سرطة

تبعت سرطة إلى الدولة العثمانية في عام 1517 مع كل فلسطين، وكانت تتبع ولاية شرق بيروت في بلاد الشام. في عام 1596 ظهر لأول مرة اسم سرطة في سجلات الضرائب العثمانية وكان يسكنها ست أسر مسلمة، وكانت ضمن ناحية جبل عيبال ضمن لواء نابلس، حيث دفعوا معدل ثابت للضريبة بنسبة 33,3% على المنتجات الزراعية المختلفة، مثل القمح، والشعير، والمحاصيل الصيفية، والزيتون، والماعز، وخلايا النحل بما مقداره 3,100 آقجة.

في عام 1838 زار الباحث الأمريكي إدوارد روبنسون القرية ولاحظ أنها قرية مسلمة وهي جزء من منطقة جورة مردة جنوب نابلس.[7]

في أواخر العهد العثماني، في عام 1870، وصل المستكشف الفرنسي فيكتور جويرين إلى سرطة، ووجد فيها حوالي 40 منزلًا، بعضها مبني بشكل أفضل من القرية العادية. كانت أحجار المنازل حمراء وبيضاء بالتناوب. كان هناك العديد من الصهاريج القديمة المنحوتة في الصخر التي تستخدم لتجميع المياه للسكان.[8]

عام 1882، أجرى صندوق استكشاف فلسطين الغربية مسحًا للقرية ووصفها بأنها "قرية حجرية صغيرة."[8]

في عام 1917، وقعت سرطة بيد الجيش البريطاني، ودخلت القرية مع باقي فلسطين مظلة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920، وأصبحت سرطة تتبع لناحية سلفيت في لواء نابلس في تلك الفترة حتى وقوع النكبة.

أجرت سلطات الانتداب البريطاني تعدادا عاما للسكان عام 1922، وقد بلغ عدد السكان حوالي 275 مسلمًا و1 يهودي،[9] ثم تزايد العدد حتى وصل إلى 317 نسمة جميعهم مسلمون في تعداد عام 1931.[10]

في إحصائيات عام 1945، بلغ عدد سكان سرطة نحو 420 نسمة جميعهم من المسلمين،[11] وكانت مساحة القرية حوالي 5,584 دونم، وفقًا لمسح رسمي للأراضي والسكان.[12] كان من هذه المساحة، 766 دونمًا استخدمت للحبوب، و1,858 للمزارع،[13] في حين أن 23 دونمًا كانت مخصصة كمنطقة عمرانية.[14]

• 
  سرطة 1941
• 
  سرطة 1945

بعد هدنة 1949، وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين أتبعت سرطة للإدارة الأردنية بين حربي 1948 و1967، وكان عدد سكانها آنذاك حوالي 740 نسمة عام 1961.[15]

وقعت القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967.[3]

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، قسمت أراضي القرية إلى قسمين: الأول شكل حوالي 16.8% وعرفت باسم المنطقة "ب"، بينما القسم الآخر والذي يشكل نسبة 83.3% المتبقية يُعرف باسم المنطقة "ج". ألحقت القرية إداريًا ضمن محافظة سلفيت.[3]

يحيط بها من الشرق قرية حارس، ومن الجنوب بلدتي بروقين وكفر الديك، ومن الغرب بلدة بديا، أما من الشمال فيحدها بلدة قراوة بني حسان.[3]

يتألف سكان القرية من عدة عائلات هي: صرصور، صلاح، الخطيب، مصلح، صالح.[3]

عصام السرطاوي 1979

ينسب إلى القرية عدة شخصيات منها:

• الشهيد عصام السرطاوي، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
• الدكتور علي السرطاوي، وزير العدل الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة.

تتوفر شبكة الكهرباء في سرطة منذ عام 1984 وتعتبر شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية المصدر الرئيسي لها. تعاني القرية من ضعف التيار الكهربائي نتيجة رفض الاحتلال رفع القدرة الكهربائية للقرية وقلة عدد المحولات.[3]

تزود دائرة مياه الضفة الغربية قرية سرطة بالمياه منذ عام 1984. ولا تتوفر شبكة للصرف الصحي حيث يستخدم السكان الحفر الامتصاصية غير السليمة بيئيًا.[3]

يمكن السفر من القرية إلى المدن المجاورة بواسطة سيارات الأجرة. لكن قلة المركبات تعد أكبر العوائق أمام تنقل السكان وتوجههم إلى السيارات الخاصة التي تعمل بالأجرة.[3]

يتولى مجلس الخدمات المشترك- غرب سلفيت مسؤولية جمع النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمؤسسات في القرية والتخلص منها عن طريق حرقها. يعتبر مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين، المكب الصحي المخصص لمحافظة سلفيت، لكن لا يتم نقلها نظرًا لبُعد المسافة.[3]

تعد الزراعة القطاع الاقتصادي الرئيسي في القرية، حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة حوالي 4,174 دونمًا. تنتج القرية محاصيل الزيتون، والتين، واللوز، والعدس، والقمح وبعض الخضراوات. لكن التوسع العمراني للقرية والتوسع في البنية التحتية وفتح الشوارع قلص المساحات المزروعة من الأراضي الزراعية.[3]

تراجعت في السنوات الأخيرة أعداد الثروة الحيوانية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المساحات الحيوية نتيجة الجدار والاستيطان، وأيضاً تعتبر مشكلة الخنازير البرية التي يطلقها المستوطنون من أكبر المشاكل التي تؤثر على القطاع الزراعي في سرطة خاصة والمحافظة عامة.[3]