أحمد شفيق

عام 1961 تخرج من الكلية الجوية،[3] عمل بعدها كطيار في القوات الجوية المصرية.[3] وشارك في حربي الاستنزاف أكتوبر^{[هل المصدر موثوق؟]}. وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.[3] وبالفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري.[3] في عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية[3]، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية،[3] واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات[23]، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر،[23] وبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرا للطيران المدني.[3][23]

وقد برز اسمه من بين الأسماء المرشحة لخلافة محمد حسني مبارك برئاسة مصر، وظهر ذلك بصحيفة وال ستريت جورنال في تقرير لها تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشرته في ديسمبر من عام 2010.[23]

والده هو المهندس محمد شفيق وكيل وزارة الري المصرية. وزوجته عزة ابنة توفيق عبد الفتاح الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية والعمل.[24] وله ثلاث بنات: شيرين ومي وأميرة.

وطوال هذه الفترة حصل الفريق أحمد شفيق علي :

• درجة الماجستير في العلوم العسكرية وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا
• زمالة الأسلحة المشتركة من كلية الحرب العليا بباريس
• زمالة كلية الدفاع القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا
• دورة كبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا
• درجة الدكتوراه في الاستراتجية القومية للفضاء الخارجي
• العديد من الدورات والتدريبات الأكاديمية والمتخصصة علي المستوي الوطني والعالمي

في يوم 29 يناير 2011 كلفه الرئيس محمد حسني مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف كمحاولة لتخفيف حركة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة.[3] وبعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير سقطت حكومته[25]، إلا أن المجلس الأعلى قرر استمرار عمل حكومته لتسيير الأعمال وذلك حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.[26] وفي يوم 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم[4] وذلك قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية على رأسها الإخوان المسلمين في مصر حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة من أجل الإطاحة بحكومته والتي اعتبروها من بقايا نظام مبارك.[4][27]

أحمد شفيق في إحدى مهرجانات حملته الانتخابية

أعلن أحمد شفيق في نوفمبر 2011 ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية. وفي 24 أبريل 2012 قررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية استبعاده من قائمة المرشحين تطبيقاً لقانون العزل السياسي الذي أقره المجلس العسكري في وقت سابق من نفس اليوم.[7] ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.[8]

وجهت له اتهامات بالفساد بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية. فقد تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران في 12 مايو 2012 بأربع وعشرون بلاغًا إلى النائب العام يتهمونه بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة الذي بلغت تكلفته 3,3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي، ومحاباة علاء وجمال مبارك الشريكان في شركة موفنبيك^[؟].[28] كما اتهمه عصام سلطان النائب بمجلس الشعب المصري ببيع 40 ألف فدان و38 متر تقع على البحيرات المرة لنجلي الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، بسعر أقل من سعرها الحقيقي.[29] نفى شفيق اتهام سلطان ووصفه أنه "يحمل مغالطات وغشا وتدليسا"، كما هاجم شفيق سلطان واتهمه بأنه كان مندوبا لجهاز أمن الدولة لنقل معلومات عن الحركات الاحتجاجية المعارضة للنظام.[30]

نجح شفيق في حصد نحو 24% من أصوات الناخبين ليخوض جولة إعادة مع مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي حاز بدوره على 25% من الأصوات. وفي 24 يونيو، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوز منافسه مرسي برئاسة الجمهورية بعد حصوله على 13 مليون و230 ألف 131 صوت (أي ما يعادل 51.73% من إجمالي الأصوات) فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 صوت (أي ما يعادل 48.27%).

مُلصق مُندِّد بترشح أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.

في 29 نوفمبر 2017 أعلن أحمد شفيق نيته خوص الانتخابات الرئاسية[13][12]، لكن وبعد ساعات قليلة أعلن في بيان مصور بثته قناة الجزيرة أن دولة الإمارات تمنعه من مغادرة أراضيها بعد إعلانه نيته الترشح للرئاسيات[31] وهو ما نفاه وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش قائلا في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنه لا يوجد عائق أمام شفيق لمغادرة الإمارات، وأن دولة الإمارات "تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران"، لافتا إلى أن الأخير لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2012[32][33] وجرى بموجبه ترحيله إلى مصر عوض فرنسا وجهته المرغوبة.[17][16][18]

في 2 ديسمبر 2017 أعلن مصدر إماراتي مسؤول أن الفريق أحمد شفيق غادر الإمارات عائداً إلى القاهرة، كاشفاً أن عائلته ما زالت موجودة في الدولة وتحظى برعايتها، في حين قالت محامية أحمد شفيق أنه قد تم القبض عليه وترحيله قسرا إلى مصر،[34] وأعلنت أسرته أنها لا تعلم مكانه وأن الأمن المصري منعهم من لقائه.[35] ، لكن شفيق أجرى بعدها مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم" أكد أنه بخير ويتمتع بكامل حريته قائلا: "جئت من الإمارات في طائرة متميزة أقلعت بي خصيصا وحظيت بكرمهم المعتاد، وأسرتي لا زالت في الإمارات، واليوم ذهب إليهم زملاء من المسؤولين الإماراتيين وعرضوا عليهم كل المساعدات".[36][37]

في 7 يناير 2018 تراجع أحمد شفيق عن ترشحه معلنا انسحابه من السباق الرئاسي.[14][15] وفي 8 يناير 2017 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا أكدت فيه أن انسحاب المرشح السابق أحمد شفيق قبل يوم من الإعلان عن الانتخابات رسميا[38] كان بناء على تهديدات مارستها الحكومة المصرية[19][21][22] من ضمنها تهم فساد وأحكام بالسجن[39][40] وهو ما أكده محامي الفريق شفيق في تقرير آخر للصحيفة[41][42][43] مفندا بذلك جل ادعاأت شفيق السابقة.[44][45] فيما أكدت نيويورك تايمز امتلاكها لتسجيلات صوتية من ضابط في أحد الأجهزة الأمنية المصرية يدعى أشرف الخولي يوجه عدداً من الإعلاميين لممارسة ضغوطات أمام الرأي العام على المرشح السابق والرئيس الأسبق للقوات الجوية بغية إجباره على الانسحاب من السباق الرئاسي[46][47][20]، وهي التسريبات الصوتية التي بثتها بالتوازي قناة الجزيرة[48] وقناة مكملين[49] المعارضة للنظام العسكري الحالي في مصر عبر برنامجها مصر النهاردة للإعلامي محمد ناصر يوم الإثنين 8 يناير 2018 لكل من مفيد فوزي، سعيد حساسين، عزمي مجاهد وغيرهم[50][51] أثبت صحة تصريحات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وأججت موجة من الغضب اتجاه عدد من الفنانين والإعلاميين على مواقع التواصل الإجتماعي.[52]

هذا ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مؤكدا أنه لا يوجد في المخابرات المصرية شخص يدعى أشرف الخولي[53]، فيما تبنت نيابة أمن الدولة العليا إجراء تحقيق عاجل حول ما نشرته الصحيفة لتضمينها أخباراً من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.[54]