قانون الاحتلال

النظام الأساسي للاحتلال في ألمانيا (بالألمانية: Besatzungsstatut)‏ بتاريخ 10 أبريل 1949 حدد أدوار ومسؤوليات الحكومة الألمانية المنشأة حديثًا والمفوضية العليا للحلفاء في ألمانيا الغربية. قام بتمثيلها ممثلون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون ودخلت حيز التنفيذ حتى دخلت معاهدات باريس (1954) حيز التنفيذ في 5 مايو 1955.

احتجاجات على اتفاقية الرور وضد قانون الاحتلال.

كان واضعو القانون هم وزير الخارجية الأمريكي دين آتشيسون، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث إرنست بفين، ورئيس الوزراء الفرنسي روبرت شومان، الذين تباحثوا لمدة ثمانية أيام في مؤتمرات مكثفة في واشنطن العاصمة. أعطى قانون الاحتلال ألمانيا سيادة مشروطة واعترفت بها في منظمة خطة مارشال كشريك على قدم المساواة. احتفظ الحلفاء بالحق في الحفاظ على قوات الاحتلال في البلاد والسيطرة الكاملة على نزع السلاح تجريده، ومجالات البحث العلمي ذات الصلة، وتعويضات الحرب، وحوض الرور، ونزع السلاح، والمشردين واللاجئين، والحماية، وهيبة وأمن قوات الاحتلال والأجنبية الشؤون والتجارة الخارجية والتبادل.[1]

طلب ممثلو الحلفاء من المجلس البرلماني صياغة دستور لقبول النظام الأساسي. ورغم أنه واجه مقاومة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلا أن المجلس قبل قانون الاحتلال.[1]

المراجع
  1. Agreement on Germany in Time April 18, 1949. Retrieved 2007-01-09. نسخة محفوظة 21 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة ألمانيا
    • بوابة التاريخ
    • بوابة الحرب الباردة
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.