مشاريع بيئية

ندرة الموارد الطبيعية و/أو وفرتها تقودان العولمة، إذ يحفزان قوى عرض وطلب في الأسواق العالمية.[1] العولمة السريعة لاقتصادات العالم في السنوات الأخيرة مبني على التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، وقد نتجت عن البيئة التي كان ينتشر فيها النظام الاقتصادي للأسواق بسرعة عبر العالم كله وقد تطورت على أساس زيادة تقسيم العمل عبر الحدود والذي كان يخترق النظام حتى مستوى سلاسل الإنتاج ضمن مشاريع في دول مختلفة.[2]

راكمنا في الخمسين سنة الأخيرة ثروات مالية غير مسبوقة، ولكننا بنفس الوقت أبخسنا شأن المخاطر التي تخص قاعدة مواردنا البيئية (ما وُهبناه من معادن وغابات وأسماك ومياه ومناخ). لقد مولنا نمونا غير الطبيعي بمعايير حياة متصاعدة بنفس وقت إبخاسنا حق البضائع والخدمات التي نشتقها من موارد كوكبنا الطبيعية، والآثار الجانبية السلبية التي نخلقها بتلويث تلك الموارد، والأخطار المستقبلية التي نواجهها بسبب استمرار استنزافها وتدهورها. شهد النمو الاقتصادي المهول الذي تمتعنا به في السنوات الخمسين الماضية توسع شبكات النقل والبيئة في عالمنا من حيث الحجم والتعقيد بمعدلات غير مسبوقة. لقد طورنا نظامًا بيئيًّا بشريًّا عالميًّا أكثر تشابكًا بكثير، ويستطيع تأمين الطعام والوقود والماء والسكن والنقل بشكل أفضل من أي وقت مضى. يمكن تحقيق الاستدامة لأن الشركات تتبنى الإنتاج المستدام لتلميع صورتها. أن تكون صديقًا للبيئة أمر جيد لتسويق المنتج. بينما، في حين تظهر المشكلات الاجتماعية، تركز بعض الشركات على القضايا البيئية لخلص صورة إيجابية عن الشركة. مع تنامي الاهتمام الاجتماعي بالبيئة، تبدأ بعض الشركات بعرض منتجات وأنظمة توزيع صديقة للبيئة. يمكن تفسير معاني الأنظمة إما من خلال وجهات نظر إدارة الشركة، أو من فكرة أن التوجيهات الإدارية الصديقة للبيئة ستعطي صورة إيجابية عن الشركة وبضائعها. بكلمات أخرى، هذه الأفكار مبنية على أسباب اقتصادية وأخلاقية.[3] يمكن أخذ اتفاقية كيوتو كمثال: كانت الاتفاقية تهدف لحل مشكلتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي العالميتين، ولكن بعض الشركات كانت قد وضعت مسبقًا تقليل الانبعاثات وتحسين الفعالية الطاقية قيد التطبيق، ما يساعد في خلق صورة عامة إيجابية.[4]

في الاقتصاد، الأثر الخارجي -أو الجانبي- هو الكلفة أو المنفعة التي تؤثر على طرف لم يختر تحقيق تلك المنفعة أو دفع تلك الكلفة. يصطلح عادةً على تسمية كلفة البيئة كلفةً خارجيةً للمشروع. يسبب تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري ضررًا على كل من المحصولات والأبنية (التاريخية) والصحة العامة. «الكلفة الاجتماعية – الكلفة الخاصة = الكلفة الخارجية». تتمثل الحالة المثالية لمشروع بيئي في اقتطاع الكلفة الخارجية السلبية.[6]

يمكن تمييز الكلفة الاجتماعية في الاقتصاد عن «الكلفة الخاصة». ينمذج المنظرون الاقتصاديون صناعة القرار الفردية على شكل قياس للكلفة والمنفعة. تعتبر الكلفة الاجتماعية أيضًا الكلفة الخاصة مضافًا إليها الآثار الخارجية.

مثلًا، تعكس كلفة صناعة سيارة (أي مجموع كلفة شراء المدخلات، والضرائب العقارية لمصنع السيارات، والمصاريف غير المباشرة لإدارة المصنع وكلفة اليد العاملة) الكلفة الخاصة للمصنّع (حسب بعض الطرق، يمكن اعتبار الربح العادي من كلفة الإنتاج؛ انظر على سبيل المثال كتاب الاقتصاد لستيفن إيسون وستيوارت وول، الصفحة 181 من طبعة 2007). تعتبر المياه الملوثة أو الهواء الملوث الناتجين أيضًا عن عملية إنتاج السيارة كلفة خارجية يتحملها أولئك المتأثرون بالتلوث أو الذين يقدرون الهواء والماء غير الملوثين. بما أن المصنّع لا يدفع قيمة هذه الكلفة الخارجية (كلفة إصدار نفايات غير مرغوب بها إلى العامة)، ولا يضع هذه الكلفة ضمن سعر السيارة (تعويض كالدور-هيكس)، فإن هذه الكلفة تعتبر خارجية بالنسبة لآلية تسعير السوق. تلوث الهواء الناتج عن قيادة السيارة أثر خارجي آخر ينتجه مستخدم السيارة في أثناء عملية استخدامه للبضاعة الخاصة به. لا يعوض السائق عن الضرر البيئي الذي سببه استخدامه للسيارة.[7]