صوفي أبو طالب

ينتمي إلى عائلة من مركز طامية بمحافظة الفيوم.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، وحصل منها أيضاً على دبلوم القانون العام في 1947، وفي عام 1948 أوفد في بعثة إلى فرنسا وفي عام 1949 حصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الروماني من جامعة باريس. وفي عام 1950 حصل على دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس، وفي عام 1957 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس، كما حصل في عام 1957 على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من ذات الجامعة، وفي عام 1959 حصل على «دبلوم قوانين البحر المتوسط» من جامعة روما.

تدرج في وظائف هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ جامعي ودكتور بالكلية ورئيس قسم تاريخ القانون. وفي الفترة من عام 1966 إلى 1967 عين مستشارًا لجامعة أسيوط[4]، ثم خلال الفترة من 1967 إلى 1973 عين مستشارًا لجامعة القاهرة.[4] وفي الفترة من عام 1973 حتى 1975 عين نائبًا لرئيس جامعة القاهرة، وفي الفترة من 1975 إلى 1978 تولّى منصب رئيس جامعة القاهرة.[4] كما شارك في إنشاء قسم الدراسات القانونية بكلية الشريعة في جامعة الأزهر.[4] كما كان عضوًا بمجلس إدارة «معهد الدراسات الإسلامية» وعضو «المجلس القومي للتعليم»، وعضوًا منتخبًا باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي عام 1975. كما إنه شغل عدة مناصب أخرى، حيث كان عضوًا في «المجلس الأعلى للفنون والآداب»، ومقررًا للجنة تاريخ القانون للمجلس الأعلى للفنون والآداب، وعضوًا بمجلس إدارة «جمعية الاقتصاد والتشريع»، وسكرتير «جمعية رعاية الطالب»، ونائب رئيس «جمعية الشباب المسلمين».

في عام 1976 انتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة طامية بالفيوم، وكان حينها رئيسًا للجنة التعليم بالمجلس. وفي عام 1978 تولى رئاسة مجلس الشعب بالإضافة إلى منصب رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس، وخلال تلك الفترة عاصر حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، فتولى منصب رئيس الجمهورية بالنيابة وذلك بناءً على كونه رئيسًا لمجلس الشعب، حيث أن الدستور المصري (دستور عام 1971) يقرر بأن يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب الرئاسي خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة.[4] وترك رئاسة البرلمان بعام 1983.

في عام 2002 كان يعمل رئيسًا لجنة التشريعات الاقتصادية «بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي» في جامعة الأزهر، وكان أستاذًا للشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وعضوًا في مجمع البحوث الإسلامية.

وقد اشتهر بأنه خاض عددًا من المعارك التشريعية والقانونية حول قضية تطبيق الشريعة الإسلامية واستمرار تضمينها في البند الثاني من الدستور.