قانون الجنسية الروسية

حتى عام 1990، كانت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية أحد مواضيع الاتحاد السوفيتي. في عام 1999، تم إعلان سيادة الدولة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من عدم إلغاء الاتحاد السوفيتي حتى نهاية عام 1991. قدمت المادة 11 من إعلان سيادة الدولة جنسية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. كان نص قانون الجنسية جاهزًا في صيف عام 1991، ولكن لم يتم اعتماده من قِبل مجلس السوفيت الأعلى لروسيا حتى 28 نوفمبر 1991. في 23 يناير 1992، تم تطبيق بعض التغييرات على النص فيما يتعلق بتفكك الاتحاد السوفيتي؛ تم التوقيع على النتيجة من قِبل الرئيس ودخلت حيّز التنفيذ أخيراً بعد نشرها في 6 فبراير 1992.

وفقًا للمادة 13، تم الاعتراف بالمواطنين السوفييت السابقين من بين المقيمين الدائمين في 6 فبراير 1992 من روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية كمواطنين في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. أولئك الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم أن يصبحوا مواطنين في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية حتى 6 فبراير 1993 لم يتم الاعتراف بهم كمواطنين في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. أقر قرار المجلس الأعلى رقم 5206 / 1-1 بما يلي كمواطنين روس:

• أولئك الذين غادروا روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قبل 6 فبراير 1992 للدراسة أو العمل أو العلاج أو لأسباب شخصية وعادوا بعد 6 فبراير 1992
• الأفراد العسكريين من روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية في الخارج

تم الاعتراف بالمواطنين السوفييت السابقين الذين ولدوا في 30 ديسمبر 1922 أو في وقت لاحق على الأراضي الروسية أو لمواطن سوفيتي كان مقيما دائماً في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عند ولادة له أو لها كما لو كانوا من مواطني روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية بالميلاد.

جوازات السفر الروسية هي سمة واضحة للجنسية الروسية

يمكن الحصول على الجنسية الروسية:

• بالولادة
• عن طريق التسجيل
• بالتجنس
• من خلال استعادة الجنسية
• عن طريق الاختيار
• باتباع جنسية الوالدين

في عام 1999، على الرغم من استخدام الرئيس حق الفيتو، اعتمدت الجمعية الاتحادية الروسية قانوناً بشأن سياسة الدولة تجاه المواطنين في الخارج.[2] نصت المادة 11 على أنه يجب الاعتراف بجميع مواطني الاتحاد السوفيتي السابق وأحفادهم كمواطنين روس ما لم يعلنوا عن نواياهم في أن يكونوا مواطنين في دول أجنبية. ومع ذلك، تم إلغاء هذه المادة في عام 2002 ولا يتم الاعتراف عموماً بالأشخاص بموجب هذه المادة من قِبل السلطات التنفيذية أو القضائية في روسيا كمواطنين في الاتحاد الروسي ما لم يتلقوا وثائق الجنسية الروسية قبل إلغاء المادة. لم يتم تقديم أي تعليقات رسمية حول كيفية تفسير هذه المقالة. انتقد أوليغ كوتافين، رئيس اللجنة الرئاسية للجنسية، هذا القانون في كتابه المواطنة الروسية (ردمك 5-7975-0624-6)، ولكن لم يتم تحليل الآثار القانونية لهذا القانون هناك.

لدى الاتحاد الروسي معاهدة مع كازاخستان[7] ومعاهدة مع قيرغيزستان.[8] كما توجد معاهدة متعددة الأطراف بين الاتحاد الروسي و‌كازاخستان و‌قيرغيزستان و‌بيلاروس.[9]

يحق لمواطني الدول المعنية الذين يأتون إلى روسيا للحصول على الإقامة الدائمة الحصول على الجنسية الروسية إذا:

• كانوا من مواطني جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، أو
• ولدوا في إقليم جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، أو
• كانوا يعيشون في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قبل 21 ديسمبر 1991، أو
• لديهم أقارب من المواطنين أو المقيمين الدائمين في الاتحاد الروسي

حتى نهاية عام 2003، تم تجاهل هذه المعاهدات من قبل السلطات التنفيذية الروسية.[10] نصّ المرسوم الرئاسي رقم 1545[11] بعض الوسائل لتنفيذ المعاهدات. ومع ذلك، يتطلب المرسوم أن يقدم مقدم الطلب دليلاً على أن حالة جنسيته تسمح له بالإقامة في روسيا (مثل ختم خاص في جواز السفر أو وثيقة الخروج). هذا لا يتوافق مع المعاهدات ويجعل الحصول على الجنسية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً في بعض الحالات. ذكرت المحكمة العليا للاتحاد الروسي في قرارها[12] أنه يجب على المرء أن يثبت، وفقاً للمعاهدات، أنه جاء إلى روسيا للحصول على إقامة دائمة وليست مؤقتة. يمكن إثبات ذلك وفقاً للقانون الروسي. وفقاً لقانون وضع المواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي، لا يتطلب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في روسيا أي إذن من الدول الأجنبية، لذلك من الناحية الفنية، يمكن لكل شخص يقيم بشكل قانوني في روسيا التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة ثم للحصول على تصريح إقامة دائمة. على الرغم من أن تفسير القانون الاتحادي الذي قدمته المحكمة العليا يتعارض مع المرسوم الرئاسي، لم يتم إعلان المادة باطلة.

الجنسية المزدوجة المقيدة مسموح بها في روسيا مع دول المعاهدة. ومع ذلك، لن تعترف السلطات الروسية إلا بالجنسية الروسية بموجب القانون، باستثناءات ممنوحة لأولئك الذين يحملون جنسية إحدى تلك الدول التي تسري فيها معاهدة تتعامل مع هذه المسألة.

تحتوي المعاهدات الدولية التالية على قواعد تتعلق بالجنسية المزدوجة:

• المعاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهورية طاجيكستان (1995)
• معاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهورية تركمانستان (1993)، والوضع الحالي محل نزاع

تمنح معاهدة الصداقة والتعاون والأمن المتبادل بين الاتحاد الروسي و‌جمهورية أرمينيا،[13] الموقعة في 29 ديسمبر 1991، حق اكتساب الجنسية الروسية والأرمينية لمواطني روسيا وأرمينيا.

نظراً لأن الاتحاد الروسي هو الدولة الخلف للاتحاد السوفيتي، فإن بعض المعاهدات السوفيتية بشأن الجنسية المزدوجة لا تزال سارية. لهذا السبب، فإن اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة سارية المفعول.

تم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية ولكن لم يصدق عليها الاتحاد الروسي. وهي ملزمة إلى حد أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. عادةً ما يُنظر إلى تشريعات المواطنة المحلية على أنها متوافقة مع الاتفاقية.