غاري جونسون

دخل جونسون في السياسة عام 1994 بقصد الترشح لمنصب حاكم، ونصحه «الشيوخ الجمهوريون»[20] بالترشح للهيئة التشريعية للولاية بدلًا من ذلك.[20] على الرغم من نصيحتهم، أنفق جونسون 500,000 دولار من أمواله الخاصة ودخل السباق بقصد إحضار «نهج العمل القائم على حس الإدراك» إلى المنصب.[21] كان شعار حملة جونسون هو «الناس قبل السياسة».[22] أكد برنامجه على التخفيضات الضريبية، وخلق فرص العمل، وضبط نمو الإنفاق الحكومي، والقانون، والنظام.[6] فاز بترشيح الحزب الجمهوري، متغلبًا على مشرع الولاية ريتشارد بّي. تشيني بنسبة 34% إلى 33%، مع فوز جون ديندال والحاكم السابق ديفيد ف. كارغو في المركزين الثالث والرابع. وفاز جونسون بعد ذلك بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة الثلاثية، إذ هزم الحاكم الحالي بروس كينغ (ديمقراطي محافظ نسبيًا) والملازم السابق روبرتو موندراغون (الذي خاض الانتخابات عن حزب الخضر) بنسبة تقل قليلًا عن 50% من الأصوات. انتخِب جونسون كجمهوري وطني، على الرغم من أن تسجيل الأحزاب في ولاية نيو مكسيكو في ذلك الوقت كان 2 إلى 1 للديمقراطيين.[23]

وبوصفه حاكمًا، اتبع جونسون نهجًا حكوميًا صغيرًا صارمًا. وفقًا لميكي دي. بارنيت عضو اللجنة الوطنية الجمهورية السابق في نيومكسيكو: «في أي وقت اقترب فيه شخص ما من التشريع لغرض ما، كان أول رد فعل له هو السؤال عما إذا كان ينبغي للحكومة أن تشارك في ذلك في البداية».[24] رفض مستخدمًا حق النقض 200 من 424 مشروع قانون جرى تمريرها في الأشهر الستة الأولى من توليه منصبه -وهو رقم قياسي وطني بلغ 47% من جميع التشريعات- واستخدم حق النقض في معظم مشاريع القوانين المتبقية.[5] وفي جونسون وهو في منصبه بوعده في حملته الانتخابية بخفض النمو السنوي لميزانية الولاية بنسبة 10%.[5] في ميزانيته الأولى، اقترح جونسون مجموعة واسعة من التخفيضات الضريبية، بما في ذلك إلغاء ضريبة الأدوية الموصوفة، وخفض ضريبة الدخل على مستوى الولاية بمبلغ 47 مليون دولار، وخفض ضريبة البنزين بمقدار 6 سنتات لكل غالون. لكن من بين هذه الاقتراحات، مُرر تخفيض ضريبة البنزين فقط.[25] خلال الإغلاق الحكومي الفيدرالي في نوفمبر 1995، انضم إلى 20 حاكمًا جمهوريًا وطالبوا الحكومة الجمهورية في الكونغرس بالوقوف بحزم ضد إدارة كلينتون في مفاوضات الميزانية، وفي المقال الذي نشر في الصحف وفي المؤتمر الصحفي المصاحب له، نُقِل عنه أنه يدعو إلى إلغاء العجز في الميزانية من خلال إجراء تخفيضات تناسبية في الميزانية.[26] على الرغم من أن جونسون عمل على تخفيض الإنفاق العام للدولة، لكنه في فترة ولايته الأولى رفع الإنفاق على التعليم بنحو الثلث.[27] عندما أظهرت معدلات التسرب ونتائج الاختبارات تحسنًا طفيفًا، غير جونسون أسلوبه (تكتيكاته) وبدأ بتأييد قسائم المدارس، وهي قضية رئيسية في معارك الميزانية في فترة ولايته الثانية كحاكم.[27]