لين فيذرستون

في عام 1998، انتُخبت فيذرستون عضوًا لمجلس هارينجي في لندن، ممثلةً لحي موسويل هيل. كانت هي وزميلاتها (جون أندرسن وجوليا غلين) أول ثلاثة ديمقراطيين ليبراليين يُنتخبون أعضاءً في المجالس البلدية. وأصبحت زعيمة حزب الديمقراطية الليبرالية (وبالتالي زعيمة المعارضة) في المجلس 1998-2003.

بالرغم من تخلّيها عن مجلس هارينجي قبل انتخابات مايو 2006، أثرت فيذرستون على الانتخابات المحلية لعام 2006 في هارينجي، حيث خُفّض حزب العمل من 25 إلى 3، مع انتخاب 30 عضوًا بمجلس حزب العمال، مقابل 27 من الديمقراطيين الليبراليين.

كانت فيذرستون عضوًا في هيئة لندن التشريعية من عام 2000 حتى عام 2005، وخلال هذه الفترة، تولت رئاسة لجنة النقل التابعة لهيئة لندن التشريعية. كانت أيضًا عضوًا في هيئة شرطة العاصمة طوال سنواتها الخمسة في الهيئة التشريعية. ثم حلّ جوف بوب محلها كعضو في الهيئة.[10]

روجها البعض كمرشح ديمقراطي ليبرالي مُحتمل لعمدة لندن في انتخابات 2008. استبعدت نفسها ردًا على استطلاع للرأي أُجري على موقع الصوت الديمقراطي الليبرالي، مشيرة إلى أنها ستدعم براين باديك من بين الأشخاص الآخرين في الاستطلاع.[11]

بعد وفاة بيتر كونيلي، البالغ من العمر 17 شهرًا، شرع مجلس هارينجي في إجراء مراجعة داخلية لحسابات القضايا الخطيرة.[13] وعلى الرغم من أن التقرير الفعلي اكتمل قبل أشهر؛ صدر الموجز التنفيذي للتقرير فور انتهاء قضية المحكمة الناتجة، وأُبقيت التفاصيل الكاملة للتقرير سرية. كانت فيذرستون شديدة الانتقاد لمجلس هارينجي، إذ كتبت: «التقيت شخصيًا بجورج ميهان وإيتا أودونوفان -رئيس مجلس هارنجي والرئيس التنفيذي- لطرح ثلاث قضايا مختلفة معهما، حيث كان النمط في كل حالة يبدو أن هارنجي يريد إلقاء اللوم على أي شخص يشكو بدلًا من النظر في الشكوى بجدية. لقد وُعدت باتخاذ إجراء، ولكن على الرغم من الطلبات المتكررة اللاحقة للحصول على أخبار حول التقدم، رُفض التعاون معي».[14]

في نوفمبر 2008، في أسئلة رئيس الوزراء، طلبت فيذرستون من رئيس الوزراء أن يأمر بإجراء تحقيق في قضية كونلي. وكانت زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي للمعارضة في مجلس هارينجي وقت مقتل فيكتوريا كليمبيي.

في أبريل 2007، طُلب من فيذرستون إعادة كميات كبيرة من القرطاسية البرلمانية بعد أن أمر مكتبها في مجلس العموم بمبلغ 22 ألف جنيه إسترليني في الشهر السابق في محاولة للتغلب على قواعد جديدة بشأن بدلات القرطاسية. ألقت فيذيرستون اللوم على أحد الموظفين في الحادث، وأعلنت أنها «لا تعرف شيئًا». وفي رسالة بريد إلكتروني مسربة، ذكر المسؤول البرلماني كليف هاريس أنه «من المثير للقلق تمامًا عندما ترى أن لين فيذيرستون أنفقت أكثر من 22 ألف جنيه إسترليني في شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أعوام من السعر المحدد الجديد». وقالت فيذرستون في ما بعد إنها ستضع «إجراءات إدارية أفضل».[15][16]

في مايو 2009، أُدرجت فيذرستون ضمن قائمة «القديسين» من قبل ديلي تلغراف في فضيحة النفقات.[17]