علاء عبد الفتاح

في يوم الأحد 7 مايو 2006، وأثناء وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، اعتقل علاء مع 10 آخرين من المدونين ونشطاء الديمقراطية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل وخارج مصر، وتأسست مدونة جديدة عنوانها "الحرية لعلاء" (بالإنجليزية: Free Alaa)‏، خصصت للمطالبة بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح.[4][5]

أدى قمع الحريات واعتقال مجموعة من الناشطين السياسيين من بينهم علاء عبد الفتاح إلى اندلاع الاحتجاجات داخل وخارج مصر، كما تأسست مدونة جديدة بعنوان “الحرية لعلاء” للمطالبة بإطلاق سراحه، وفي 20 يونيو 2006 بعد أن قضى في السجن 45 يوماً أطلق سراحه وحُكم له بالبراءة من قضية سب رفعها القاضي “عبد الفتاح مراد” لحجب 49 موقعاً على شبكة الإنترنت من ضمنها موقعه وقد صرحت زوجته منال حسن في ذلك اليوم لجريدة الإندبندنت البريطانية قائلة "لا تراجع بعد اليوم، سوف نستمر في أنشطتنا السياسية".[6]

جرافيتي في نوفمبر 2011 يطالب بالإفراج عن علاء.

في 30 أكتوبر، 2011، قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبس علاء على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 قبطي بعد الاشتباك مع قوات الجيش.[7] بعد أن رفض الاعتراف بشرعية المحاكمة العسكرية له كمدني، ورفض الإجابة على أسئلة النيابة العسكرية له.[8]،، ثم حُوِّل لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليولد ابنه الأول "خالد" أثناء استمرار سجنه على ذمة التحقيق، بعد أن رفضت نيابة أمن الدولة التماسه بالإفراج عنه لحضور ولادة ابنه.[9][10] في يوم الأحد 25 ديسمبر قرر قاضى التحقيقات الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

كان علاء من أبرز المعارضين للرئيس مرسي وجماعة الإخوان، وبتاريخ 25 مارس 2013 أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر بتهمة "التحريض على أحداث عنف"[11]، وقد وصف هذا بسياسات "الدولة الاستبدادية"[12] وأُخلي سبيله في اليوم التالي بعد رفضه الإدلاء بأقواله.[13]

في 28 نوفمبر 2013 اعتقل علاء بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى. قام عشرون من رجال الشرطة باقتحام منزل علاء، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة. عندما سأل علاء عن المذكرة القضائية الخاصة بالقبض عليه، قامت الشرطة بالاعتداء عليه جسديًا وعلى زوجته.[14][15] في 23 فبراير 2015 أصدرت محكمة مصرية حكمها على علاء بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم التظاهر بدون تصريح.[16][17] وبعد إكماله 5 سنوات تم الإفراج عنه شريطة أن يوضع تحت المراقبة أي يقضي 12 ساعة حرا و12 أخرى يبيت في القسم كل يوم لمدة 5 سنوات أخرى.[18] إلا أن هذا لم يكتمل وقد أعتقل مرة أخرى وسط حملة اعتقالات واسعة بتاريخ 29 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم الشرطة بحسب وصف والدته الدكتورة الجامعية ليلى سويف، وقد اتهم بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.[19][20] ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سئ السمعة في مصر ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2". وهناك وجهوا لعلاء عبد الفتاح تهديدات وشتائم، وقد جعلوه معصب عينيه وتم تجريده من ملابسه على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات بحسب تقرير منظمة العفو الدولية.[21]

وفي 15 مايو 2020 كان علاء قد أتم يومه الثاني والثلاثين مضربا عن الطعام احتجاجًا على طول مدة حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات.[22]