معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية

في عام 1945، وجهت كل من بريطانيا وكندا دعوةً مبكرةً لإجراء مناقشة دولية لوضع ضوابط على الطاقة الذرية، وفي ذلك الوقت، كان مايزال على الولايات المتحدة أن تصوغ سياسة أو استراتيجية متماسكة بشأن الأسلحة النووية. استفاد المهندس فانيفار بوش من ذلك، إذ أطلق مشروع مانهاتن وأداره، ومع ذلك، كان يملك هدفًا سياسيًا طويل الأمد وهو حظر إنتاج الأسلحة النووية. كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه اقتراح بوش إنشاء وكالة دولية مخصصة للرقابة النووية. في عام 1952، حاول بوش دون جدوى إثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إبرام اتفاقية حظر التجارب مع الاتحاد السوفييتي قبل اختبار أول سلاح نووي حراري لها، رغم أن اهتمامه بالضوابط الدولية لاقى تجاوبًا في تقرير لجنة أتشيسون-ليلينثال في عام 1946 (تقرير يعتبر من بين الوثائق الأمريكية الهامة التي ظهرت مباشرةً قبل بداية الحرب الباردة) الذي كان بتكليف من الرئيس هاري ترومان للمساعدة في بناء سياسة أمريكية للأسلحة النووية.[10]

كان لروبرت أوبنهايمر الذي أدار مختبر ألاموس الوطني أثناء مشروع مانهاتن تأثيرًا كبيرًا على التقرير، لا سيما بتوصيته بتشكيل هيئة دولية لمراقبة إنتاج العالم من اليورانيوم والثوريوم والبحوث المجراة عليه. في شهر حزيران من عام 1946، عُرضت نسخة من خطة أتشيسون-ليلينثال على لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية، وسُميت خطة باروخ. اقترحت هذه الخطة أن تتحكم هيئة دولية للتنمية الذرية في جميع البحوث المتعلقة بتوليد الطاقة الذرية والمواد والمعدات التي تحتاجها. مع أن وايت دي أيزنهاور الذي أصبح رئيس أركان جيش الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن شخصية بارزة في إدارة ترومان بشأن المسائل النووية في ذلك الوقت، فقد دعم سياسة ترومان للرقابة النووية، بما في ذلك تقديم خطة باروخ لوكالة مراقبة دولية، شريطة أن يكون نظام المراقبة مصحوبًا «بنظام فحص مجاني وكامل».[11][12]

رفض الاتحاد السوفييتي خطة باروخ باعتبارها محاولة أمريكية لتأمين هيمنتها النووية، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إنتاج الأسلحة ونشر المعلومات التقنية عن برنامجها، شكلت ورقة أتشيسون-ليلينثال وخطة باروخ أساسًا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين. بين عامي 1947 و1954، ناقش الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية مطالبهم أمام لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح التقليدي. أدت سلسلة من الأحداث التي وقعت في عام 1954 والتي تشمل تجربة قلعة برافو وانتشار التهاطل النووي على اليابان نتيجة تجربة الاتحاد السوفييتي إلى إعادة توجيه النقاش الدولي نحو السياسة النووية.[13]

بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي قد جمعتا مخزونات نووية ضخمة بحلول عام 1954، ما قلل من آمال النزع الكامل للسلاح. في السنوات الأولى من الحرب الباردة، عكس منهج الولايات المتحدة في التحكم النووي توترًا بين الاهتمام بالسيطرة على الأسلحة النووية من جهة والاعتقاد أن الهيمنة على المجال النووي -خاصةً بالنظر إلى حجم القوى السوفييتية التقليدية- عامل مهم بالنسبة لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ازداد الاهتمام بالرقابة النووية والجهود الرامية إلى إيقاف انتشار الأسلحة إلى دول أخرى مع تزايد القدرات النووية للاتحاد السوفييتي.[14]

أصدر رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو أول دعوة إلى «اتفاق تجميد» الاختبارات النووية في عام 1954 بعد أسابيع قليلة من اختبار قلعة برافو. رأى نهرو أن وقف التجارب هو حجر الأساس الذي ستُبنى عليه اتفاقات أكثر شمولًا لضبط الأسلحة، وفي العام نفسه دعا حزب العمال البريطاني الذي كان يتزعمه آنذاك كليمنت آتلي الأمم المتحدة إلى حظر تجارب الأسلحة النووية الحرارية. شهد عام 1955 بداية مفاوضات حظر التجارب، إذ اقترح الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف أول المحادثات حول هذا الموضوع في فبراير 1955. اقترح الاتحاد السوفييتي في نفس العام حظر التجارب النووية قبل لجنة الخمسة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (بريطانيا وكندا وفرنسا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة).

كان هذا الاقتراح -الذي يعكس إلى حد بعيد اقتراح أنغلو-فرنش السابق- جزءًا مبدئيًا من اقتراح شامل لنزع السلاح يهدف إلى خفض مستويات السلاح التقليدي وإنهاء وجود الأسلحة النووية، ومع أن اقتراح الاتحاد السوفييتي كان قريبًا من الاقتراحات الغربية السابقة، انقلبت الولايات المتحدة على موقفها من الاقتراحات المعروضة ورفضت العرض السوفييتي «في غياب اتفاقيات الرقابة الأكثر عمومية»، بما في ذلك القيود المفروضة على إنتاج المواد الانشطارية والإجراءات الوقائية من الضربة النووية المفاجئة. يُنظر اليوم إلى اقتراح أيار 1955 باعتباره دليلًا على النهج الجديد لخروتشوف في السياسة الخارجية، في الوقت الذي سعى فيه خروتشوف إلى إصلاح العلاقات مع الغرب، إذ كان هذا الاقتراح أساس الموقف التفاوضي السوفييتي حتى عام 1957.[15]

أيد أيزنهاور إجراء تجارب نووية بعد الحرب العالمية الثانية، ورفض الحجج التي قدمها ستافورد إل. ارين في عام 1957 قائد أطباء مشروع مانهاتن التي شملت الآثار الصحية السلبية للتجربة على الغلاف الجوي، واتفق بدلًا من ذلك مع جيمس براينت كونانت، وهو كيميائي ومشارك في مشروع مانهاتن. كان كونانت متشككًا من ادعاءات ارين النظرية، وكانت حجج ارين تنال مصداقيتها في المجتمع العلمي وبين العوام من تجربة قلعة برافو عام 1954.[16]