قمة كامب ديفيد 2000

اشار المفاوضون الفلسطينيون إلى انهم يريدون سيادة فلسطينية كاملة على الضفة الغربية و‌قطاع غزة باكملها، بالرغم من انهم سيبحثون تبادلا ثنائيا للاراضى مع إسرائيل . وكان موقفهم التاريخي هو أن الفلسطينيين قد توصلوا بالفعل إلى تسوية إقليمية مع إسرائيل بقبولهم حق إسرائيل في 78% من "فلسطين الانتدابية"، وقبول دولتهم على الـ 22% المتبقية من هذه الأرض. وقد عبر فيصل الحسيني عن هذا الإجماع عندما قال: 'لا يمكن أن يكون هناك حل وسط حول الحل الوسط'.[5] واكدوا ان القرار رقم 242 يدعو إلى الانسحاب الاسرائيلى الكامل من هذه الاراضى التي استولت عليها في حرب الايام الستة في اطار تسوية سلمية نهائية. وفي عام 1993 قبل المفاوضون الفلسطينيون حدود الخط الاخضر / خطوط التماس لعام 1949 / بالنسبة للضفة الغربية بيد ان الإسرائيليين رفضوا هذا الاقتراح وعارضوا التفسير الفلسطينى للقرار رقم 242. فإسرائيل تريد ضم الكتل الاستيطانية العديدة على الجانب الفلسطيني من الخط الأخضر، وهي تشعر بالقلق لأن العودة الكاملة إلى حدود عام ١٩٦٧ تشكل خطرا على أمن إسرائيل. ويختلف التعريف الفلسطيني والإسرائيلي للضفة الغربية بنسبة 5 في المائة تقريبا من المساحة البرية، لأن التعريف الإسرائيلي لا يشمل القدس الشرقية (71 كيلومترا مربعا) والمياه الإقليمية للبحر الميت (195 كيلومترا مربعا) والمنطقة المعروفة باسم "الأرض المحايدة" (٥٠ كيلومترا٢ قرب اللطرون).[4]

واستناداً إلى التعريف الإسرائيلي للضفة الغربية، عرض باراك إقامة دولة فلسطينية مبدئياً على 73% من الضفة الغربية (أي 27% أقل من حدود الخط الأخضر) و100% من قطاع غزة. وخلال ما بين 10 و25 عاما، ستتوسع الدولة الفلسطينية إلى الحد الاقصى وهو 92 في المائة من الضفة الغربية (91 في المائة من الضفة الغربية و1 في المائة من مبادلة الاراضى) . من الناحية الفلسطينية هذا يعادل عرض دولة فلسطينية بحد أقصى 86 في المائة من الضفة الغربية.

وفقا للمكتبة اليهودية الافتراضية، فإن إسرائيل كانت ستنسحب من 63 مستوطنة. ووفقاً لروبرت إيستوك، فإن إسرائيل لن تحتفظ سوى بالمستوطنات التي تضم عدداً كبيراً من السكان. يقول رايت إنه سيتم تفكيك البقية، باستثناء كريات أربع (المتاخمة لمدينة الخليل المقدسة)، التي ستكون جيبا إسرائيليا داخل الدولة الفلسطينية، وسيتم ربطها بإسرائيل بطريق التفافي. وسيتم تقسيم الضفة الغربية في المنتصف بطريق تسيطر عليه إسرائيل من القدس إلى البحر الميت، مع حرية مرور الفلسطينيين، بالرغم من ان إسرائيل تحتفظ بحق اغلاق الطريق للمرور في حالة الطوارئ. وفي المقابل، ستسمح إسرائيل للفلسطينيين باستخدام طريق سريع في النقب لربط الضفة الغربية بغزة. يقول رايت ان الاقتراح الاسرائيلى سيربط الضفة الغربية وقطاع غزة بطريق سريع مرتفع وخط سكة حديد مرتفع يمر عبر النقب ويضمن مرورا امنا وحرا للفلسطينيين. هذه ستكون تحت سيادة إسرائيل، وإسرائيل تحتفظ بالحق في إغلاقها للمرور في حالة الطوارئ.