رشيد محمد رشيد

• بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 1978
• دبلوم إدارة أعمال جامعة ستانفورد- الولايات المتحدة عام 1983.
• دبلوم الإدارة الاستراتيجية – معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية 1993
• دبلوم الإدارة العليا – كلية هارفارد للأعمال – جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية 1996

الوزير في زيارة رسمية لبريطانيا

• رئيس مجلس إدارة شركة يونيليڤر العالمية في مصر والشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة بنك HSBC
• عضو باللجنة الاستشارية العليا للاستثمار في تركيا
• عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة رئيس الوزراء.
• عضو اللجنة التنفيذية العليا لمجلس الأعمال العربي الذي تم تشكيله عام 2002 خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمي بالبحر الميت بالأردن.
• عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي - داڤوس.
• عضو سابق للمجلس الرئاسى المصري الأمريكي برئاسة الرئيس حسنى مبارك.
• عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الذي تم حله
• رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية سابقا.
• مؤسس وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للدراسات الاقتصادية.
• مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل.
• عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية التجارية.
• رئيس المجلس المصري الهولندي للأعمال.
• عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأوروبية جامعة القاهرة.
• عضو اللجنة المالية والإدارية لمكتبة الإسكندرية.
• عضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للتكنولوجيا
• رئيس مركز الإسكندرية للتنمية
• صاحب شركة فاين فودز وشركة يونيليفر.[3][4]

تم اختيار رشيد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في وزارة أحمد نظيف الاولي عام 2004، وتم ضم وزارة التجارة الداخلية لوزارته لاحقا. وقاد رشيد مرحلة مهمة في تاريخ الصناعة في مصر في ظل ازدياد التنافسية مع الاسواق العالمية. وحاول تقوية السوق داخليا ومحاربة الاحتكار ودخل في حربه الشهيرة مع أحمد عز في أثناء صياغة قانون الاحتكار الجديد في عام 2008 والتي أشيع انه سيستقيل من الوزارة حينها اعتراضا على ممارسات الحزب الوطني داخل البرلمان الا انه تراجع في اللحظات الأخيرة معلنا استمرار محاولاته في القضاء على الاحتكار.[5][6]

رشيد محمد رشيد متزوج وله ثلاث بنات. ويحمل أيضا الجنسية البريطانية.[7]

بعد قيام ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 4 فبراير عن منع سفر لكل من رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته في البنوك. وفي اليوم التالي 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه. كما أشار أنه حاليا في دبي.[8] وأكد رشيد أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام، وأضاف: "ليس هناك أي ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أي شخص، وليس هناك حاجة لمنعي من السفر أو الحجز على أموالي بعد كل ما فعلته لأنني لست لصاً ولم أهرب من البلاد." وتابع: "لقد ضحيت بنفسي في السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يهمني حالياً هم أهلي وأولادي ومن حولي الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولي فلماذا عرض علي المنصب الحكومي من جديد؟" وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.[9] في 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات لمدة عشر سنوات على أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.[10]

وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب.[11] لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري.

• وزارة الصناعة والتجارة

• بوابة مصر
• بوابة أعلام