رفيق الحريري

هو رفيق بهاء الدين الحريري، ولد في صيدا في جنوب لبنان لأب مزارع.[4] أنهى تعليمه الثانوي عام 1964 [4]، ثم التحق بجامعة بيروت العربية ليدرس المحاسبة[4]، وفي تلك الفترة كان عضوًا نشطًا في حركة القوميين العرب[4] والتي تصدرتها آنذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.[4]

في عام 1965 قطع دراسته بسبب ارتفاع النفقات المالية وهاجر إلى السعودية[4]، وعمل مدرّسًا للرياضيات في مدرسة السعودية الابتدائية في جدة[4]، ثم عمل محاسبًا في شركة هندسية. وفي عام 1969 أنشأ شركته الخاصة في مجال المقاولات[4] والتي برز دورها كمشارك رئيسي في عمليات الإعمار المتسارعة التي كانت المملكة تشهدها في تلك الفترة. ونمت شركته بسرعة خلال سبعينيات القرن العشرين حيث قامت بتنفيذ عدد من التعاقدات الحكومية لبناء المكاتب والمستشفيات والفنادق والقصور الملكية.

وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين قام بشراء «شركة أوجيه» الفرنسية[4] ودمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجيه، وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، واتسع نطاق أعماله ليشمل شبكة من البنوك والشركات في لبنان والسعودية[4]، إضافة إلى شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة.[4] وقد حظي باحترام وثقة الأسرة السعودية الحاكمة وتم منحه الجنسية السعودية في العام 1978.[4] وفي مطلع الثمانينيات أصبح واحدًا من بين أغنى مائة رجل في العالم، وعمل خلال الثمانينيات كمبعوث شخصي لملك السعودية فهد بن عبد العزيز آل سعود في لبنان[4]، ولعب دورًا هامًا في صياغة اتفاق الطائف.

كانت فترة توليه رئاسة الحكومة الأولى من 1992 وحتى 1998 [4]، وقوبل تعيينه آنذاك بحماس كبير من غالبية اللبنانيين. وخلال أيام ارتفعت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 15%.[4] ولتحسين الاقتصاد قام بتخفيض الضرائب على الدخل إلى 10% فقط. وقام باقتراض مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق اللبنانية، وتركزت خطته التي عرفت باسم «هورايزون 2000» على إعاده بناء بيروت على حساب بقية مناطق لبنان. وخلال هذه الفترة ارتفعت نسبة النمو في لبنان إلى 8% بعام 1994 [4]، وانخفض التضخم من 131% إلى 29%، واستقرت أسعار صرف الليرة اللبنانية.[4]

كانت فترة توليه رئاسة الثانية من 2000 وحتى 2004 [4]، وخلال هذه الفترة أدى عمق المشكلات الاقتصادية إلى زيادة الضغوط على الحكومة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي[4]، وعليه تعهد بتخفيض البيروقراطية وخصخصة المؤسسات العامة التي لا تحقق ربحًا. استقال في أكتوبر 2004 بعد خلاف مع الرئيس إميل لحود[4] استفحل بعد تعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الرئيس إميل لحود لثلاث سنوات إضافية.[4]