معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

تنص المادة الأولى من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على ما يلي:[1]

• 1- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
• 2- تتعهد كل دولة طرف، علاوة على ذلك، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.

منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية أنشأت لتسهر على تنفيذ هذه المعاهدة و إحترام بنودها، و تعتمد في هذا على ألات قياس الزلازل لمعرفة إمكانية وجود تجارب نووية و تعمل في جميع أنحاء العالم بنفس الطريقة.

الدول ال44 المعنية بالملحق الثاني هي الدول التي تم اعتبارها عند المفاوضات حول المعاهدة، حائزة على منشآت وتكونولوجيات تخول لها إمكانية تنفيذ برامج نووية ذات طابع عسكري.
و الدول ال44 المعنية بالملحق الثاني مسؤولة عن دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
في تاريخ 8 فبراير 2013 احتوت هذه المعاهدة:[2][3]

• 196 دولة عضو
  • 183 دولة وقعت على المعاهدة
  • 159 دولة صادقت عليها
  • 13 دولة لم يوقعوا على المعاهدة
  • 37 دولة لم تصادق عليها
• أخر دولة وقعت كانت نييوي في 9 أبريل 2012
• أخر دولة صادقت عليها كانت تشاد في 8 فبراير 2013

الملحق الأول من المعاهدة يعنى ب196 دولة يمكنها أن توقع و تصادق على المعاهدة بينها 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب جزر كوك و نيفيس و الكرسي الرسولي و نييوي.
و الملحق الثاني من المعاهدة يعنى فقط بالدول ال44 التي شاركت في المفاوضات سنة 1996 والمشاركة في مؤتمر نزع السلاح و أخيرا التي لها مفاعلات نووية.
الدول الخمس التي تحت معنية بالملحق الثاني و قد وقعوا على المعاهدة و لكنهم لم يصادقوا عليها :

• 1)  الصين
• 2)  مصر
• 3)  الولايات المتحدة
• 4)  إيران
• 5)  إسرائيل

و الدول الثلاثة الموجودة تحت معنية بالملحق الثاني و لكنها لم توقع و لم تصادق :

•  كوريا الشمالية
•  الهند
•  باكستان

• معاهدة حظر التجارب النووية
• معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

في كومنز صور وملفات عن: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

• بوابة القانون
• بوابة الحرب
• بوابة طاقة نووية
• بوابة علاقات دولية