حقوق المثليين في آسيا

تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في آسيا محدودة بالمقارنة مع مناطق أخرى كثيرة من العالم. يتم حظر النشاط الجنسي المثلي في 22 بلداً على الأقل من دول القارة. في حين شرعت 8 دول على الأقل بغض الحقوق والحماية للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش، تعتبر كل من إسرائيل وتايوان الدول الآسيوية الوحيدة التي تقدم مجالاً أوسع لحقوق المثليين - بما في ذلك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.

حقوق مجتمع الميم في آسيا
آسيا
الحالة	قانوني في 28 من أصل 49 دولة قانوني في كافة التبعيات و الأراضي الأخرى ال 4.
هوية جندرية/نوع الجنس	قانوني في 19 من أصل 48 دولة قانونية في 1 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى
الخدمة العسكرية	السماح بالخدمة علنا في 7 من أصل 49 دولة السماح بالخدمة علنا في 2 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى
الحماية من التمييز	محمية في 9 من أصل 49 دولة محمية في 3 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى
حقوق الأسرة
الاعتراف بالعلاقات	قانوني في 2 من أصل 49 دولة في 2 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى
قيود:	زواج المثليين محظور دستورياً في 5 من أصل 49 دولة
التبني	قانوني في 2من أصل 49 دولة في 0 من أصل 4 في التبعيات و الأراضي الاخرى

تصل عقوبة النشاط الجنسي المثلي في كل من بروناي، و إيران و العراق و السعودية، و اليمن للإعدام.[1][2][3]

وقد تنوعت العقوبة القانونية بين المدارس القضائية: فبعضها يفرض عقوبة الإعدام؛ فيما تقر بعض الدول عقوبة تقديرية أكثر اعتدالاً مثل السجن. أما في بعض الدول العلمانية نسبياً ذات الغالبية المسلمة مثل إندونسيا (قانوني على الصعيد الوطني، باستثناء إقليم آتشيه ومدينة باريامان في إقليم سومطرة الغربية لجميع المواطنين،[4] وفي مدينة فلمبان في محافظة سومطرة الجنوبية للمسلمين.[5])،[6] أذربيجان و الأردن و تركيا فتعتبر المثلية الجنسية قانونية، ولكنها عادة غير مقبولة اجتماعيا.

أصبحت العلاقات التي تتبع المساواة بين الطرفين على غرار النمط الغربي أكثر انتشاراً، بالرغم من أنها ما تزال نادرة. بينما تعد كل من كمبوديا، تيمور الشرقية، هونغ كونغ، و إسرائيل، و اليابان، و منغوليا،نيبال، والفلبين، و تايوان، وتايلاند، و فيتنام، وقبرص (باستثناء قبرص الشمالية) الدول الآسيوية الأكثر انفتاحاً لمجتمع المثليين. وتعتبر كل من اليابان والفلبين وإسرائيل وتايوان ونيبال وتايلاند هي الجهات الفاعلة الرئيسية في التشريع في القارة.

في عام 2019، فقط تايوان،[7] وفي أقاليم ما وراء البحار البريطانية أكروتيري ودكليا و إقليم المحيط الهندي البريطاني قد شرعت زواج المثليين. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف كل من إسرائيل وأرمينيا بزواج المثليين شريطة أن يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها.[8] كما تعترف إسرائيل بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين.[9] تمنح معظم المدن والمقاطعات في تايوان[10][11] وعدة مدن في كمبوديا للشركاء المثليين بعض الحقوق والمزايا المحدودة، بما في ذلك حقوق زيارة المستشفى.[12][13] تصدر بعض المدن في اليابان شهادات للشركاء المثليين، ومع ذلك فهي شهادات ذات قيمة رمزية فقط.[14][15][16] في هونغ كونغ، يمكن للشركاء المثليين من المقيمين الحصول على التأشيرات الزوجية والفوائد الزوجية.[17][18]

في عام 2011، أُتيحت الفرصة لحكومات الدول الآسيوية لتبدي تأييدها أو معارضتها حول هذا الموضوع خلال التصويت على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المثليين. أعلنت كل من أرمينيا و جورجيا و قبرص و إسرائيل وكوريا الجنوبية و اليابان و منغوليا و نيبال و تايلاند و تيمور الشرقية عن دعمها للإعلان، وانضمت إليهم فيما بعد كل من فيتنام و الفلبين. أما الدول التي أعلنت عن معارضتها للإعلان فكانت كل من إندونيسيا و ماليزيا و بروناي و جزر المالديف و كوريا الشمالية و بنغلاديش و باكستان و إيران و العراق و السعودية و الكويت و سلطنة عمان و اليمن و الإمارات العربية المتحدة والبحرين و قطر و سوريا و أفغانستان و الأردن و كازاخستان و تركمانستان و طاجيكستان. أما بالنسبة للدول الآسيوية الأخرى فلم تعرب عن تأييدها أو عن معارضتها للإعلان.

تأسس الحزب السياسي الأول للمثليين في العالم، لادلاد، في الفلبين عام 2003.

خلال التحالف بقيادة أفريقية لإزاحة خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين وهو منصب تم إنشائه مؤخراً، أبدت غالبية الدول الآسيوية الإبقاء على دور خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين، فيما أعلنت الدول المسلمة الآسيوية بالإضافة للصين وسنغافورة عن معارضتهم لذلك.

في عام 2019، وجد استطلاع أجرته مجلة ذي إيكونوميست أن 45% من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتقدون أن زواج المثليين أمر لا مفر منه في المنطقة، في حين عارض 31% من المجيبين ذلك. علاوة على ذلك، أفاد 3/4 الذين شملهم الاستطلاع عن وجود مناخ أكثر انفتاحًا لحقوق المثليين مقارنة بثلاث سنوات مضت. من بين أولئك الذين أبلغوا عن تحسن المناخ بالنسبة للأشخاص المثليين، أشار 38% إلى حدوث تغيير في السياسات أو القوانين. وفي الوقت نفسه، قال 36% أن تغطية قضايا المثليين في وسائل الإعلام الرئيسية كانت عاملا رئيسيا. أهم الأسباب التي تم ذكرها لتناقص الانفتاح كانت الدعاية المناهضة للمثليين من قبل المؤسسات الدينية.

القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في آسيا
المثلية الجنسية قانونية

  زواج المثليين

  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني

  مساكنة غير مسجلة

  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل

  لا اعتراف

  قيود على حرية التعبير

المثلية الجنسية غير قانونية

  قانون لايتم تطبيقه، أو قانون غير واضح

  عقوبة سجنية

  السجن المؤبد

  عقوبة الإعدام