علاقات تايوان الخارجية

في العام 1971، طردت الأمم المتحدة تايوان من المنظمة ومنحت مقعدها لجمهورية الصين الشعبية. بموجب ذلك فقدت تايوان الاعتراف المؤقت بجمهورية الصين من قِبل غالبية الدول قبل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758، كما خسرت عضويتها في جميع المنظمات الحكومية الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة. بما أن الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها مثل محكمة العدل الدولية هي القنوات الأكثر تأثيرًا في تطبيق القانون الدولي وتخدم كمجتمع دولي لدول العالم، فقد عمدت غالبية الدول المنحازة إلى الغرب في الحرب الباردة عمدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وأقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

في ميثاق الأمم المتحدة، تُشير البنود 23 و110 في الفصل الثاني من الميثاق صراحة إلى جمهورية الصين «تايوان»، ولكن مقعد الصين تشغله حاليًا جمهورية الصين الشعبية. ما تزال تايوان مستمرة في علاقات بالأمر الواقع[10][11] مع معظم المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة،[12][13][14][15][16][17][18] إضافة إلى اليونسكو.[19] وقعت تايوان وصادقت على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961 و19 ديسمبر 1969، بما فيها البرتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للنزاعات، وهي الاتفاقية المعتبرة منذ تأسيس الأمم المتحدة كحجر الأساس لدبلوماسية العصر الحديث منذ مؤتمر فيينا؛ ومنذ العام 1971 ينطبق البند 35 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969 على وضع جمهورية الصين «تايوان». نظرًا لاضطراب الأمن وانعدام التسامح الذي عصف بتايوان في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين بعد طردها من الأمم المتحدة ومن مجال التأثير الأمريكي، اتجهت تايوان نحو الدمقرطة وتبنّت الاقتراع العمومي، في ظل الحكم الشمولي للرئيس تشيانغ تشينغ كيو.[20][21][22]

عُقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة في العام 1996 وانتُخب الرئيس لي تينغ هوي. حتى 4 مايو 2015، تلقى مواطنو جمهورية الصين «تايوان» معاملة تفضيلية في التأشيرات في 142 دولة. في سياق دبلوماسية تأثير القوى العظمى، تشمل قائمة حلفاء تايوان التقليديين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلاندا. حرصت الدبلوماسية الثقافية لتايوان على إنشاء مركز مصادر تايوان للدراسات الصينية في العام 2012 في الجامعات الكبرى حول العالم.[23][24]

منذ العام 1950 منحت تايوان أولوية عظمى لمنح المساعدات الدولية، الأمر الذي نتج عنه تلقّي ممثليها الدبلوماسيين بالترحاب في دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية. حرصت تايوان على تقديم الدعم السخي دون شروط مسائلة متشددة، وخصوصًا في البلدان الفقيرة في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ودول جنوب المحيط الهادي. اكتسبت تايوان سمعة طيبة كمانح سخيّ ومسؤول، لا سيما بالتضاد مع الدور المناوِر لسياسة المساعدات الصينية مثل مبادرة الحزام والطريق.[25][26][27]

تُعتبر تايوان أحد الداعمين الرئيسيين للمساعدة الإنمائية الرسمية، حيث يُدير الصندوق الدولي للتعاون والتنمية مشاريع تايوان للمساعدة الدولية والتعاون الخارجي. مع حلول العام 2010، جنبًا إلى جنب مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية للأمن مثل أستراليا، ونيوزيلاندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، في منطقة آسيا والمحيط الهادي ضمن قانون علاقات تايوان، حظي مسؤولو جمهورية الصين بزيارات شبه رسمية إلى الولايات المتحدة على المستويين الحكومي والسياسي، بما في ذلك التوجيه العسكري المشترك التايواني-الأمريكي في عمليات القوات المشتركة السنوية في هان كوانغ.[28][29][30][31][32][33][34]

تطور نظام تايوان السياسي فيما يخص زيادة اللبرلة السياسية. مع حلول تسعينيات القرن العشرين، كان في تايوان نظام ديمقراطي يضم تنافسًا حزبيًا، وفئويًا، ومجتمعًا مدنيًا نشيطًا، والعديد من مجموعات المصالح. ظهرت مجمعات التفكير في تايوان بسبب المكانة العالية للخبرة، والطلب المتزايد على الدبلوماسية غير الرسمية التي فرضتها ظروف غياب الاعتراف الدبلوماسي الرسمي. أدت مجمعات التفكير دورًا بارزًا في تخطيط وتنفيذ العلاقات مع الدول في أنحاء العالم.[35]

أنشأت الجامعات، ومراكز الأبحاث، ومجمعات التفكير الأوروبية ميدانًا أكاديميًا جديدًا للدراسات التايوانية، لا سيما في أوروبا بسبب الوضعية الخاصة التي تشغلها تايوان في النظام الدبلوماسي العالمي. يتّسم الباحثون العاملون في هذا المجال بالجدية والالتزام بالدراسات التايوانية، وأسسوا شبكة باحثين ممتدة عبر القارة الأوروبية.[36]

بين الأعوام 2016 و2019، شهدت إدارة الرئيسة تساي إنغ ون نقل 7 دول اعترافها بتايوان إلى جمهورية الصين الشعبية.