حكم الأمر الواقع

معيار حكم الأمر الواقع أو الواقعية هو معيار (رسمي أو غير رسمي) حقق مركزًا مهيمنًا عن طريق التقاليد أو التطبيق أو الهيمنة على السوق. لم يحصل بالضرورة على موافقة رسمية عن طريق عملية توحيد المعايير، وقد لا يكون لديه وثيقة رسمية للمعايير.

عادةً ما تكون المعايير الفنية طوعية، مثل متطلبات المعيار أيزو 9000، ولكنها قد تكون إلزامية، ويتم تطبيقها بواسطة المعايير الحكومية، مثل شروط جودة مياه الشرب. يستخدم مصطلح «معيار حكم الأمر الواقع» لكل منهما: على عكس المعايير الإلزامية (المعروفة أيضا باسم «المعايير القانونية»)؛ أو للتعبير عن معيار مهيمن، عندما يكون هناك أكثر من معيار مقترح.

في العلوم الاجتماعية، يعدّ المعيار التطوعي الذي يعتبر أيضًا معيارًا واقعيّاً، حلاً نموذجيًا لمشكلة التنسيق.[7]

العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لديها لغة وطنية بحكم الواقع ولكنها ليست لغة وطنية رسمية بحكم القانون.

بعض الدول لديها لغة وطنية بحكم الواقع بالإضافة إلى لغة رسمية. اللغة الرسمية في لبنان والمغرب هي اللغة العربية، ولكن اللغة الأخرى هي الفرنسية بحكم الأمر الواقع. في نيوزيلندا، تعتبر لغة الإشارة الماورية والنيوزيلندية لغات رسمية بحكم القانون، في حين أن اللغة الإنجليزية هي لغة رسمية بحكم الأمر الواقع. في سنغافورة، اللغة الإنجليزية هي اللغة القانونية، لكن الصينية والماليزية والتاميلية هي لغات شائعة بحكم الأمر الواقع.

كانت الروسية هي اللغة الرسمية بحكم الأمر الواقع للحكومة المركزية، وإلى حد كبير، حكومات الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن لم يُعلن عنها كلغة قانونية للدولة حتى عام 1990. ثَبّت قانون قصير الأجل، ساري المفعول اعتبارًا من 24 أبريل 1990 اللغة الروسية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة بحكم القانون في الاتحاد.[8]