قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1390

وأشار مجلس الأمن إلى استمرار أنشطة أسامة بن لادن وشبكة القاعدة في دعم الإرهاب الدولي. وجدد إدانته لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ولوائح الاتهام الصادرة ضد أسامة بن لادن والمنتسبين له عقب تفجيرات عام 1998 في كينيا وتنزانيا.

علاوة على ذلك، نصت ديباجة القرار على أن طالبان لم تستجب لمطالب مجلس الأمن. وأدان لسماح طالبان باستخدام أفغانستان كقاعدة للأنشطة الإرهابية وتدريب شبكة القاعدة. واستنكر تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة بهجمات إرهابية متعددة أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء وتدمير الممتلكات. [3]

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس مواصلة الإجراءات التي من شأنها تجميد أموال القاعدة وطالبان ورفع التدابير المتعلقة بالطائرات التي كانت تسيطر عليها حركة طالبان سابقًا وفقًا للقرار 1388 (2002). ثم قرر فرض مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بأسامة بن لادن وطالبان والقاعدة، داعياً جميع الدول إلى: [4]

(أ) تجميد الموارد الاقتصادية والأصول المالية الأخرى دون تأخير؛

(ب) منع الأفراد والمنظمات من دخول أراضيها أو عبورها؛

(ج) فرض حظر توريد الأسلحة.

وستتم مراجعة الإجراءات في غضون 12 شهرًا وحث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 1373. طُلب من لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 أن تقدم تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار الحالي بناءً على المعلومات التي تقدمها الدول إليها بشأن الإجراءات التي اتخذتها. تم حث جميع الدول على تقديم التقارير في غضون 90 يومًا وبعد ذلك وفقًا لجدول زمني تضعه اللجنة.

وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. علاوة على ذلك، تمت دعوتهم لاحقًا إلى إبلاغ النتائج التي توصلوا إليها إلى اللجنة ما لم يضر ذلك بتحقيقاتهم. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تكليف فريق الرصد الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 19 كانون الثاني / يناير 2002 بمراقبة تنفيذ الجزاءات الواردة في القرار الحالي. وكان مطلوبا تقديم تقرير بحلول 31 آذار / مارس 2002 وكل أربعة أشهر بعد ذلك.