فائدتها الثانوية أو الحدية. فالسبب في أن سعر جواهر الالماس هو أعلى من المياه، على سبيل المثال، يُعزى إلى الشعور بقدر أكبر من الارتياح تجاه الالماس مقارنة بالمياه. وبالتالي، فإنه على الرغم من أن الماء يتمتع بفائدة كلية أكبر، إلا أن الماس يتمتع بفائدة حدية أكبر.[1]

تحتوي هذه المقالة اصطلاحات معربة غير مُوثَّقة. لا تشمل ويكيبيديا العربية الأبحاث الأصيلة، ويلزم أن تُرفق كل معلومة فيها بمصدر موثوق. فضلاً ساهم في تطويرها من خلال الاستشهاد بمصادر موثوقة تدعم استعمال المصطلحات المعربة في هذا السياق أو إزالة المصطلحات التي لا مصادر لها.(نقاش) (أكتوبر 2015)

وقد استخدمت هذه النظرية من أجل توضيح الفرق في الأجور بين الخدمات الأساسية وغير الأساسية؛ فهي، على سبيل المثال، توضح السبب وراء كون أجور فنيي إصلاح مكيفات الهواء تتجاوز أجور العاملين في مجال رعاية الأطفال.[2]

ونشأت النظرية في منتصف أواخر القرن التاسع عشر استجابة للممارسة المعيارية للاقتصاد الكلاسيكي وتزايد جدل الاشتراكيين حول النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وظهر مذهب الحدية كمحاولة لرفع علم الاقتصاد إلى مستوى الموضوعية والشمولية؛ بحيث لا يكون مدينًا بالفضل للانتقادات المعيارية.[3] وتعرضت النظرية منذ ذلك الحين للنقد لفشلها في فهم طبيعة السوق وعدم قدرتها على تفسير البيانات التجريبية الجديدة.[4]

وعلى الرغم من أن المفهوم المحوري للنظرية الحدية هو مفهوم الفائدة الحدية، إلا أن أنصار مذهب الحدية، الذين حذوا حذو ألفريد مارشال، يعتمدون على فكرة الإنتاجية المادية الحدية في تفسير التكلفة. وقد تخلى التقليد الكلاسيكي الجديد الذي صدر من النظرية الحدية البريطانية عن مفهوم الفائدة، وأعطى المعدلات الحدية للإحلال دورًا أكثر أهمية في التحليل. والنظرية الحدية هي جزء لا يتجزأ من نظرية الاقتصاد السائد.