موانئ دبي العالمية

تأسَّست موانئ دبي العالميَّة (DPI) في عام 1999، [4] وكان أول مشروع لها في جدة في المملكة العربية السعودية، بالتعاونِ معَ شريكها المحليّ في الإدارة والتشغيل محطّة الحاويات الجنوبيَّة (SCT)، ثمَّ انتقلت إدارة شؤون الإعلام لتطوير العمليَّات في موانئ جيبوتي في عام 2000، وفيساخاباتنام بالهند في عام 2002، وكونستانتا رومانيا في عام 2003. وفي يناير 2005 أستحوذت على سي إس إكس العالميَّة (بالإنجليزية: CSX World Terminals)‏ (CSX WT).‏[5] وفي وقتٍ لاحقٍ في سبتمبر 2005 أندمجت موانئ دبي العالميَّة رسميًا معَ سلطة موانئ دبي لتشكيل موانئ دبي العالمية.[6] واستمر التوسع السريع عن طريق الاستحواذ في مارس 2006 عندما شرت موانئ دبي العالميَّة رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم، بي & أو مقابل 3.9 مليار جنيه إسترليني.

كانَ ينظر إلى ملكية مختلفِ الموانئ الأمريكيَّة لموانئ دبي العالم (الذي تمَّ الحصول عليهِ كجزء من صفقة P&O) على أنَّه مثير للجدل من قبل الكثيرين في الولايات المتحدة، على الرغم من أنَّه كانَ مدعومًا من قبل رئيس الولايات المتَّحدة جورج دبليو بوش.

تعمل موانئ P&O الرئيسيَّة في الولايات المتَّحدة في نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وبالتيمور ونيو أورلينز وميامي. وقبل إبرام الصفقة تمت مراجعة الترتيب من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتَّحدة برئاسة وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية والتجارة والأمن الداخلي. ومُنحت الضوء الأخضر ولكنَّ بعدَ فترة وجيزة أعرب كلّ من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين عن قلقهم بشأن التأثير السلبي المحتمل للصفقة على أمن الموانئ.

في 22 فبراير 2006 هدد الرئيس جورج دبليو بوش بِاستخدام حق النقض ضدأي قانون يقره الكونجرس لعرقلة الصفقة، وَالتي ستكون المرة الأولى في رئاسته التي يمارس فيها هذا الامتياز. وزعم بوش في بيان للصحفيين أنَ "هذا سيرسل إشارة مروعة للأصدقاء والحلفاء بعدم السماح لهذه الصفقة بالمرور".[7] في 23 فبراير 2006 أعلنت موانئ دبي تطوع العالم تأجيل استلامها العمليَّات المهمة في الموانئ البحرية الأمريكيَّة وقال أنَّه سينقل عملياته في في الموانئ الأمريكيَّة إلى "الولايات المتحدة" في 9 مارس 2006.

أجرى مجلس النواب الأمريكي تصويتًا في 16 مارس 2006 على "تشريع يمنع صفقة موانئ دبي" حيثُ صوت الأغلبيَّة 348 عضوًا لإلغاء الصفقة، وصوت 71 ضدَّ إلغائها.[8] وفي وقتٍ لاحقٍ باعت موانئ دبي العالميَّة عمليات P&O الأمريكيَّة لقسم إدارة الأصول في المجموعة العالمية الأمريكية مقابل مبلغ لم يكشف عنه.[9]

في أغسطس 2006 وقَّعت موانئ دبي معَ هيئة ميناء قاسم للاستثمار في محطّة حاويات جديدة في ميناء محمد قاسم بالقرب من كراتشي وأعلنت أنَّها تجري مباحثات معَ الحكومة الباكستانية حول تطوير محطّة حاويات في جوادر في بلوشستان. وكانت موانئ دبي العالميَّة هي المفضلة للفوز بامتياز جوادر، لكنّها انسحبت من العطاء.[10] تمَّ منح ميناء جوادر لاحقًا إلى PSA (هيئة ميناء سنغافورة) وافتتح في مارس 2007.[11]

في يونيو 2007 جمعت الشركة 3.25 دولار مليار دولار في مبيعات السندات الإسلاميَّة والتقليدية لإعادة تمويل الديون القائمة وتوسيع التمويل، [12] وأصدرت 3.818 مليار سهم تمثل 20٪ من الشركة على "بورصة ناسداك دبي" في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 وكانت أكبر شركة في الشرق الأوسط في الطرح العام الأولي (IPO) بمبلغ وقدره 4.96 مليار دولار.[13]

بحلول عام 2008 كانت الشركة قد سلمت 46.8 مليون حاوية نمطية في جميع أنحاءِ العالم، بزيادة 8٪ عن العام السابق 2007، معَ مشاريع توسع وتنمية في الهند والصين والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وكان من المتوقع أنَ ترتفع السعة إلى حوالي 95 مليون حاوية نمطية على مدى السنوات العشر القادمة.[4]

في ديسمبر 2009 خفضت موديز تصنيف موانئ دبي بسببِ الوضع الماليّ العالميّ غير المرغوب فيهِ بعدَ توقف ديون دبي 2009.[14]

في الربع الثاني من عام 2010 أعطت موانئ دبي العالميَّة الضوء الأخضر لبناء بوَّابة لندن بتكلفة 1.5 مليار جنيه إسترليني، [15][16] وقد بدأَ العمل في فبراير 2010 [17] ومن المقرر افتتاحِ الميناء في الربع الأخير من عام 2013، وبحلول أبريل 2011 رفعت وكالة موديز الوضع الماليّ لموانئ دبي العالميَّة إلى "درجة استثمارية".[18]

نفذت موانئ دبي العالميَّة سلسلة من عمليات التخلص من الأصول، منذُ ديسمبر 2010 حيثُ خرجت من الأسواق حيثُ لا يوجد لها حضور كبير وتسعى لإعادة توزيع الأموال في الأسواق سريعة النمو.[19]

تسرد القائمة أدناه المحطات الحاليَّة والتطوُّرات الجديدة التي تديرها موانئ دبي العالمية.[21]

أُعتمدت موانئ دبي العالميَّة شريك في مبادرة الشراكة بين الجمارك والتجارة ضدَّ الإرهاب (C-TPAT) من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وهو مشغل الموانئ الدوليّ الوحيد الذي حصل على هذا الاعتراف. وتُعتمد هذه الشهادة بشكلٍ أساسي على التزام موانئ دبي العالميَّة بمعايير الأمان الدوليَّة ISO 28000 المدققة بشكلٍ مستقل. وهي أول مشغل محطَّات بحرية عالمي يحقق شهادة ISO 28000 لسلسلة التوريد ويضع المعيار لجميع محطاتها.[22]

عقدت موانئ دبي مؤتمر رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة في دبي في يونيو 2012 بالشراكة معَ وزارة الخارجيَّة الإماراتية، [23] وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنَ "الدبلوماسيين ورجال الأعمال ... يضغطون من أجل شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال ".[24]

كانَ مؤتمر أبريل 2011 هو المرة الأولى التي تساهم فيها الشركات وليس الحُكومات بالدعم الماليّ لصندوق الأمم المتَّحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة.[25] وقد حضر المؤتمر الافتتاحيّ أكثر من 65 حكومة وممثلي المنظَّمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة [26] وأكثر من 120 من قادة الشركات ذات الصلة بالصناعة البحرية.

ميناء الحاويات الجديد لموانئ دبي العالمية بربرة .

تمَّ التوصل إلى اتفاقية بقيمة 442 مليون دولار أمريكيّ في عام 2016 بين موانئ دبي العالميَّة وحكومة أرض الصومال، [27] تتضمن تعزيز وتشغيل مركز التجارة واللوجستيات الإقليمي في ميناء بربرة.[28] وسيشمل المشروع الذي سيتم تنفيذه على مراحل أيضًا إنشاء منطقة حرة.

أصبحت إثيوبيا مساهمًا رئيسيًا في 1 مارس 2018 بعدَ اتفاقية معَ موانئ دبي العالميَّة وهيئة موانئ أرض الصومال، حيثُ تمتلك موانئ دبي العالميَّة 51٪ من المشروع، وأرض الصومال 30٪ وإثيوبيا 19٪، وستستثمر حكومة إثيوبيا كجزء من الاتفاقيَّة في البنية التحتية لتطوير ممر بربرة كبوابة تجاريَّة للدولة الداخلية، التي تُعدّ واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم، ويُوجد خطط لبناء رصيف إضافي في ميناء بربرة، تماشياً معَ خطة بربرة الرئيسية، التي بدأت موانئ دبي العالميَّة في تنفيذها، معَ إضافة معدات جديدة لزيادة كفاءة وإنتاجية الميناء.[29]

تأتي الاتفاقيَّة كجزء من مذكرة تفاهم أكبر بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة أرض الصومال لتعزيز العلاقات الإستراتيجيَّة بينهما.[30] وقد أحبطت محاولات الصومال لعرقلة وعرقلة الصفقة وفشلت في وقف المشروع من البدء.[31]