قانون العقود في السعودية

يخضع قانون العقود في المملكة العربية السعودية لمدرسة الشريعة الحنبلية المحافظة، والتي تتبنى التفسير الأصولي والحرفي للقرآن.[2] يعتبر أي عقد غير محظور بموجب القانون الشرعي ملزماً قانونياً، دون تمييز ضد الأجانب أو غير المسلمين.

  
قانون العقود في السعودية
نظام قانوني
المذهب الحنبلي في الشريعة الإسلامية، سني
مصادر القانون
القرآن
السنة
الإجماع
القياس
مبادئ الشريعة في قانون العقود
الربا
الغرر
بيانات البنك الدولي في إنفاذ العقود
(2010)[1]
ترتيب إنفاذ العقود:
المرتبة 140 من أصل 183 اقتصادا
متوسط عدد الإجراءات: 43
متوسط الوقت المستغرق: 635 يوما
متوسط التكاليف: 27.5% من مبلغ المطالبة (20% تكاليف المحاماة، 7.5% تكاليف المحكمة)

يعد المذهب الحنبلي أكثر المذاهب ليبرالية بين المذاهب السنية الأربع فيما يتعلق بحرية الأشخاص في التعاقد.[3] ومع ذلك، فإن درجة حرية التعاقد تحكمها المحظورات في القرآن، واثنين من المصطلحات المميزة في الشريعة الإسلامية: الرِّبا والغَرَر.

على عكس الاختصاصات الشرعية الأخرى، لا يزال القانون الشرعي غير مدون في المملكة العربية السعودية بسبب النظرة الحرفية القوية للمذهب الحنبلي. لا يوجد أيضًا أي تقرير مؤكد عن الحالات في المحاكم. وقد أدى هذا إلى الكثير من عدم اليقين والتباين في قرارات المحكمة. على الرغم من كونها أسهل 11 اقتصادًا في العالم من حيث ممارسة الأعمال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 140 من بين 183 اقتصادًا من حيث إنفاذ العقود. (انظر أدناه: الملحق)

في عام 2007، بدأ الملك عبد الله بن عبد العزيز إصلاحات قانونية لتحديث المحاكم وتدوين الشريعة في المملكة العربية السعودية. وافق العلماء (الهيئة الدينية) على تدوين الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم نشر كتاب مرجعي للمبادئ والسوابق القانونية في 3 يناير 2018. (انظر أدناه: الإصلاح القانوني)

الملحق

مقارنة سهولة إنفاذ العقود بين الاقتصادات الخمسة عشر "الأسهل في ممارسة الأعمال" في العالم (بيانات البنك الدولي لعام 2010)[1]

الاقتصادترتيب سهولة
ممارسة الأعمال[4]		ترتيب
إنفاذ العقود[5]		الإجراءات (عدد)[1]الوقت (أيام)[1]التكاليف (% من مبلغ المطالبة)[1]
سنغافورة1132115025.8
هونغ كونغ222428019.5
نيوزيلندا393021622.4
المملكة المتحدة4232833923.4
الولايات المتحدة583230014.4
الدنمارك6303541023.3
كندا7583657023.3
النرويج84332809.9
إيرلندا9372051526.9
أستراليا10162839520.7
السعودية111404363527.5
جورجيا12413628529.9
فنلندا13113237513.3
السويد14523050831.2
إيسلندا153274178.2

المراجع
  1. World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts in Saudi Arabia". مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. p. 167. (ردمك 978-90-8728-057-4).
  3. Kourides, P. Nicholas (1970), "Influence of Islamic Law on Contemporary Middle Eastern Legal Systems: The Formation and Binding Force of Contracts", Columbia Journal of Transnational Law, 9, صفحة 429 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  4. World Bank Group (2010). "Economy Rankings". مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. World Bank Group (2010). "Enforcing Contracts". مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة السعودية
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.