محاماة
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني.
وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.
ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:" لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع"[1]
نقابات المحامين
وفي كل دول العالم يوجد نقابة للمحامين تجمعهم يطلق عليها اسم نقابة المحامين وتهتم هذه النقابة بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهة ورفع مستواهم المهني والأخلاقي، والتصدي لاي اعتداء من قبل السلطة التنفيذية على الحريات والحقوق العامة، فنقابات المحامين إحدى الجهات الواجب عليها التصدي لاي اعتداء على الحريات أو خرقها وهي معاونة للسطلة القضائية في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين والحفاظ على توازن العلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين.
ويتوجب على المحامي ممارسة عملهِ بكل أمانة وصدق مع موكلهِ وتحت طائلة المسؤولية.
للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والأوراق القضائية والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها[2]
انظر أيضا
مراجع
- د. محمد عبد النبي السيد غانم: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول: التنظيم القضائي- الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2017، ص 251
- وفق القانون 52 من قانون المحاماة المصري
- بوابة القانون