محمد عزاوي علي

مثل المتهم محمد عزاوي علي لأول مرة في الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا -التي يترأسها القاضي الكردي رزكار محمد أمين- لمحاكمته مع سبعة متهمين آخرين هم كل من: الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ورئيس جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم الحسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام، ونائب صدام حسين طه ياسين رمضان، والقاضي رئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر، وثلاثة أعضاء سابقين في حزب البعث في منطقة الدجيل هم كل من: علي دايح علي، وعبد الله كاظم رويد ونجل الأخير والذي يدعى مزهر، في قضية مجزرة الدجيل. والتي وقعت في الفترة ما بين 8 يوليو سنة 1982 إلى يوم 16 يناير سنة 1989، والتي حدثت بعد أن زار الرئيس السابق صدام حسين المدينة يوم 8 يوليو سنة 1982 للإطلاع على إستعداد أهلها للحرب العراقية الإيرانية، ثم تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عندما أراد مغادرة المدينة، حيث تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل أفراد تابعين لحزب الدعوة الإسلامية، فبدأت قضية الدجيل على إثرها.[4]

وكان محمد عزاوي علي متهم بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل الذين تم إعدامهم والمساهمة في عمليات الاعتقالات.[5] ولكن محمد نفى التهم الموجهة إليه، فعندما سأله القاضي رزكار محمد أمين في الجلسة الأولى -يوم الأربعاء 19 أكتوبر سنة 2005- عما إذا كان مذنب أم بريء من التهم الموجهة إليه؟ أجاب: بريء.[4] وقد ذكر للمحكمة في الجلسة الحادية عشر التي كانت بتاريخ يوم الإثنين 13 فبراير سنة 2006[6] إنه بحالة صحية سيئة جداً، فهو مصاب بالقرحة والقولون والقلب والفقرات والحساسية.[7] وقد قام صدام حسين في نهاية الجلسة الرابعة عشر -في يوم 1 مارس سنة 2006- بتبرئة جميع معاونيه السبعة في قضية الدجيل، وذكر إنه هو وحده من يتحمل مسؤولية ما حدث في الدجيل لكنه نفى ارتكاب أي جرائم.[6] كما دافع عنه برزان إبراهيم الحسن وبرأه أمام المحكمة من التهم الموجهة إليه هو وثلاث متهمين آخرين هم علي دايح علي وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله رويد في الجلسة الحادية والعشرين التي عقدت بتاريخ 17 أبريل سنة 2006[6] وعلل برزان ذلك بكونهم فلاحين كادحين وليسوا من معاوني صدام حسين.[8]

وقد أدلى محمد عزاوي علي بإفادته الأولى أمام المحكمة في الجلسة السادسة عشر يوم 13 مارس سنة 2006[6] أمام قاضي المحكمة الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن (الذي تولى رئاسة المحكمة عوضاً عن رزكار اعتباراً من الجلسة الثامنة التي عقدت يوم 29 يناير سنة 2006[9]) وذكر بإنه يدعى محمد عزاوي علي وإنه من مواليد سنة 1943 وإنه فلاح أمي (لا يعرف القراءة والكتابة)[1] ونفى التهم الموجهة إليه، وعندما إستجوبه المدعي العام جعفر الموسوي في المحكمة عن إفادته أمام قاضي التحقيق رائد جوحي، أجابه محمد عزاوي بعصبية وقال: إن هناك أكاذيب أدخلت على إفادته.[10] كما ذكر محمد أمام المحكمة إن عضويته في الحزب يوم الحادث كانت مجمدة لإن عدداً من أقاربه كانوا منتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية (والذي كان محظوراً في العراق في عهد حزب البعث في الفترة ما بين 31 مارس سنة 1980 إلى زوال حكم الحزب في 9 أبريل سنة 2003) وقد اعتقل هو الآخر ضمن موجة الاعتقالات التي طالت أبناء المدينة وأيضاً جرفت عدد من بساتينه.[11]

وقد نفى محمد مرة أخرى التهم الموجهة إليه في الجلسة الرابعة والعشرون عندما تلا القاضي رؤوف لائحة التهم الموجهة ضده في الجلسة المعقودة بتاريخ 15 مايو سنة 2006.[6] وقد طالب المدعي العام جعفر الموسوي في مرافعته النهائية بتبرئة المتهم محمد عزاوي وذلك في الجلسة الخامسة والثلاثون التي عقدت يوم الإثنين 19 يونيو سنة 2006.[6]

في الجلسة الحادية والأربعين والأخيرة في قضية الدجيل -جلسة النطق بالحكم- التي عُقدت يوم 5 نوفمبر سنة 2006، بُرئت ساحة محمد عزاوي علي من التهم الموجهة إليه، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده.[12] وقد صادقت محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا على القرار بتاريخ يوم 26 ديسمبر من نفس العام أي بعد 51 يوماً من تبرئته.[13] وأُطْلِقَ سَرَاحُهُ بتاريخ يوم 8 فبراير سنة 2007، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية عليه، وأَعلَنَ إطلاق سراحه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي أضاف إن الجهات الحكومية المختصة تتولى تأمين سلامته وسلامة أهله، كما وخيّرت الحكومة عزاوي في البقاء بعنوانه الحالي أو تغيير مكان إقامته داخل أو خارج العراق وستقوم الحكومة بتسهيل كل الإجراءات فيما إذا رغب بتغيير محل إقامته.[14]