رؤوف رشيد عبد الرحمن

ولد في حلبجة عام 1941 وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ودرس المرحلة الإعدادية في السليمانية. التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959 واعتقل في سنة دراسته الرابعة أي عام 1963 لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني. تعرض عبد الرحمن خلال فترة سجنه للتعذيب مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه. حُكم عليه غياباً بالمؤبد عام 1965 ثم عُفي عنه في عام 1967 ثم حكم عليه بالمؤبد مرة ثانية في عام 1973 ليعفى مرة أخرى في عام 1976.

بعد اتفاقية آذار 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة مصطفى البارزاني، اُنتخب عضواً إحتياطياً في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية عام 1983.

تدرج ليُنتخب عام 1984 منتدباً لغرفة المحامين في السليمانية، وفي عام 1991 أصبح عضواً مؤسساً في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان.

عين عام 1997 مستشاراً في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل.

عَمل حاكماً لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيساً لمحكمة الجنايات، وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل.

أشرف رؤوف على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية

رؤوف هو أب لشاب وثلاث بنات، وقد ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية.[3]

عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع سبعة من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 أكتوبر عام 2005،[8] عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس الجلسات ألا وهو القاضي رزكار محمد أمين، لكن رزكار لم يُدر سوى الجلسات السبع الأولى. وبعدها قدم استقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 13 يناير عام 2006، معللاً ذلك بالضغوط التي يتعرض لها من أعضاء المحكمة، وعدم حزمه أثناء الجلسات السابقة وفسحه المجال للمتهمين بتوجيه المحكمة، وجهات سياسية.[9] وبعدها في يوم الثلاثاء يوم 17 يناير عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الأولى لترؤسها وهو القاضي سعيد الهماشي، لكن اُستبعد الهماشي سريعاً، وحتى قبل أن يدير أي جلسة، وذلك لإنه كان مشمولاً بقانون اجتثاث حزب البعث.[10] بعد ذلك وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل -والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ 24 يناير- عُين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام، ألا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم 23 يناير.[5] بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل، اعتباراً من الجلسة الثامنة، الذي أعلن تأجيلها لخمسة أيام (بسبب تخلف الشهود بالحضور[11] لكن محامي صدام القطري نجيب النعيمي ذكر إن السبب الحقيقي هو استياء القاضي من تفتيشه من قبل الأمريكان[12]) لتعقد في يوم 29 يناير،[13] وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين، وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات[14] وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ومحاميهم، خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة «سيد» مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة، لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته احتراماً لدى معارضي صدام،[15] ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤيدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لأمريكا وإنه متحامل على المتهمين.[16]

وأنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ 27 يوليو 2006، بعد عقد الجلسة رقم 40، ثم حدد يوم 16 أكتوبر لنفس العام موعداً للنطق بحكم في هذه القضية،[17] لكن النطق بالأحكام تأجلت لإستكمال التدقيقات.[18] ونطق رؤوف بالأحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الأحد 5 نوفمبر وكانت كالآتي: الحكم ببراءة المتهم محمد عزاوي علي، والحكم بالسجن لمدة 15 سنة على ثلاثة متهمين هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله رويد، والحكم بسجن طه ياسين رمضان مدى الحياة، والحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على صدام حسين ومتهمين آخرين هما برزان إبراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وعواد البندر رئيس محكمة الثورة المنحلة.[19] وصادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الأحكام ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة وطالبت بتشديده إلى الإعدام وذلك بتاريخ يوم 26 ديسمبر.[20] ثم صادق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة بتاريخ يوم 29 ديسمبر،[21] وبعدها بيوم واحد أي بعد 55 يوم من صدور الحكم على صدام تم إعدامه شنقاً حتى الموت يوم 30 ديسمبر عام 2006،[22] أما برزان وعواد فقد نفذ حكمها بالإعدام يوم 15 يناير عام 2007.[23] وبالنسبة لباقي المتهمين، المتهم المبرئ محمد عزاوي أطلق سراحه يوم 8 فبراير عام 2007،[24] أما طه ياسين رمضان فقد عُقدت جلسة لإعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الأولى ولكن هذه المرة لم يترأس رؤوف الهيئة لإنه كان في إجازة إلى المملكة المتحدة،[22] ومن ترأس الجلسة عوضاً عنه القاضي علي الكاهجي وحكم فيها الأخير بالإعدام على طه ياسين بتاريخ 12 فبراير ونُفذ الحكم بتاريخ يوم 20 مارس عام 2007.[25]

وإستأنف رؤوف مهامه في المحكمة عام 2008،[26] حيث نظر في قضية إعدام التجار، والتي نطق بالأحكام فيها في عام 2009.[27] وفي نفس العام الأخير نظر رؤوف في ثلاث قضايا أخرى هي قضايا، تسفير الكرد الفيليين،[28] وتصفية عشيرة البارزانيين[29] واغتيال طالب السهيل[30] ثم ترك رؤوف المحكمة وأصبح وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر العام.[31]

بعد أن ترك رؤوف المحكمة في 10 نوفمبر 2009، أصبح وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان، وذلك في الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود برزاني.[31] وشغل رؤوف المنصب إلى يوم 5 أبريل عام 2012، بعدها شُكلت الكابينة السابعة لحكومة إقليم كردستان، وخلفه في منصبه شيروان الحيدري.[4]

ظهرت عدة شائعات تزعم وفاة القاضي رؤوف، ومن هذه الشائعات:

• بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد تنظيم داعش، ظهرت شائعة تزعم إن التنظيم ألقى القبض على رؤوف متنكراً بزي راقصة بتاريخ 16 يونيو عام 2014، وأعدموه شنقاً بعد يومين انتقاماً لصدام حسين.[35] لكن مقرباً من القاضي رؤوف نفى هذه الأخبار وقال إنه حي ومتقاعد ويسكن في الحي الأمريكي في محافظة أربيل.[1]

• ظهرت عام 2015 شائعة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعي إنه توفي بمرض سرطان الرئة.[36]

• كما ظهرت شائعة يومي 4[37] و5 يوليو عام 2019 انتشرت بشكل كبير في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ادعت فيها إنه توفي في إحدى مستشفيات السليمانية بعد صراع مع المرض.[38] لكن رنج ابن القاضي رؤوف نفى هذه الاخبار وقال إن والده يتمتع بصحة جيدة.[39]

• بوابة العراق
• بوابة أعلام
• بوابة القانون
• بوابة السياسة
• بوابة الهلال الخصيب
• بوابة كردستان
• بوابة القرن 20
• بوابة القرن 21
• بوابة عقد 2000