حق الثورة

أصدر ملوك سلالة زو الحاكمة (1122 - 256 قبل الميلاد) في الصين لتبرير إسقاطهم لمملكة شانغ قبلًا المفهوم المعروف باسم «تفويض من السماء» وهو أن السماء سوف تبارك سلطة الحاكم العادل، لكن يجب أن تثور وتسحب تفويضها من حاكم مستبد.[1]

عندئذٍ ينتقل تفويض السماء إلى من سيحكمون بشكل أفضل. فسر المؤرخون الصينيون التمرد الناجح كدليل على أن تفويض السماء قد مُنِح. ادعى المتمردون الذين عارضوا السلالة الحاكمة -عبر التاريخ الصيني- أن تفويض السماء قد مُنِح، ما يمنحهم الحق في التمرد. غالبًا ما كانت السلالات الحاكمة مرتابة تجاه هذا الأمر، وكثيرًا ما مُنِعت كتابات الفيلسوف الكونفوشيوسي منسيوس (372-289 ق.م.) لتأكيدها على أن الناس لديهم الحق في الإطاحة بالحاكم الذي لا يوفر لهم احتياجاتهم.

في أوروبا، يمكن إرجاع أحد الأمثلة لظهور حق الثورة إلى الثورغني الناطق باسم القانون، الذي دخل في عام 1018 في مواجهة مثيرة مع ملك السويد. ادعى الناطق باسم القانون أن ملك السويد كان مسؤولًا أمام الشعب وسيُطاح به من قِبله إذا واصل حربه -التي لا تحظى بشعبية- في النرويج. مثال آخر هو الوثيقة العظمى، وهو ميثاق باللغة الإنجليزية صدر في عام 1215 يطالب الملك بالتخلي عن بعض الحقوق وقبول أن إرادته يمكن أن تكون خاضعة للقانون. تضمنت «فقرة أمنية» أعطت الحق للجنة من البارونات في إلغاء إرادة الملك بالقوة إذا لزم الأمر. أثرت الوثيقة العظمى بشكل مباشر على تطور الديمقراطية البرلمانية والعديد من الوثائق الدستورية، مثل دستور الولايات المتحدة.[2]

أصدر الملك المجري أندرو الثاني مرسومًا يعرف باسم الثور الذهبي لعام 1222. أرسى القانون حقوق النبلاء في المجر، بما في ذلك الحق في عصيان الملك عندما كان يتعارض مع القانون (باللاتينية: jus resistendi). غالبًا ما يُقارن مرسوم الثور الذهبي بالوثيقة العظمى؛ فقد كان الثور الذهبي أول وثيقة دستورية لشعب المجر، في حين كانت الوثيقة العظمى أول ميثاق دستوري للشعب الإنجليزي.

كتب توما الأكويني أيضًا عن الحق في مقاومة الحكم الاستبدادي في الخلاصة اللاهوتية. نفى نيكول أورسمه في كتابه ليفري دي بوليتيكس «دليل السياسات» نفيًا قاطعًا لأي حق في المقاومة. دافع جون سالزبوري عن الاغتيال الثوري المباشر للحكام المستبدين غير الأخلاقيين في كتاب بوليكراتيكوس «رجل الدولة». وُسِعت هذه الفكرة اللاهوتية في الحقبة الحديثة المبكرة. كان اليسوعيون -وخاصة روبرتو بيلارمينو وخوان دي ماريانا- معروفين للجميع وغالبًا ما يخشون من دعوتهم لمقاومة الاستبداد وقتل المستبد، كأحد الآثار المترتبة لتركيز الحق الطبيعي لمدرسة سلامنكا.

آمن جان كالفن بشيء مشابه. في شرحه لسفر دانيال، لاحظ أن الملوك المعاصرين يدّعون أنهم يحكمون «بنعمة الله» لكن هذا الإدعاء كان «مجرد خداع» حتى يتمكنوا من «الحكم دون سيطرة». كان يعتقد أن «الأمراء الدنيويين يخلعون أنفسهم بينما يثورون على الله» لذلك «يجب علينا أن نبصق على رؤوسهم بدلًا من طاعتهم». فحين يواجه المواطنون العاديون الطغيان، يجب أن يعانوا من ذلك. لكن على القضاة واجب لـ «وقف طغيان الملوك» كما كان الأمر بالنسبة للتريبيونوس بليبز «المنبر» في روما القديمة والأفورز «المراقبين من الأعلى» في أسبرطة والديمقراطيين في أثينا القديمة. لا يعني دعم كالفن -نظريًا- لحق المقاومة أنه يعتقد أن هذه المقاومة حكيمة في جميع الظروف. على الأقل علنًا، لم يوافق على دعوة جون نوكس الإسكتلندي كالفيني المذهب للثورة ضد الملكة الكاثوليكية ماري الأولى ملكة إنجلترا.[3]

تتفق الكنيسة الكاثوليكية مع مخاوف كالفين الحذرة؛ أدان البابا مؤامرة جاي فوكس -مؤامرة البارود- واعتبر المرسوم البابوي ريجنانز إن إكسلسيس «الحكم من فوق» خاطئًا. بدلاً من ذلك، كان المسار الأكثر أمانًا للعمل بالنسبة للشعب هو تحمل الطغيان طالما أمكن تحمله، بدلًا من تحمل مخاطر ثورة مسلحة أكبر.

شُرح حق الثورة من قبل المونارشوماك «أولئك الذين يقاتلون الملوك» في سياق حروب فرنسا الدينية، والمفكرين الهوغونوتيون الذين شرعوا وجود الطغاة.

تطوير مفهوم حق الثورة في بداية عصر التنوير في العمل السياسي الفلسفي «معاهدتان للحكم». شكّل الحق في الثورة -الذي كتبه الفيلسوف جون لوك- جزءًا لا يتجزأ من نظرية العقد الاجتماعي التي حاول فيها تحديد أصول وأساس الظروف والعلاقات الاجتماعية. أعلن لوك أنه -بموجب الحق الطبيعي- يتمتع الشعب جميعه بالحق في الحياة والحرية والتملك، وبموجب العقد الاجتماعي، يمكن للناس أن يحرضوا على ثورة ضد الحكومة عندما تتصرف ضد مصالح المواطنين، لتحل محل الحكومة حكومة أخرى تخدم مصالح المواطنين. في بعض الحالات، اعتبر لوك الثورة واجبًا. كان حق الثورة بمثابة ضمان ضد الطغيان. أكد لوك على الحق الصريح في الثورة في معاهدتان للحكم: «كلما سعى المشرعون إلى الاستيلاء على ممتلكات الشعب وتدميرها أو نقلها إلى العبودية تحت سلطة القوة التعسفية، وضعوا أنفسهم في حالة مواجهة مع الشعب -الذين يُعفَون من أي طاعة- ويُتاح لهم الحل الأخير الشائع -الذي وفره الله لجميع الرجال- ضد القوة والعنف. يجب على السلطة التشريعية تجاوز هذه القاعدة الأساسية للمجتمع أكثر من أي وقت مضى، إما عن طريق الطموح أو الخوف أو الجهل أو الفساد أو وضعها في أيدي أي سلطة مطلقة على حياة الناس وحرياتهم وممتلكاتهم. ومن خلال خرق الثقة هذا يخسرون السلطة، ويؤول الأمر إلى الشعب الذي لديه الحق في استئناف حريته الأصلية».[4]

استندت الحركات الثورية التي تلت ذلك إلى نظرية لوك كمبرر لممارسة حق الثورة.

خلال الثورة المجيدة عام 1688، خلع برلمان إنجلترا فعليًا جيمس الثاني ملك إنجلترا واستبدله بويليام الثالث من أوراني - ناساو، بسبب ميول الأول غير المقبولة تجاه الحكم المطلق والكاثوليكية. على الرغم من أن أطروحة لوك نُشرت في العام التالي، كانت أفكاره منتشرة على نطاق واسع في النظام السياسي الإنجليزي في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن لوك ادعى أن الغرض من كتابه هو تبرير صعود وليام الثالث للعرش، فقد قيل إن الجزء الأكبر من الكتابة قد أُكمِل بين عامي 1679-1680 خلال أزمة الاستبعاد، والتي امتدت من عام 1679 إلى عام 1681 محاولةً استبعاد جيمس الثاني من الاستيلاء على العرش نهائيًا. قدم أنتوني آشلي كوبر -أول إيرل شافتسبري ومرشد لوك والراعي والصديق- مشروع القانون، لكنه لم ينجح في النهاية.[5] بدلًا من ذلك، يرتبط العمل بشكل أكبر بالمؤامرات الثورية التي تدور حول ما يُعرف باسم مؤامرة راي هاوس.[6]