المراقبة الشرطية في مصر

المراقبة الشرطية أو الوضع تحت مراقبة الشرطة هي إجراء مقيِّد للحرية وعقوبة في القانون المصري تأتي حصرا وفقا لأحكام قضائية.[1] توسعت المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة بالحكم بالمراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية لأحكام》السجن في قضايا ذات طابع سياسي،[2] وهو ما يعتبره الحقوقيون هادفا "تضييق الخناق على النشطاء السياسيين ومتابعة أنشطتهم المعارضة للسلطة"، بالذات حيث أن القانون يترك للمراقَب حرية اختيار مكان سكناه إلا في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكن، أو امتناع الشخص عن أن يتخذ سكنا أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه يصعب مراقبته فيه،[3] فإن التطبيق العملي للمراقبة ينطوي في تلك الحالات على قضاء الليل في مراكز وأقسام الشرطة.[4]

تاريخ

ورد في قانون العقوبات الأهلي الصادر عام 1883 عقاب كان يسمى "الوضع تحت ملاحظة الضبطية القضائية الكبرى"، وتغير المسمى "الوضح تحت ملاحظة البوليس" ثم "الوضع تحت مراقبة البوليس" [1]

مراجع
  1. "الوضع تحت مراقبة الشرطة: قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  2. حسين, وائل (2019-04-10). "المراقبة الشرطية في مصر "نصف حرية"" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. مادة 7، قانون 99 لسنة 1945
  4. "«المراقبة» بعد السجن.. احتجاز «نصف حياة» في قسم شرطة". Mada Masr. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة مصر
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.