زواج المثليين في أونتاريو

أصبح زواج المثليين قانونيا في المقاطعة الكندية أونتاريو قانونيا منذ 10 يونيو 2003. تم عقد أول زواج مثلي قانوني في أونتاريو بين كيفن بوراسا وجو فارنل، وإيلاين فوتور وآن فوتور، من خلال القس مثلي الجنس برينت هاوكس في 14 يناير 2001.[1] وتم التشكيك في قانونية حالات الزواج هذه، ولم يتم تسجيلها قانونيا إلا بعد 10 يونيو 2003،[2] عندما أيد حكم محكمة الاستئناف في أونتاريو في هالبيرن ضد كندا (المدعي العام) حكم محكمة أقل درجة التي أعلنت أن تعريف الزواج بعبارات مغايرة جنسيا، انتهكت الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبحت أونتاريو ثالث ولاية قضائية في العالم (بعد هولندا و بلجيكا)، وكذلك أول ولاية قضائية في الأمريكتين تشرع زواج المثليين.[3] كان أول زواج مثلي قانوني تم تسجيله في أونتاريو هو زواج باولا باريرو وبلانكا ميخياس، والتين تزوجتا زواجا باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى قراءة الشعارات أيضا في كنيسة إيمانويل هاورد بارك المتحدة في 29 سبتمبر 2001 وسجل في العام نفسه. وكان الضابط هو القس شيري دينوفو (التي شغلت فيما بعد منصب عضوة للبرلمان الٱقليمي في أونتاريو لدائرة باركدايب-هاي بارك من 2006 إلى 2017). من الواضح أن مكتب المسجل العام لم يظن بأن الإسمين على أنهما لسيدتين وأصدر شهادة زواج. طلب نموذج الزواج طلب فقط أسماء العروس والعريس، وليس جنس المتقدمين.[4][5]

كل هذه الزيجات كانت باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى قراءة الشعارات في كنائس الزوجين. أول رخصة زواج مدني صدرت لزوجين مثليين كانت لمايكل ستارك ومايكل لشنر، اللذين كانا قد منحا فترة الانتظار المعتادة واستكملا إجراءات الزواج بعد ساعات قليلة من صدور حكم المحكمة، في 10 يونيو 2003.[6]

الخلفية

في عام 1993، قضت محكمة أونتاريو العليا في قضية لايلاند ضد أونتاريو بأن الأزواج المثليين لا يتمتعون بالقدرة على الزواج من بعضهم البعض. ومع ذلك، كان هذا القرار غير ملزم لأنها كانت نفس المحكمة التي نظرت في القضية في عام 2002. كتب أحد القضاة في القضية الأخيرة "باحترام، القرارات التي أشرت إليها افترضت، دون تحليل، أن العجز في مسألة زواج الأشخاص المثليين كانت مسألة محلية، فالقرارات ليست ملزمة لهذه المحكمة، وفيما يتعلق بذلك، لا أجدها مقنعة".[7][8]

كان من شأن قانون تعديل قانون المساواة في الحقوق أن يمنح الأزواج المثليين وضعا مماثلا للاتحادات المدنية، وقد تم اقتراحه من قبل حكومة بوب راي في عام 1994، لكن هُزم مشروع القانون ولم يتم تمريره.

في أكتوبر 1999، سنت الجمعية التشريعية في أونتاريو مشروع قانون يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق والمسؤوليات القانونية المطبقة على الأزواج المغايرين بموجب 67 قانونًا من المقاطعات وفقًا لما يقتضيه قرار المحكمة العليا بكندا في قضية إم ضد آيتش. قدمت مصطلح "شريك مثلي"، مع الحفاظ على تعريف مغاير "للزوج".[9] كما تضمن حق الشركاء والأزواج المثليين في تبني الأطفال بشكل مشترك.[10]

حكم محكمة الاستئناف

في 12 يوليو 2002، في حكم 3 قضاة لصالح ضد عدم حكم أي قاض ضد (3-0) صادر عن المحكمة العليا في أونتاريو، فاز الأزواج المثليون بالحق في الزواج في قضية هالبيرن ضد كندا (المدعي العام). قضت المحكمة بأن حصر الزواج على الأزواج المغايرين ينتهك أحكام المساواة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، مما يمنح الحكومة الكندية حكماً لمدة عامين لإصدار تشريع ينفذ زواج المثليين؛ وإلا، فإن زواج المثليين سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا.

في عام 2003، استأنف الأزواج في هالبيرن القرار، وطلبوا أن يسري القرار فورًا بدلاً من التأخير. في 10 يونيو 2003، أكدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون الكندي الحالي بشأن الزواج ينتهك أحكام المساواة الواردة في القسم الخامس عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأنه يحصر الزواج إلى الأزواج المغايرين فقط. ألغت محكمة الاستئناف وقف الحكم المنصوص عليه في حكم عام 2002، مما تسبب في دخول الحكم حيز التنفيذ على الفور.[6]

على الرغم من أن الزواج هو قانون فيدرالي، إلا أن للمحكمة اختصاص لتنفيذ الحكم داخل أونتاريو فقط. وبذلك أصبحت المقاطعة أول ولاية قضائية في أمريكا الشمالية تعترف بزواج المثليين، والثالثة في العالم. وبالتالي، أعلنت مدينة تورنتو أن كاتب المدينة سيبدأ إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين. في اليوم التالي، أعلن النائب العام في أونتاريو أن المقاطعة سوف تمتثل للحكم.

وقضت المحكمة أيضًا بأن الأزواج المثليين اللذين حاولوا الزواج من قبل باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى "قراءة الشعارات" سيعتبرون متزوجين قانونيًا.

تشريعات المقاطعة

في 24 فبراير 2005، تم تمرير قانون تعديل قانون العلاقات الزوجية في المجلس التشريعي، الذي أجرى "التدبير المنزلي" على مختلف قوانين أونتاريو، لمواءمتها مع حكم المحكمة. كذلك، يضمن مشروع القانون أنه لن يتم إجبار أي مؤسسة دينية أو رجل دين على أداء احتفال ضد معتقداتهم. لا يوجد مثل هذا الحكم للمسؤولين المدنيين. تلقى القانون الموافقة الملكية في 9 مارس 2005.[11][12]

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أقرت الجمعية التسريعية في أونتاريو "قانون جميع الأسر على قدم المساواة (تعديل قانون قانون الأبوة والتسجيلات ذات الصلة)، 2016" بالإجماع (79-0). غير مشروع القانون مصطلحي "الأم" و "الأب" في شهادات الميلاد والمستندات القانونية الأخرى إلى المصطلح المحايد جندريا "الولي". كما يضمن مشروع القانون أن الأزواج مثل أولئك الذين يستخدمون التبرع بالحيوانات المنوية أو بالبويضات أو الأم الحاضنة، سيتم الاعتراف بهم قانونًا كأبوين، وبالتالي لا يتعين عليهم تبني أطفالهم.[13][14] حصل القانون على الموافقة الملكية في 5 ديسمبر ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.[15]

طلاق المثليين

في 13 سبتمبر 2004، أعلنت محكمة استئناف أونتاريو أن قانون الطلاق غير دستوري لاستبعاد زواج المثليين. وأمرت بقراءة زواج المثليين في هذا القانون، مما سمح للمدعين في القضية، وهما زوجتان مثليتان، بالطلاق.[16]

انظر أيضا

المراجع
  1. "Record of Marriage" (جي آي إف). 2001-01-14. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) signed by Rev. Brent Hawkes
  2. "The first legal gay marriage is now certified". مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) Certificate of marriage, issued June 11, 2003.
  3. Sylvain Larocque "Gay Marriage: The Story of a Canadian Social Revolution", published by James Lorimer & Company Ltd, 2006
  4. Ian Mackenzie (2003-06-10). "Who's on first?". Xtra. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Demian (December 2003). "Canadian Suits for Legal Marriage". مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Ontario men wed following court ruling". CBC News. 2003-06-13. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Text of the ruling نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  8. Summary of the decision from EGALE Canada نسخة محفوظة 2006-01-14 على موقع واي باك مشين.
  9. "Bill 5, Amendments Because of the Supreme Court of Canada Decision in M. v. H. Act, 1999". Legislative Assembly of Ontario. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. III. Adoption D. Legislative Approaches in Other Jurisdictions نسخة محفوظة 13 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  11. An Act to amend various statutes in respect of spousal relationships نسخة محفوظة 8 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  12. 38:1 Bill 171, Spousal Relationships Statute Law Amendment Act, 2005 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  13. "19-Year-Old Lawmaker Is Only Opposition To Canadian Law Protecting LGBT Families". Logo (TV channel), November 30, 2016. نسخة محفوظة 17 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. New Ontario law says same-sex parents don't have to adopt their own kids. CTV News, November 29, 2016. نسخة محفوظة 9 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Bill 28, All Families Are Equal Act (Parentage and Related Registrations Statute Law Amendment), 2016 نسخة محفوظة 2 يناير 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  16. Court approves first gay divorce. BBC News, September 15, 2004. نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة كندا
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة مجتمع الميم
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.