زواج المثليين في جزيرة الأمير إدوارد

أصبح زواج المثليين قانونيا في المحافظة الكندية جزيرة الأمير إدوارد قانونيا منذ 20 يوليو 2005. وبدأت المقاطعة عملية تحديث قوانينها للاعتراف بزواج المثليين بعد تمرير مجلس العموم الكندي لقانون الزواج المدني، وهو قانون الحكومة الفيدرالية للاعتراف بزواج المثليين. وقد كانت واحدو من المقاطعات والأقاليم الأربعة فقط، إلى جانب مقاطعة ألبرتا، و إقليمي الأقاليم الشمالية الغربية و نونافوت، حيث لم يسبق تشريع زواج المثليين من قبل قضية محكمة قبل تمرير القانون.[1][2]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

الخلفية

في 10 ديسمبر 2004، صرح رئيس وزراء جزيرة الأمير إدوارد بات بينس بأن حكومته ستنتظر صدور تشريع فيدرالي لحل القضية. ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل بينس إذا وجدت محكمة من المقاطعة أن تعريف الرجل والمرأة للزواج فيه انتهاك لحقوق المثليين والمثليات حسب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.[2]

تشريعات المقاطعة

بعد أن أقر مجلس العموم الكندي قانون الزواج المدني في يونيو 2005، أعلن المدعية العامة الإقليمي ميلدريد دوفر أن المقاطعة ستجعل تشريعات المقاطعات تتماشى مع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الكندي في يوليو وحصل على موافقة ملكية في اليوم التالي في 20 يوليو 2005.[3]

ومع ذلك، أعلن دوفر أن تراخيص زواج المثليين لن تصدر حتى يتم تحديث قوانين المقاطعة.[4] كان هذا مختلفًا عن الطريقة التي عملت بها العملية في المقاطعات الأخرى؛ في تلك التي حكمت فيها المحاكم لصالح زواج المثليين، وفي ألبرتا بعد إقرار قانون الزواج المدني.

نشأت الشكاوى على الفور من أن التأخير الذي تفرضه المقاطعة غير قانوني وينتهك الحقوق القانونية للأزواج المثليين. استجابة لهذه الشكاوى، عكست المقاطعة موقفها. كان أول زوجين مثلين يتزوجان في جزيرة الأمير إدوارد هما كريس زارو وكونستانس ماغو في 20 أغسطس 2005، كما ذكرت صحيفة "شارلوتتاون غارديان".[2]

في أيار/مايو 2008، تم تحديث قانون المقاطعة أخيرًا ومواءمته مع التشريعات الفيدرالية. تمت الموافقة الملكية على مشروع قانون تعديل قانون الزواج، وقانون التبني أعطيت والعديد من القزانين الأخرى. وقد استعاض عن عبارة "الزوج والزوجة" بعبارة "الزوجين" المحايدة جندريا في قانون الزواج، وتم تعديل قانون التبني للسماح للأزواج والشركاء المثليين بتبني الأطفال معا.[5] دخل القانون حيز التنفيذ في 19 ديسمبر 2009.[6]

انظر أيضا

المراجع
  1. "P.E.I. proclaims same-sex marriage amendments". Charlottetown: Canadian Broadcasting Corporation. 21 December 2009. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2011. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Same-sex marriage in the province of Prince Edward Island, Canada". Kingston: Ontario Consultants on Religious Tolerance. 9 July 2005. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. (Globe and Mail) نسخة محفوظة July 9, 2005, على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  4. "P.E.I. at a loss for words over same-sex marriage". Charlottetown: Canadian Broadcasting Corporation. 22 July 2005. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2011. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Domestic Relations Act" (PDF). Prince Edward Island Legislative Assembly. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. TABLE OF PUBLIC ACTS نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة كندا
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة مجتمع الميم
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.