منطقة بركان الصناعية

يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الحكومة الإسرائيلية تعارض ذلك.[8]

تشير التقارير إلى أن العديد من المصانع شديدة التلوث نقلتها إسرائيل من فلسطين المحتلة إلى المناطق المُحتلة عام 1967 للاستفادة من النقص النسبي في القوانين البيئية هناك.[9] حيث رحلت إسرائيل العديد من المصانع إلى الضفة الغربية، بعد تقديم مؤسسات إسرائيلية تُعنى بالبيئة وصحة الأفراد دعاوي قضائية ضد هذه المصانع لكونها مصانع خطرة في المناطق السكنية الإسرائيلية وخطورتها على البيئة والإنسان. ومن الأمثلة على ذلك مصنع "جيت اير" المختص بصناعة أحواض الاستحمام، ومصنع "توب هاوس" اللذان نُقلا إلى المنطقة الصناعية.[10][11]

في عام 1998، أنتجت مصانع بركان ما يقدر بـ 810,000 متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، والتي تدفقت دون معالجة من خزانات للتخزين إلى وادي قريب إلى الأراضي الزراعية في قرى سرطة، وكفر الديك وبروقين، وبحسب ما ورد فقد تلوثت المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة.[12][13]

حتى عام 2014، احتوت المنطقة الصناعية على ما يقارب 80 منشأة صناعية تقريبًا. تقدر الاستثمارات في المنطقة الصناعية بمليارات الدولارات، وتتضمن صناعات متعددة: الألمنيوم، والفيبرجلاس، والبلاستيك، والإلكترونيات، والصناعات العسكرية؛ وفيها ثلاث منشآت تختص بصناعة الألمنيوم، وعدة مصانع بلاستيك.[14][15][16]

وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن ما يقرب من 70% من حالات السرطان بين الفلسطينيين في محافظة سلفيت المجاورة تحدث بين الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المنطقة الصناعية ويتعرضون لتدفق النفايات.[17][18]

• بوابة فلسطين
• بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
• بوابة تجمعات سكانية
• بوابة جغرافيا