قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1653

وأكد مجلس الأمن في ديباجة القرار على مبادئ وحدة الأراضي والسيادة والوحدة وحسن الجوار وعدم التدخل والتعاون بين دول منطقة البحيرات العظمى. وأدان الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وما تلاها من نزاعات في المنطقة أسفرت عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي غضون ذلك، كان أعضاء المجلس على دراية بالصلة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتهريب الأسلحة في تأجيج الصراعات في منطقة البحيرات العظمى، ولا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية. [3] كان هناك قلق من تأثير النزاعات على الحالة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة والآثار على أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما ظهر في حالات التحركات عبر الحدود من قبل الجماعات المسلحة مثل جيش الرب للمقاومة، مما أدى إلى وفيات ونزوح أشخاص في شمال أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. [4]

ورحب القرار بالحوار بين دول المنطقة، واستذكر القرارات السابقة التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي حول السلام والأمن في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى، وأشار إلى أن هذا المؤتمر عقد في دار السلام في نوفمبر 2004. وفي الوقت نفسه، تم الإشادة بالإنجازات الإقليمية، بما في ذلك تشكيل حكومة ديمقراطية جديدة في بوروندي والتحول الديمقراطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. [2] وأُثني على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعملية الأمم المتحدة في بوروندي لجهودهما.

وحث مجلس الأمن دول المنطقة على مواصلة تعزيز العلاقات الطيبة والتعايش السلمي وحل النزاعات. كما تم حث البلدان على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون والممارسات الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، طلب المجلس من الدول المعنية تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وأدان نص القرار أنشطة الجماعات المسلحة والمليشيات في المنطقة، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وباليبهوتو، وجيش الرب للمقاومة. وقال المجلس إن هناك حاجة إلى نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من الهجمات ووضع حد لهجمات الجماعات المسلحة؛ وطُلب من الأمين العام تقديم توصيات بشأن أفضل السبل لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

واختتم القرار بمطالبة الدول بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضيها لشن هجمات على الآخرين، والتصدي لتحركات الأسلحة والجماعات المسلحة عبر الحدود والتعاون في إعادة الجماعات الأجنبية إلى أوطانها.