الشريعة الإسلامية

تستعمل كلمة الشريعة في اللغة ويراد بها أحد المعنيين : المعنى الأول : الطريقة المستقيمة ومن ذلك قوله تعالى " ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " (الجاثية الآية 18) أي جعلناك على طريقة مستقيمة وواضحة من أمر الله. المعنى الثاني : مورد الماء الجاري الذي يعده الناس لسقي دوابهم ومنه قول العرب شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء.. القانون.. والتشريع يعني إصدار القوانين.

هناك نوعان من القوانين في الإسلام :

• القوانين الربانية، مقدسة وثابتة.
• والقوانين الاجتهادية، ما يسمى بقانون وضعي فهي عرضة للتغيير والانتقاد وفقاً لمصالح الناس وتطورات الحياة.. وبناء على ذلك فان القوانين الاجتهادية.. ينبغي أن تكون منسجمة مع القوانين الإلهية ولا تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

الشريعة الإسلامية مع كل جهد بشري يبذل لبناء المجتعات وتنظيم شؤون الناس وتصريف مصالحهم وتشجيع طموحاتهم ويحقق آمال أجيالهم، الشريعة الإسلامية لا تبخس جهود الآخرين ومهاراتهم وارتقائهم في بناء مجتمعاتهم، وليست هي ناسخة - كما يظن البعض - لإبداعاتهم ومهاراتهم الحضارية بل الشريعة الإسلامية تشجع الآخر وتبارك جهود الآخر وتتعاون مع الآخر في كل عمل يحقق الخير والأمن والأمان والسلام للمجتمعات، الشريعة الإسلامية تدعو إلى عمل بشري جماعي للنهوض معاً بمهمة التكليف الرباني المشترك لعمارة الأرض بل لعمارة الكون وإقامة حياة إنسانية كريمة راشدة. والشريعة الإسلامية ترفض وتنكر الإساءة إلى الآخر وانتهاك حرمة الآخر والعزلة عن الآخر.

إن مفهوم التربية الإسلامية أو الشريعة الإسلامية يمكن أن تتضح في كونها : علمٌ تربوي يتميز في الغاية والمصدر، ويهتم ببناء الشخصية المسلمة المتكاملة والمجتمع المسلم المثالي وإعداده، ويقوم على نظام تربوي مستقل ومُستمد من الأصول الشرعية الإسلامية، ويعتمد اعتماداً كبيراً على معرقة الواقع وظروفه، ولابُد له من متخصصين يجمعون بين علوم الشريعة الإسلامية وعلوم التربية، حتى تتم معالجة القضايا التربوية من خلاله معالجة إسلامية صحيحةً ومناسبةً لظروف الزمان والمكان.[1]

التعاليم الإلهية تركز على عمارة الأرض.. وإقامة الحياة.. كمهمة إنسانية مشتركة من أجل تحقيق ما يلي من القوانين الإلهية الثابتة :

من حيث المبدأ : جميع البشر متساوون في مهمة تحقيق هذا الواجب المشترك..ومعيار التفاضل بينهما في الدنيا العلم والمهارة، في حين أن التفاضل بينهما في الآخرة يعتمد على نوع العلاقة مع الله تعالى.. ولكن الأهم هل يستوي عند الله عمل المسلم وغير المسلم في إقامة الحياة..؟ بكل تأكيد هم سواء من حيث الجزاء في الحياة الدنيا.. فالله سبحانه يعدل بين المسلم وغير المسلم في التمتع بالحياة الدنيا حيث يقول الله تعالى :  كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا  

ويعدل جلّ شأنه فيعطي كل جهدٍ بشري يُبذل في عمارة الأرض وإقامة الحياة حقه كاملاً غير منقوص ودون تمييز في الحياة الدنيا حيث يقول تباركت أسماؤه :  مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ    أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  

أما الجزاء في الآخرة فهو قطعاً مرتبط بالحالة الإيمانية مع الله تعالى إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا   .. والشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس وإقامة العدل بينهم.. وهذا يأتي في سياق قيم الإسلام ومبادئه التي تدعوا إلى عمارة الأرض وإقامة الحياة الحرة الكريمة الآمنه.

تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر بالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على جريمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابى ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر.

أحد الإشكاليات القائمة هي حصر بعض الفقهاء وطلبة العلم وغيرهم لمفهوم عبارة «تطبيق الشريعة» بإقامة الحدود فالحدود عقوبات قررها الشارع بشأن جنايات محددة ثم طلب من المسلمين التماس الشبهات لدرء تطبيقها والحيلولة دون تنفيذها. فعندما يقرر أحدهم أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو إقامة الحدود، فهو بذلك يحشر نفسه في مسألة جزئية نحن مطالبون قدر الإمكان بعدم تطبيقها.

وعليه فان المفهوم الصحيح لعبارة (تطيق الشريعة) هو إقامة الحياة وتصريف مصالح الناس بالعدل والقسط. فالطائرة التي يستخدمها الناس في سفرهم هي من الشريعة، والمطار الذي اقلعت منه الطائرة، والمطار الذي هبطت إليه، وما يستمتع به من خدمات وهواء بارد نظيف هو من تطبيق الشريعة، والسيارة، والشوارع الممهدة التي يستخدمها الناس وما يحفها من خدمات هي من الشريعة، والجسور والأنفاق أيضا هي من الشريعة، ورجال المرور والإشارات الضوئية التي تنظم سير الناس وسلامتهم هو من الشريعة، ورجال الأمن الذين يحرسون على أمن الناس هو من الشريعة، والجامعات والمعاهد والمدارس هو من تطبيق الشريعة، وكل ما ييسر حياة الناس ويؤمن حاجاتهم ويصرف مصالحهم هو من الشريعة، فالشريعة يا سادة هي إقامة الحياة.

الشريعة الإسلامية في جوهرها روحية تعبدية، تتجه تشريعاتها المادية لتنظيم المجتمع حتى يتسنى إقامة أوامر الدين، وتحقيق مقاصده للناس، وإصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. لذلك فالشريعة لا تعرف الحدود، لا الحدود الجغرافية فقط، بل أيضًا الحدود بين الدنيا والآخرة.. ولأن مقاصد التشريع الغربي في جوهرها مادية بحتة، تبحث في تحقيق النفع المادي العاجل للمجتمع، ولا تهتم بحال الناس في الآخرة. بل إن استدعاء مفهوم الآخرة في حد ذاته عند مناقشة التشريع الغربي، قد يبعث على التندر والاستخفاف عند مناصريه.

فعملية التقنين للشريعة الواسعة داخل القالب الغربي ينشأ عنها اجتزاء أحكام إسلامية، واختزال الواسع منها، والخروج بها عن مقاصدها الجوهرية لكي تتوافق مع مفاهيم بنية الدولة الغربية الحديثة، فتنشأ على إثر ذلك أحكامًا مشوهة، لا هي إسلامية نقية، ولا هي غربية تمامًا. ثم يأتي من بعد ذلك انتقاد تلك التشريعات الإسلامية اسمًا، من باب انتقاد تحكيم الشريعة، وربط عوار تلك القوانين بدعوى قصور الشريعة عن مواكبة العصر، ومن ثم نزع ما تبقى من فتات الشريعة المستبقية للهوية، بأسباب تبدو عملية ومنطقية.[2]

وقد أجمع العلماء على إن الشرائع السماوية عند نزولها من الخالق متفقة على أمرين:

1. الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع، كذلك الدعوة إلى توحيد الله وعدم الاشراك به، وصرف العبادة لله وحده وعدم جواز صرفها لغير الله.
2. الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.

• لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات، والمعاملات، والأقضية، والشهادات، وجزاء الجنايات، ونظم المواريث؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها[3]

الإسلام هو دين الدولة في المجتمع المسلم، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدر الأساس والوحيد لمنطلقات وثوابت الشريعة الإسلامية، ومن خصائص الشريعة الإسلامية :

1. الوسطية والعدل.
2. شاملة لكل شئون الحياة، حيث أنها تتعايش الإنسان جنينا، وطفلا، وشابا، وشيخا، وتكرمه ميتا.
3. حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها، بالوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الإباحة، وفي كل مجالات الحياة من عملية، وعقائدية، وأخلاقية.
4. واقعية، حيث أنها راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما أنها راعت التدرج في مجال التربية.
5. الجزاء في الشريعة الإسلامية في الحياة الدنيا، والحياة الآخرة.. حيث أن الجزاء من جنس العمل.

وفي نهاية الأمر تبقى الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع من قبل وهي محفوظة بأمر الله لا يعتريها النقص ولا التحريف أو التعديل أو غيره حيث قال الله تعالى : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ المائدة الآية (3). وقال عز وجل في محكم كتابه الكريم : ﴿ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ الآية (85) آل عمران.

ومن أهدافها:

• حفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها،
• مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان.

• مصادر التشريع الإسلامي
• حظر الشريعة