قاعدة فقهية
القاعدة الفقهية هي: "حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه". وقواعد الفقه هي: صور كلية، تضم عددا من الصور الجزئية.
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| الإسلام |
|---|
 |
|
مصادر التشريع |
|
تاريخ إسلامي
|
|
أعياد ومناسبات
|
|
انظر أيضاً |
| بوابة إسلام |
تعريف القواعد الفقهية
القاعدة في اللغة: الأساس [1]
- والقواعد الفقهية هي: كليات في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً شرعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
أو هي: الأحكام الكلية التي تعرف بها أحكام الحوادث التي لا نص عليها من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وقاعدة الفقه هي: حكم شـرعي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها من قضايا جزئية.
علم قواعد الفقه
العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها وماله صلة به ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها.
العلوم التي استمد منها هذا العلم
المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة منها:
- الكتاب (القرآن الكريم) الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه قواعد كثيرة منها:
- (المشقة تجلب التيسير)
- و(الضرر يزال) وغيرها.
- السنة النبوية التي هي المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ منها قواعد مثل:
- (اليقين لايزول بالشك)
- و(الخراج بالضمان)
- و(جناية العجماء جبار) وغير ذلك.
- الأدلة الشرعية الأخرى مثل: الإجماع والقياس وغيرها من أصول الفقه.
قواعد مستفادة من أدلة شرعية
هناك بعض القواعد الفقهية مستمدة من أدلة شرعية مثل:
- آثار الصحابة والتابعين الذي وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساساً لطائفة من القواعد والمصطلحات كقول عمر بن الخطاب: (مقاطع الحقوق عند الشروط) وقول شريح بن الحارث الكندي (من شرط على نفسه طائعاً غير مكرهٍ فهو عليه).
- أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهية.
- الفروع الفقهية سواءٌ كانت منصوصةً أو مستنبطةً بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها.
- اللغة العربية وبعض القواعد الأصولية.
أهمية القواعد الفقهية وفائدتها
يتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات منها :
- أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد فهي كما قال ابن رجب في القواعد :"تنظم له منثور المسائل، وتقيد له الشوارد وتقرب كل متباعد".
- الضبط الذي يجري في القواعد الفقهية والقوانين يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات، ويتبين ذلك في قول البابرتي الحنفي (ت786هـ) في العناية على الهداية حيث قال: (قيل: ما وضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ونيف مسألة) أي: (1.170.000) وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة والتي قيل إنها بلغت خمسمائة ألف مسألة، وبهذا يتبين أهمية هذا العلم.
- أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمة.
- أن تخريج الفروع استناداً لى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.
- أنه يساعد على إدراك مقاصد الشريعة.
- أن هذا العلم يمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه وعلومه بأيسر الطرق.
أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها إلى قسمين:
- القسم الأول : القواعد المشتملة على مسائل كثيرة ومن أبواب متعددة.
- القسم الثاني : القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه وقد سماها بعضهم (القواعد الخاصة).
الأمثلة على القسمين
من الأمثلة على القسم الأول: القواعد المشتملة على جميع الأبواب والفقه مبني عليها وتسمى: القواعد الخمس الكبرى وهي:
- قاعدة الأمور بمقاصدها.
- قاعدة اليقين لايزول بالشك.
- قاعدة المشقة تجلب التيسير.
- قاعدة الضرر يزال.
- قاعدة العادة محكمه.
وهناك قواعد أقل شمولاً من القواعد الخمس الكبرى وهي قواعد كلية تندرج تحتها كثيرٌ من المسائل الجزئية وتبلغ أربعين قاعدة وهي:
- الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد.
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
- الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.
- التابع تابع.
- الحدود تسقط بالشبهات.
- الحر لايدخل تحت اليد.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً.
- إعمال الكلام أولى من إهماله.
- الخراج بالضمان.
- السؤال معادٌ في الجواب.
- لاينسب للساكت قول.
- الفرض أفضل من النفل.
- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
- من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة.
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
- الخروج من الخلاف مستحب.
- الدفع أقوى من الرفع.
- الرخص لا تناط بالمعاصي.
- الرخص لا تناط بالشك.
- الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه.
- ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.
- المتعدي أفضل من القاصر.
- الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها.
- الواجب لا يترك إلا لواجب.
- ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
- ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
- المشغول لا يشغل.
- المكبر لا يكبر.
- النفل أوسع من الفرض
- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
- لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
- يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
- الميسور لا يسقط بالمعسور.
- الحريم له حكم ماهو حريم له.
القواعد المشتملة على أبواب فروع الفقه
الأمثلة على القواعد المشتملة على مسائل محددة
من الأمثلة على القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه وقد أطلق عليها ابن السبكي (القواعد الخاصة) وهي بمعنى الضابط وفق وجهة من يرى أنه مختص بباب واحد منها على سبيل التمثيل:
- كل ما قطع من حي فهو كميتته.
- كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
- تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري.
- كل الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن إو اسكار.
- كل ماحرم في الإحرام ففيه الكفارة إلا في عقد النكاح وشراء الصيد واتهابه.
- الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لاباعتقادهم.
- كل مكروهٍ في الصلاة يفوت فضيلتها.
- كل مايثبت في الذمة لايصح الإقرار به.
وصلة خارجية
إسلام ويب-مركز الفتاوى: القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها
- http://www.ihkam.com ، فقه القواعد في نظام الإسلام، موقع الإحكام في الأحكام، القواعد الأصولية والفقهية مرقمة ومرتبة في مجموعات وذلك على صفحة واحدة ومع أمثلة تطبيقية لكل مجموعة، محمد الكيالي، 2008
طالع ايضاً
المصادر
- القواعد الفقهيه للدكتور يعقوب الباحسين.
مراجع
- "قعد" (ق ع د) على الاستقرار والثبوت وقد تكلم ابن فارس في معجم مقاييس اللغة فقال:
- "(القاف والعين والدال) أصلُ مطرد منقاس لايخلف وهو يضاهي الجلوس".
بوابة الإسلام
بوابة الفقه الإسلامي
بوابة علوم إسلامية