قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1545

وكرر مجلس الأمن دعمه لاتفاق السلام والمصالحة الموقع في أروشا عام 2000، داعيا الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وحث المؤسسات الانتقالية على سن تشريعات للتحضير للانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2004. وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين لوقف إطلاق النار بين متمردي المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية والحكومة الانتقالية، على الرغم من استمرار الأعمال العدائية في أجزاء من بوروندي.

كما أدانت ديباجة القرار جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وضرورة تقديم الجناة إلى العدالة. وكان هناك قلق بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني لغالبية السكان المدنيين. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بالتقدم المحرز في إعداد برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين، وأشاد بالجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في بوروندي. كما يدرك صعوبات الحفاظ على الاستقرار في بوروندي ما لم يتحقق في الدول المجاورة، ولا سيما جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فأذن بتشغيل عملية الأمم المتحدة في بوروندي لفترة أولية مدتها ستة أشهر، تبدأ في 1 حزيران / يونيو 2004. وسيرأسه الممثل الخاص للأمين العام، وستتألف من 650 5 من الأفراد العسكريين و120 من الشرطة. [3] علاوة على ذلك، أُذن لها باستخدام جميع الوسائل اللازمة للوفاء بالولاية التالية: [4] [5]

• رصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والتحقيق فيها؛
• تعزيز الثقة بين القوات البوروندية وجمع الأسلحة وتأمينها؛
• نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم؛
• مراقبة تجميع القوات المسلحة وأسلحتها الثقيلة؛
• مراقبة تجارة الأسلحة غير المشروعة؛
• توفير ظروف آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين؛
• توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية.
• حماية السكان من التهديدات الوشيكة؛
• حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقهم، وتنسيق جهود إزالة الألغام.

وكلفت عملية الأمم المتحدة في بوروندي أيضا بمساعدة الحكومة البوروندية من خلال مراقبة حدود البلد؛ إصلاحات مؤسسية؛ تدريب الجيش والشرطة؛ الأنشطة الانتخابية؛ إصلاح القضاء ونظام العقوبات؛ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد؛ وإدارة البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. [4]

وطلب القرار من بوروندي إبرام اتفاق وضع القوات مع الأمين العام كوفي عنان في غضون 30 يومًا، ودُعيت جميع الأطراف للتعاون مع المهمة. وكان من الضروري أيضا أن تتاح لعملية الأمم المتحدة في بوروندي الوصول إلى القنوات العامة الفعالة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف لتعزيز عملية السلام ودور العملية في بوروندي. وفي غضون ذلك، تم حث الجهات المانحة على المساهمة في تنمية بوروندي على المدى الطويل.

وأخيرا، وجه المجلس العملية في بوروندي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتنسيق أنشطتهما وتبادل المعلومات العسكرية، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات المتمردين والأسلحة. وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن الحالة في بوروندي على فترات منتظمة.