دولة الكونغو الحرة

في عام 1482 سافر ديوغو كاو حول مصب نهر الكونغو، وهذا أدى إلى أن تطالب البرتغال بالمنطقة لها،[2] كما فعلت إنجلترا مع نهر فيكتوريا. حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت الكونغو في قلب إفريقيا المستقلة، لأن المستعمرين الأوروبيين ندر أن يتعمقوا في القارة. إلى جانب المقاومة المحلية الشرسة، كان ما في المنطقة من الغابات المطيرة والمستنقعات وما صاحبها من ملاريا، وغيره من الأمراض مثل مرض النوم، يجعلها بيئة صعبة يتعذر على الأوروبيين الاستقرار فيها. في البداية كانت الدول الغربية مترددة في استعمار المنطقة، في غياب المنافع الاقتصادية الواضحة.

في عام 1876 أقام ليوبولد الثاني ملك بلجيكا مؤتمرًا جغرافيًّا في إقليم بروكسل العاصمة، ودعا إليه مشاهير المستكشفين وفاعلي الخير وأعضاء الجمعيات الجغرافية، للفت الانتباه إلى المساعي «الإنسانية» الأوروبية إلى الاستحواذ على إفريقيا «لتحسين» حيوات السكان الأصليين و«تحضيرهم».[3] في هذا المؤتمر نظم ليوبولد «الرابطة الأفريقية الدولية» بالتعاون مع المستكشفين الأوروبيين والأمريكيين، وبدعم عديد من الحكومات الأوروبية، وانتُخب هو نفسه رئيسًا للرابطة. استغل ليوبولد الرابطة للترويج لخطط الاستحواذ على قلب إفريقيا المستقلة تحت مزاعم فعل الخير.

في وقت لاحق استكشف هنري مورتون ستانلي (الذي اشتهر باتصاله بالتبشيري البريطاني ديفيد ليفينغستون في إفريقيا في عام 1871) المنطقة في أثناء رحلة انتهت في عام 1877، وسرد تفاصيلها في روايته التي صدرت في عام 1878 تحت عنوان عبر القارة السمراء.[4] فشل ستانلي في أن يجعل البريطانيين يهتمون بتطوير منطقة الكونغو، فتحول إلى العمل مع ليوبولد الثاني، الذي عيّنه ليساعده على الحصول على موطئ قدم وعلى الاستحواذ على المنطقة.[5]

من شهر أغسطس عام 1879 إلى يونيو عام 1884 كان ستانلي في حوض الكونغو، حيث مهد طريقًا يمد ما بين الكونغو السفلى وبحيرة ستانلي، وأطلق سفنًا بخارية في النهر العلوي. في الوقت الذي كان ستانلي يستكشف فيه الكونغو لصالح ليوبولد الثاني، أبرم معاهدات مع الزعماء المحليين وقادة السكان الأصليين.[5] لم يكن أحد يُذكر من أولئك الزعماء المحليين يملك أي فكرة واقعية عما كان يوقّعه، وتلك الوثائق التي وقعوها كانت في جوهرها تسلِّم كل حقوقهم في أراضيهم إلى الملك ليوبولد الثاني. بمساعدة ستانلي استطاع ليوبولد المطالبة بمساحة شاسعة على طول نهر الكونغو، وأسس فيها مراكز عسكرية.

أعرب كريستيان دي بونشامب (وهو مستكشف فرنسي عمل لصالح ليوبولد في قاطنغة) عن موقفه من تلك المعاهدات -وكان يشاركه في موقفه أوروبيون كثير- إذ قال: «المعاهدات المبرمة من أولئك الطغاة الأفارقة الصغار، التي غالبًا ما تتألف من 4 صفحات طويلة مليئة بكلام لا يفهون منه شيئًا، ويوقعون عليها بالصليب لينالوا السلام والعطايا، تلك المعاهدات لا يعبأ بها إلا القوى الأوروبية في حالات النزاع على الأراضي، وأما أولئك الأجانب السود الذين يوقعونها فلا يعبؤون بها ولو للحظة واحدة».[6]

بدأ الملك ليوبولد يضع خطة لإقناع القوى الأوروبية الأخرى بأحقيته في المطالبة بتلك المنطقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حجته الذاهبة إلى أنه يعمل لصالح السكان الأصليين تحت غطاء «جمعية» خيرية.

عمل الملك حملة دعائية في بريطانيا لإلهاء النقاد، صارفًا الأنظار إلى سجل العبودية البرتغالي، وعارِضًا اقتراح طرد تجار الرقيق من حوض الكونغو. وأيضًا أفاض في السر إلى منازل التجار البريطانيين بأنه إن حصل على السيطرة الرسمية على الكونغو، ليطبق هدفه هذا إلى جانب أهدافه الإنسانية الأخرى، فسيمنحهم وضع «الدولة الأولى بالرعاية» الذي منحتهم إياه دولة البرتغال. في الوقت نفسه تعهد ليوبولد لبسمارك بأنه لن يمنح أي دولة وضعًا خصوصيًّا، وأن التجار الألمانيين سيكون مرحبًا بهم كغيرهم من التجار.

بعد ذلك عرض الملك ليوبولد على فرنسا فكرة دعم الرابطة مقابل أن يحصل على كامل الضفة الشمالية من الكونغو، وحلّى الصفقة في أعينهم بأن اقترح أن ثروته إن ثبت أنها غير كافية للسيطرة على الكونغو بأكملها -وهذا شيء بدا أن لا مفر منه- فإنها حينئذ ستعود إلى قبضة فرنسا. في 23 من شهر إبريل عام 1884 قبلت فرنسيا رسميًّا مطالبة الرابطة الدولية بجنوب الكونغو، على شرط أن تكون فرنسا أول اختيار لشراء المنطقة في حال قررت الرابطة بيعها. هذا قد يكون ساعد ليوبولد أيضًا على الحصول على اعتراف قوى عظمى بمطالباته، قوى أرادت له النجاح بدلًا من أن يبيع مطالباته لفرنسا.[7]