فرنسا في القرن التاسع عشر الطويل

في زمن الثورة الفرنسية، توسعت فرنسا حتى حدودها الإقليمية الحديثة تقريبًا. أكمل القرن التاسع عشر عملية ضم دوقية سافوا ومدينة نيس (أولًا خلال الإمبراطورية الأولى، وبعدها بصورة نهائية في عام 1860) وجزء من البابوية الصغيرة (مثل أفينيون) ومستعمرات أجنبية. توسعت الحدود الإقليمية الفرنسية إلى درجة كبيرة خلال الإمبراطورية بواسطة الغزو العسكري النابليوني والثوري وإعادة تنظيم أوروبا، غير أن مؤتمر فيينا قَلَب الأمور. ضُمّت سافوا ونيس بشكل نهائي بعد نصر فرنسا في الحرب النمساوية الفرنسية في عام 1859.

غزت فرنسا الجزائر في عام 1830، وفي عام 1848 كان هذا البلد الشمال أفريقي قد ضُمّ بالكامل إلى فرنسا بصفته إقليمًا فرنسيًا. شهدت نهاية القرن التاسع عشر شروع فرنسا في برنامج ضخم لإمبريالية عابرة للبحار- من ضمنها الهند الصينية الفرنسية (في العصر الحديث كامبوديا وفييتنام ولاوس) وأفريقيا (جَلَب التدافع على أفريقيا إلى فرنسا معظم شمال غرب وسط أفريقيا)- أدخلتها في منافسة مباشرة مع المصالح البريطانية. مع هزيمة فرنسا في الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870، خسرت فرنسا لصالح ألمانيا مقاطعاتها في ألزاس وأجزاءًا من لوراين (انظر ألزاس-لوراين)، ولم تُستعد هذه المقاطعات المفقودة سوى مع نهاية الحرب العالمية الأولى.

بين عامي 1795 و1866، كان متروبول فرنسا (وهو دون المستعمرات الكولونيالية أو مستعمرات ما وراء البحار) البلد الأوروبي الثاني الأكثر اكتظاظًا بالسكان بعد روسيا، والبلد الرابع الأكثر اكتظاظًا في العالم (بعد الصين والهند وروسيا)، بين عامي 1866 و1911 كان متروبول فرنسا البلد الأوروبي الثاني الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بعد روسيا وألمانيا. خلافًا لبلدان أوروبية أخرى، لم تشهد فرنسا نموًا سكانيًا كبيرًا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين. يُقدّر تعداد سكان فرنسا في عام 1789 ب28 مليون نسمة تقريبًا، بحلول عام 1850، كان التعداد السكاني 36 مليونًا وفي عام 1880 كان التعداد السكاني قرابة 39 مليون.[1] كان النمو البطيء قضية سياسية رئيسية مع استمرار ألمانيا العدو اللدود بالتفوق من ناحية تعداد السكان والصناعة. باتت وسائل تغيير هذا التوجه قضيةً سياسية كبيرة. [2]

حتى عام 1850، كان النمو السكاني متركزًا في الريف، إلا أن فترة من التحضر البطيء بدأت في ظل الإمبراطورية الثانية. خلافًا للحال في إنجلترا، كان التحول الصناعي ظاهرة متأخرة في فرنسا. كان لدى اقتصاد فرنسا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر صناعة حديد محدودة وموارد فحم متخلفة وعاشت الغالبية العظمى على الزراعة. أعَدّ التأسيس المنهجي للتعليم الابتدائي وإنشاء مدارس هندسة جديدة الطريق لتوسع صناعي ازدهر في العقود اللاحقة. بدأت سكك الحديد الفرنسية بتردد في ثلاثينيات القرن التاسع، ولم تتطور حقًا حتى أربعينيات القرن التاسع عشر، عبر استقدام مهندسين بريطانيين. مع ثورة عام 1848، بدأت قوة صناعية متنامية بالمساهمة بصورة فعالة في السياسة الفرنسية، إلا أنه سياسات الإمبراطورية الثانية خيبت آمالهم إلى حد كبير. تسببت بمشكلاتٍ إضافية خسارة أقاليم ألزاس ولوراين المنتجة للفحم الهام والحديد والزجاج. ارتفع تعداد العمال الصناعيين من 23% في عام 1870 إلى إلى 39% في عام 1914. بقيت فرنسا إلى حد ما بلدًا ريفيًا في أوائل القرن العشرين إذ كان 40 % من سكانها ما يزالون مزارعين في عام 1914. في حين أبدت فرنسا معدل تحضّر مشابه لمعدل الولايات المتحدة الأمريكية (50% من السكان في الولايات المتحدة كانوا يعملون في الزراعة في أوائل القرن العشرين)، كان معدل تحضّرها ما يزال متأخرًا بشدة عن معدل تحضّر المملكة المتحدة (80% معدل التحضر في أوائل القرن العشرين). [3]

في القرن التاسع عشر، كانت فرنسا بلد هجرة لشعوب ولاجئين سياسيين من أوروبا الشرقية (ألمانيا بولندا المجر روسيا واليهود الأشكنازيين) ومن البحر المتوسط (إيطاليا إسبانيا يهود سفارديون يهود مزراحيون شمال أفريقيين).

كانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحرِّر سكانها اليهود خلال الثورة الفرنسية. منح مرسوم إسحق كرمييه مواطنة كاملة لليهود في الجزائر الفرنسية. وبحلول عام 1872، كان عدد اليهود المقيمين في فرنسا يُقدّر ب86 ألف يهودي (سيرتفع هذا العدد إلى 300 ألف بحلول عام 1945)، اندمج العديد منهم (أو حاولوا الاندماج) في المجتمع الفرنسي، على الرغم من أن قضية دريفوس أظهرت معاداةً للسامية في طبقات معينة من المجتمع الفرنسي (انظر تاريخ اليهود في فرنسا).

خسرت فرنسا ألزاس ولورين لصالح ألمانيا في عام 1871. انتقل بعض المهاجرين الفرنسيين إلى فرنسا. تكبدت فرنسا خسائر كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى – تُقدّر تقريبًا ب1.4 مليون ضحية فرنسية بينهم مدنيون (انظر خسائر الحرب العالمية الأولى) (أو تقريبًا 10% من تعداد الذكور البالغين الفاعلين) وأربعة أضعافهم من الجرحى (ما بعد كارثة الحرب العالمية الأولى).

لغويًا، كانت فرنسا مزيجًا. كان الناس في الريف يتحدثون لهجاتٍ متنوعة. باتت فرنسا موحَّدة لغويًا فقط مع نهاية القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد من خلال السياسات التعليمية لجول فيري خلال الجمهورية الفرنسية الثالثة. من معدل أمية وصل إلى 33% وسط الفلاحين في عام 1870، كان بإمكان جميع الفرنسيين تقريبًا قراءة وفهم اللغة الوطنية بحلول عام 1914، على الرغم من أن 50% كانوا ما يزالون يتحدثون أو يفهمون اللغة المحلية لفرنسا (في فرنسا اليوم، يقدر عدد الذين ما يزالون يفهمون لغة محلية ب10% فقط).[4]

بحلول عام 1914 تحوّل الفرنسيون عبر السياسات التعليمية والاشتراكية والعسكرية للجمهورية الثالثة (بحسب وصف المؤرخ يوجين ويبير) من «بلد فلاحين إلى أمة الفرنسيين». في عام 1914، كان بإمكان معظم الفرنسيين القراءة وازداد استخدام اللغات الإقليمية إلى حد كبير، وتضاءل دور الكنيسة الكاثوليكية في الحياة العامة بشكل جذري، وكان الشعور بالهوية الوطنية والكبرياء يدرَّسان بصورة فاعلة. غيّرت معاداة رجال الدين خلال الجمهورية الثالثة العادات الدينية الفرنسية بشكل عميق: أظهرت حالة دراسة لمدينة ليموج قارنت بين عام 1899 وعام 1914 أن المعمودية انخفضت من 98% إلى 60%، وارتفعت نِسب الزواج المدني أمام موظف المدينة من 14% إلى 60%.

ارتبط التاريخ الاقتصادي لفرنسا منذ ثورتها في أواخر القرن الثامن عشر بثلاثة توجهاتٍ وأحداث رئيسية: العهد النابليوني والمنافسة مع بريطانيا وبقية جيرانها في ما يتعلق ب«التصنيع» والـ«حروب الشاملة» أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. يُظهر التحليل الكمي للنتائج أن معدلات نمو الفرد الفرنسية كانت أدنى بقليل من معدلات بريطانيا. إلا أن التعداد السكان في بريطانيا تضاعف ثلاث مرات، في حين كان نمو فرنسا بنسبة الثلث فقط-وبذلك كان النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني أسرع بكثير.[5]