خليفة حفتر

التحقَ حفتر وهوَ شابٌ بالجيشِ الليبي وزادت شهرته عندما شاركَ في انقلاب عام 1969 الذي أوصل معمر القذافي إلى السلطة حيثُ ساعدَ في الإطاحة بالملك الليبي محمد إدريس السنوسي. بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ؛ أصبحَ حفتر ضابطًا عسكريًا بارزًا في نظام القذافي.[19] قاد القوات الليبية لدعمِ تلكَ المصرية في حرب أكتوبر،[5] ومثل أعضاء آخرين من الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي (المجلس العسكري الذي أطاح بالملكية)؛ كان حفتر علماني وناصري.[17][20] كمَا كان عضوًا في مجلس قيادة الثورة الذي حكم ليبيا في أعقاب الانقلاب مباشرة.[17] أصبح حفتر فيما بعد قائد أركان في نظام القذافي؛[21] وفي أواخر الثمانينات؛ قادَ القوات الليبية خلال الصراع التشادي الليبي الذي انتهى بهزيمة ليبيا فضلًا عن أسرهِ هناك.[22]

بحلول عام 1986؛ كانَ حفتر قد حصل على رتبة عقيد وكان آنذاك كبير ضُباط قوات القذافي العسكرية في تشاد. خلال الحرب؛ أُسر حفتر و600 حتّى 700 من رجاله قبل أن يتمّ الزجّ بهم جميعًا في السجنِ عقبَ هزيمتهم في الغارة الجوية على وادي دوم.[23] بعد فترة وجيزة من المعركة التي اعتُبرت «كارثية» على النظام الليبي؛ تبرّأ القذافي من حفتر وسجناء الحرب الليبيين الآخرين الذين أسرتهم تشاد وَربما تصرّف معمر بهذه الطريقة بعد كان قد وقّع في وقتٍ سابقٍ اتفاقًا لسحب جميع القوات الليبية من تشاد وأن عمليات حفتر داخل الدولة الأفريقية كانت تُمثل انتهاكًا لذاك الاتفاق.[24][25] تداولت وسائل إعلام أخرى سببًا ثانيًا لتخلي القذافي عن حفتر؛ وهَو احتمال عودة هذا الأخير إلى ليبيا كبطلٍ وطنيّ وبالتالي تشكيل تهديدٍ مباشر أو غير مباشر لحكم القذافي نفسه.[17] في عامي 1986 و1987؛ اتهمت حكومة تشاد النظام في ليبيا – بما في ذلك حفتر كونهُ قائد تلك القوات – باستخدام الغازات السامة والنابالم ضدّ قوات الحكومة المركزية وحسبَ بعد المصادر فمن المُحتمل جدًا أنّ القوات الليبيّة قد استخدمت غاز الخردل في قنابل كانت تُلقيها بواسطة طائرة أنتونوف أن-26 في المراحل الأخيرة من الحرب في أيلول/سبتمبر 1987.[26]

طالب القذافي بإعادة جنود حفتر إلى ليبيا؛ لكن الأمريكيين رتبوا لهم السفر إلى زائير بدلاً من ذلك. هناك؛ قرّر نصف الجنود العودة إلى ليبيا بينما لم يفعل النصف الآخر. في أواخر عام 1987؛ انضمّ حفتر ومجموعة من الضباط إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وهي جماعة معارضة تدعمها الولايات المتحدة.[18][9] في 21 حزيران/يونيو 1988؛ أُعلن عن إنشاء الجناح العسكري للجبهة الوطنيّة وتمّت تسميتهُ باسمِ الجيش الوطني الليبي.[18] أوقفت واشنطن المساعدات الماليّة «للمعارضين الليبيين» في زائير فطردتهم هذهِ الأخيرة إلى كينيا.[25] قدمت لهم كينيا إقامة مؤقتة فقط؛ وتفاوضت معَ وكالة المخابرات المركزية على تسوية في عام 1990؛ مما مكّن حفتر و300 من جنوده من الانتقال إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج اللاجئين الأمريكي.[19] [25] في الواقع؛ قلّلت نهاية الحرب الباردة من أهمية ليبيا كدولة ذات «موقع استراتيجي» مما أدى إلى تعليق برنامج تمويل حفتر من قِبل السي آي إيه.[27]

في آذار/مارس 1996؛ شارك حفتر في «انتفاضة فاشلة» ضد القذافي في جِبال برقة قبلَ أن يعود إلى الولايات المتحدة.[25] انتقلَ حفتر إلى ضواحي ولاية فرجينيا خارج واشنطن العاصمة وعاشَ في فولز تشيرش حتى عام 2007؛ ثمّ انتقل إلى فيينا في ولاية فرجينيا.[25][28] من هناك؛ أدارَ حفتر اتصالاته وطوّر علاقاته معَ وكالة استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية وكان دائمَ الدعم للعديد من المحاولات لإسقاط القذافي أو اغتياله.[29]

في عام 2011؛ عادَ حفتر إلى ليبيا لدعم ثورة 17 فبراير وأعلنَ متحدث عسكري أن حفتر قد عُيّن قائدًا للجيش الذي شُكّل بهدف الإطاحة بالنظام السابق لكنّ المجلس الوطني الانتقالي نفى ذلك.[30] بحلول نيسان/أبريل من عام 2011؛ تولى عبد الفتاح يونس دور القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما شغلَ عمر الحريري منصب رئيس الأركان بينَما تولّى حفتر منصبَ قائد القوات البرية برتبة فريق.[31][32] اغتِيل يونس في وقت لاحق من ذلك الصيف،[33] فلم يَجد حفتر «موقعًا مستقرًا» في الهياكل السياسية الجديدة في ليبيا ليعودَ إلى الولايات المتحدة لفترة من الوقت.[9]

في شباط/فبراير 2014؛ ظهرَ حفتر في إعلانٍ متلفز كشفَ فيه أن المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتخب الذي مدد ولايته مؤخرًا من جانب واحد قد تم حله،[29] داعيًا إلى تشكيلِ حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الجديدة وحثّ الليبيين على «التمرد» ضد المؤتمر الوطني العام الذي كانت ولايته سارية في ذلك الوقت. في النهاية؛ لم يؤد نداءه أحد،[29][27] حيثُ سرعان ما قوبلَ إعلانه بشكٍ كبيرٍ من قِبل رئيس الوزراء آنذاك علي زيدان الذي أدانَ أعمال حفتر واصفًا إيّاها «بالمحاولة الانقلابيّة السخيفة».[34][35]

كانت استراتيجية حفتر تتمثل بالأساسِ في الشروع في سلسلة من الاجتماعات في جميع أنحاء ليبيا؛ وبدعمٍ من زملائه الضباط السابقين لبناء جيشٍ بشكلٍ سرّي.[9] بعد ثلاثة أشهر وبالتحديدِ في 16 أيّار/مايو؛ أعلنَ حفتر عن إطلاق ما سُمّيت بعملية الكرامة حيثُ شنّت القوات التابعة للمُشير هجومًا جويًا وبريًا مشتركًا على فصائل الإسلام السياسي في بنغازي فضلاً عن هجوم متواصل بالأسلحة الثقيلة علَى البرلمان الليبي.[36] في وقت الهجوم على بنغازي؛ وردَ أن حفتر كان بالفعل هدفًا لمحاولات الاغتيال،[37] حيثُ أوضحَ لأحد أصدقائه أنه كان على دراية تامة بمخاطر السلامة الشخصية التي تنطوي عليها أفعاله.[38] في 20 أيار/مايو 2014؛ أي بعد أربعة أيام من الهجوم على بنغازي أعلنَ المؤتمر الوطني العام أنه قرر أخيرًا إجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة منذ فترة طويلة والتي كانت ستُشكّل هيئة ستحلّ محلّ المجلس التشريعي المؤقت الذي يتخذ من طبرق مقراً له. حُدّد موعد الانتخابات في 25 حزيران/يونيو 2014. [39]

في وقتٍ لاحقٍ من شهر أيار/مايو وَبعد طرده من منصبه من قِبل المؤتمر الوطني العام؛ أيّد علي زيدان عملية الكرامة،[40] كما فعل 40 من أعضاء البرلمان،[41] ورؤساء البحرية،[42] وكذا القوات الجوية وعددٌ من المنتسبين للجيش.[43] بحلول الرابع من حزيران/يونيو؛ فجّر انتحاري سيارته قُرب منزل حفتر شرق بنغازي مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل بينما لم يصب حفتر نفسه بأيّ أذى.[44][18] على مستوى التحركات العسكريّة؛ وبالضبطِ في شرق ليبيا بقيت القوات الجوية والبرية الموالية حفتر في مكانها ولم تتقدّم نحو أيّ مدينة. وخلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو؛ نُظمت العديد من المسيرات المؤيدة لعملية الكرامة في جميع أنحاء ليبيا.[45] في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 يونيو/حزيران؛ تغلّب العلمانيون على مرشحي الإسلام السياسي[46] الذين شجبوا عمليّة الكرامة،[47] فيما لم يُبدِ رئيس الوزراء عبد الله الثني تأييد عملية حفتر أو شجبها.[48]

في 24 نوفمبر 2014 هاجمت الطائرات الحربية التابعة لقوات عملية الكرامة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس مما تسبّب في إغلاقه بشكلٍ مؤقت كما ألحقت أضرارًا أيضًا بالمنازل القريبة منه.[49][50] رداً على الهجوم على مطار معيتيقة؛ أصدرت محكمة في طرابلس مذكرة توقيف بحق خليفة حفتر.[51]

أصبحَ حفتر قائدًا رسميًا لما يُعرف بالجيش الوطني الليبي المُعيّن من قِبل مجلس النواب الذي كان مُعترفًا به دوليًا حتى الثاني من آذار/مارس 2015.[52] في وقتٍ لاحقٍ من نفسِ العام؛ انقسمت القوات المسلحة الليبية إلى الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني من جهة والجيش الوطني الليبي تحتَ قيادة حفتر من جهة ثانيّة. بعد ثلاث سنوات من الحملات العسكرية؛ أعلنَ حفتر في أوائل تمّوز/يوليو 2017 في خطاب متلفز أن قواته سيطرت أخيرًا بالكامل على بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية. اعتبرَ الكثيرون انتصار حفتر العسكري تعبيرًا عن طموحاته العسكرية والسياسية المتنامية ولا سيما نيّته تأمين السيطرة العسكرية على المناطق الحسّاسة في شرق ليبيا فيما قالَ منتقديه أنّه تعمّد جمع ميليشياته عبر سنوات والدخول في حرب مع فصائل وميليشيات أخرى من أجل تعزيز دوره السيّاسي في المستقبل.[53][54]

بعد عودة حفتر للظهور منذ عام 2014؛ تكرّرت التجمّعات في مناطق متفرّقة من ليبيا للاحتفالِ بدورهِ في ما وُصف «توحيد وقيادة المعركة ضد الدولة الإسلامية بنجاح» فيما قالت عدة مصادر أخرى أن دور حفتر في قتال داعش قد تم المبالغة فيه؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر قصفت قوات حفتر عام 2016 جماعة إسلامية تُعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة الذي كان وراء الإطاحة الناجحة بداعش في مدرينة درنة.[55][56] علاوة على ذلك؛ تساءلَ الخبراء عما إذا كان بإمكان الجيش الوطني الليبي أن يُسيطر على كامل الأراضي أو ما إذا كان حفتر عينهُ سيسمح لأي قائد عسكري أو سياسي مُنتخب بتوجيه أو قيادة جيش أو حكومة وطنية في حال تحقق هذه الفرصة في المستقبل.[56]

الوضع العسكري في الحرب الأهلية الليبية في عام 2019.

  مناطق تقبعُ تحت سيطرة مجلس النواب الليبي وما يُعرف بالجيش الوطني الليبي

  مناطق تقبعُ تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دوليًا

لا يزالُ حفتر حازمًا على أن أحد أهداف عملية الكرامة هو تفكيك الفرع الليبي للإخوان المسلمين بالإضافةِ إلى تفكيكِ جماعات أخرى – لعبت دورًا مهمًا في إسقاط نظام القذافي – والتي يعتبرها «منظمات إرهابية».[57] ومع ذلك؛ لاحظَ الصحفيون والنقاد في السنوات الأخيرة أنه على الرغم من ادعاء حفتر محاربة جماعات الإسلام السياسي؛ فإنّه تعاونَ ويتعاون باستمرار مع المنظمات السلفية المُتمركزة في شرق ليبيا وقد أنتجت علاقاته بهذه الجماعات شراكة متبادلة المنفعة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر وكذلك في القتال العسكري ضد جماعات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان المسلمين وأنصار الشريعة.[58][59] جديرٌ بالذكر هنا أنّ بعض الجماعات السلفية المُتحالفة مع حفتر كانت جزءًا من الميليشيات المتمركزة في برقة والتي قاتلت تحت قيادته وانتشرت في النهاية في بنغازي وجبل الأخضر وأجدابيا. [58] وكما أكد أحمد صلاح علي في تقريره الصادر في حزيران/يونيو 2017 الصادر عن المجلس الأطلسي؛ فإنّ حفتر يحتاج إلى «الدعم السلفي» بسبب افتقاره إلى القوات والموارد على أرض الواقع في حين استفاد حلفاؤه السلفيون استفادة كبيرة من خِلال سيطرتهم على الخطاب الديني وتزايدِ قوتهم العسكرية في شرق ليبيا.[58]

في تمّوز/يوليو 2017؛ انتشرَ فيديو على شبكة الإنترنت يُظهر قوات تابعة لحفتر وهي تُعدم 20 من مقاتلي داعش. خلقَ الفيديو جدلًا كبيرًا حيثُ دعت الأمم المتحدة ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي للتحقيق في عمليات الإعدام دون محاكمة للسجناء.[60] بشكلٍ عام؛ حصلت عديدُ الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرةِ قوات حفتر كما قامت هذه الأخيرة بالحد من الحريات المدنية بدرجةٍ كبيرة.[56][61] اعتبارًا من آب/أغسطس 2016؛ رفضَ حفتر دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني وكرّر باستمرار أن ما تقومُ بهِ الولايات المتحدة وحلفائها «يعرض استقرار ليبيا للخطر»؛ فيما يرى محللون آخرون عرب وغربيون إلى أنه يمكن اعتبار حفتر «أكبر عقبة أمام السلام في ليبيا» لأنه يخشى من أن التعاون مع الجيش الليبي قد يؤدي إلى نهاية نفوذه في شرق ليبيا.[55]

يحظى حفتر لدعمٍ مباشرٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر،[62] فيما أفادت ميدل إيست آي أن القوات الجوية البريطانية والفرنسية والأمريكية والإماراتية ساعدت قوات حفتر في تحليلِ تسجيلات مراقبة الحركة الجوية.[63][64] بحلول تشرين الأول/نوفمبر 2016؛ قامَ حفتر برحلةٍ ثانية إلى روسيا للقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو. أفيد حينها أن خليفة كان يبحث عن أسلحة ودعمٍ من روسيا؛ لكنّ هذه الأخيرة لم تكن مهتمّة حينها لتركيزها على معرفة سياسات إدارة ترامب الجديدة.[65][66] في 26 كانون الأول/ديسمبر من نفسِ العام؛ ورد أن روسيا قد ألقت بثقلها وراء حفتر قائلة إنه يجب أن يكون له دور في قيادة ليبيا،[67] ومنذ ذلك الحين عالجت روسيا جرحى الجيش الوطني الليبي الجرحى كما عملت على مساعدة الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرًا لها ووقعت اتفاقات حصرية تسمح للحكومة الروسية بإنشاء قاعدتين عسكريتين إضافيتين في شرق ليبيا.[68][69][70] لاحظ عددٌ من الخبراء وعلى رأسهم جورجيو كافيرو ودانييل فاجنر أن «موسكو ستدعمُ حفتر – وليس «الحكومة الضعيفة» التي تدعمها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية – باعتبارهِ «الحصن الواقعي الوحيد» ضد التطرف في ليبيا ما بعد مرحلة القذافي.[70]»

في 5 نوفمبر من عام 2017؛ وصفَ القائد السابق في صفوف عملية الكرامة والمتحدث السابق باسمها محمد حجازي وصفَ خليفة حفتر بأنه «السبب الرئيسي للأزمة التي تشل البلاد.[71]» وذلك بعد مغادرته عملية الكرامة في كانون الثاني/يناير 2016 بسبب ما سمّاها «القيادة الفَاسدة». تحدّث حجازي منذ ذلك الحين ضد حفتر؛ ووصفهُ بأنه «طاغية» ووصف ما يقومُ به جيشه من قتلٍ وخطفٍ ودمارٍ وإخفاء قسري.[72] كقائد ومتحدث سابق في العملية؛ يدّعي محمد حجازي أن لديه علمًا بأن حفتر يؤجل الحرب عن عمد وتحديدًا في بنغازي كما يرى حجازي أن حياته في خطر كبير «خاصة أن بحوزته مستندات رسمية يمكن أن تُلحق الضرر بقوات عملية الكرامة وقادتها.[71]»

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الدبلوماسي الذي اطلع على تقرير سري للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، أن الإمارات انتهكت حظر السلاح وصعدت من الدعم العسكري لحفتر لاحتواء النفوذ التركي في البلاد أيضاً. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سلاح الجو الإماراتي أرسل، بين شهري يناير وأبريل الماضيين، نحو 150 رحلة يعتقد الخبراء الأمميون أنها تحمل ذخيرة وأنظمة دفاعية، إضافة لعشرات الرحلات خلال الصيف باستخدام طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-17" (C-17)، التي استمرت حتى بعد فشل هجوم حفتر على طرابلس.[73]

في 4 نيسان/أبريل 2019؛ دعا حفتر قواته العسكرية إلى التقدم نحو طرابلس عاصمة الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا من أجلِ السيطرة عليها.[74] قوبل ذلك بتوبيخٍ من أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.[75][76] في 7 نيسان/أبريل شّنت الطيران التابع للمشير غارة جوية على الجزء الجنوبي من طرابلس حيثُ استهدفَ مجمع باب العزيزية العسكري.[77] في وقت لاحق من ذلك الشهر؛ اعترفَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المهم الذي لعبه حفتر في «مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية» وناقشَ الثنائي «رؤية مشتركة» للانتقال إلى «نظام سياسي ديمقراطي مستقر».[78]

في أعقاب النكسات العسكرية الضخمة التي تلقتها قوات حفتر في حزيران/يونيو 2019 على يدِ قوات حكومة الوفاق وذلك بعدما فشلَ في الاستيلاء على طرابلس؛ أمر خليفة حفتر ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي باستهدافِ السفن والشركات التركية كما أمرَ باعتقال المواطنين الأتراك في البلاد. بعد توجيه كل هذه التهديدات إلى أنقرة؛ اختطفت قوات حفتر فعلًا ستة مدنيين أتراك على متنِ سفين في الأول من تمّوز/يوليو فردّت وزارة الخارجية التركية على عمليات الاختطاف قائلةً: «نتوقع إطلاق سراح مواطنينا على الفور وإلا ستُصبح عناصر حفتر أهدافًا مشروعة لطيراننا.[79]» سويعات بعد ذلك حتى أُعلن عن إطلاق سراح المُعتقلين الأتراك والتراجع عن كل التهديدات السابقة.[80]