مارغريت سانغر

تلقت سانغر الدعم من قبل شقيقتيها الأكبر سنًا للالتحاق بكلية كلافيراك ومعهد هدسون ريفر قبل التحاقها في مستشفى وايت بلينز كممرضة مراقبة في عام 1900. تزوجت من المهندس المعماري وليام سانغر في عام 1902 وتخلت عن تعليمها.

كان لدى بعض الدول في شمال غرب أوروبا سياسات أكثر تحررًا تجاه وسائل منع الحمل من الولايات المتحدة في ذلك الوقت. زارت سانغر عيادة تحديد النسل الهولندية في عام 1915، وعلمت عن الغشاء الحاجز واقتنعت بأنها وسيلة أكثر فعالية لمنع الحمل من التحاميل ومنتجات الدش المهبلي التي كانت توزعها في الولايات المتحدة. لم تكن الأغشية الحاجزة متوفرة عمومًا في الولايات المتحدة، فبدأت سانغر مع العديد من محددي النسل في استيرادها من أوروبا متحدين قانون الولايات المتحدة.[6]

افتتحت سانغر عيادة لتنظيم الأسرة وتحديد النسل في شارع 46 أمبوي في حي براونزفيل في بروكلين في 16 أكتوبر في عام 1916، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. اعتُقلت سانغر بعد تسعة أيام من افتتاح العيادة. حُددت كفالة سانغر بمبلغ قيمته 500 دولار وخرجت من السجن. استمرت سانغر في رؤية بعض النساء في العيادة حتى قبضت عليها الشرطة للمرة الثانية. ألقي القبض على سانغر وشقيقتها إثيل بيرن في هذه المرة لخرقهما قانون ولاية نيويورك الذي يحظر توزيع وسائل منع الحمل، واتُهمت سانغر أيضًا بكونها مصدرًا للإزعاج العام.[7][8][9][10][11]

ذهب كل من سانغر وبيرن للمحاكمة في يناير في عام 1917. أدانت المحكمة بيرن وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 يومًا في الإصلاحية لكنها أضربت عن الطعام. أطعمت عاملات السجن بيرن بالقوة، وأصبحت أول امرأة تُضرب عن الطعام في الولايات المتحدة وتُعامل على هذا النحو. تعهدت سانغر بعدم انتهاك بيرن للقانون أبداً، فأُعفي عنها بعد عشرة أيام. بدأت سانغر بنشر المجلة الشهرية الدورية لتحديد النسل في فبراير في عام 1917.[12][13][14][15]

توفيت سانغر بسبب قصور القلب الاحتقاني في عام 1966 في توكسون في ولاية أريزونا عندما كان عمرها 86 سنة، وذلك بعد حوالي عام من قضية المحكمة العليا الأمريكية بين جريسوولد وكونيتيكت التي أقرت تحديد النسل في الولايات المتحدة. دُفنت سانغر في فيشكيل في نيويورك بجوار أختها نان هيغينز وزوجها الثاني نوح سلي.[16][17]

قرأت سانغر أثناء بحثها عن معلومات حول وسائل منع الحمل أطروحات مختلفة حول الجنسانية بما في ذلك كتاب علم النفس الجنسي من قبل عالم النفس الإنجليزي هافلوك إليس وتأثرت به بشدة. قابلت سانغر الكاتب هافلوك إليس أثناء تواجدها في أوروبا في عام 1914. تأثرت بإليس وتبنت مفهومه عن الجنسانية باعتبارها قوة متحررة قوية. شكل هذا الرأي نقطة جدلية أخرى لصالح تحديد النسل لأنه سيمكن النساء من التمتع الكامل بعلاقات جنسية دون خوف من الحمل غير المرغوب فيه. اعتقدت سانغر أيضًا أنه ينبغي مناقشة الحياة الجنسية بشكل واضح إلى جانب قضية تحديد النسل، وأشادت بإليس لجهوده في هذا النقاش، وألقت باللوم على المسيحية في قمعه.[18][19][20][21]

نشأت سانغر في منزل يقدر الخطيب وكاتب العصر الذهبي لحرية التعبير روبرت إنجرسول، فأدى ذلك إلى معارضتها للرقابة طوال فترة حياتها المهنية. نظرت سانغر خلال السنوات الأولى من نشاطها الاجتماعي إلى تحديد النسل في المقام الأول على أنه مسألة مرتبطة بحرية التعبير وليس كقضية نسوية، وبدأت النشر في موقع ذا وومان ريبيل في عام 1914 بهدف صريح يتمثل في إثارة تحدٍّ قانوني لقوانين كومستوك التي تحظر نشر معلومات عن وسائل منع الحمل. قدمت إيما غولدمان سانغر لأعضاء رابطة حرية التعبير مثل إدوارد بليس فوت وتيودور شرودر في نيويورك، فقدمت الرابطة -نتيجة لهذا اللقاء- التمويل والمشورة لمساعدة سانغر في المعارك القانونية.[22][23][24][25][26]

عارضت مارغريت سانغر الإجهاض وميزته بشدة عن تحديد النسل ظنًا أن الأخير هو حق أساسي للمرأة والأول هو جريمة مخزية. استخدمت سانغر خطابًا قاسيًا ضد الإجهاض في الفترة التي أنشأت بها أول عيادة لتحديد نسل لها في عام 1916. وزعت سانغر العديد من النشرات على النساء في جميع العواصم وحثّتهم على عدم الإجهاض باستخدام الشعار «لا تقتل ولا تسلب الحياة بل امنع». أُخبر حوالي 155 شخصًا من مرضى سانغر في ذلك الوقت أن الإجهاض هو طريقة خاطئة، وأنه يقع تحت مسمى سلب الحياة بغض النظر عن الوقت الذي يحصل به، وإن وسائل منع الحمل هذه هي الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا. أبعدت سانغر نفسها باستمرار عن الدعوات التي تنادي بقانونية الإجهاض بحجة إلغاء الاستخدام القانوني لوسائل منع الحمل للحاجة إلى الإجهاض. زعمت آن هيبنر كوبليتز أن موقف سانغر المناهض للإجهاض ساهم في زيادة وصم الإجهاض وأعاق نمو حركة الحقوق الإنجابية الأوسع.[27]

أدانت سانغر الإجهاض كوسيلة لتحديد الأسرة، ولكنها لم تعارض الإجهاض المقصود منه إنقاذ حياة المرأة. أصدرت تعليماتها إلى مكتب الأبحاث السريرية للبدء في إحالة المرضى إلى المستشفيات لإجراء عمليات الإجهاض العلاجي بعد الفحص الطبي في عام 1932. نادت أيضًا بتحديد النسل للوقاية بشكل أساسي من حالات الحمل التي تحتاج إلى إجراء إجهاض علاجي.[28][29][30][31]