جون لو (اقتصادي)

ولد لو لعائلة من المصرفيين والصاغة ترجع أصولها إلى بلدة فايف. اشترى والده -ويليام- قلعة لوريستون، يقع العقار في كراموند في خور فورث وكان يُعرف باسم لو من لوريستون. عند مغادرته لمدرسته الثانوية في إدنبرة، انضم لو إلى الأعمال العائلية في سن الرابعة عشرة ودرس الأعمال المصرفية حتى توفي والده عام 1688. أهمل لو فيما بعد الشركة من أجل مساعيه المسرفة وسافر إلى لندن للعيش برفاهية. خسر في وقت لاحق مبالغ كبيرة من المال في المقامرة.[16]

في 9 أبريل 1694 بارز لو مدلل بريطاني آخر، إدوارد «باو» ويلسون في بلومزبري سكوير، لندن. كان تحدي ويلسون مع لو على محبة إليزابيث فيليرز. قتل لو ويلسون بتمريرة واحدة وغرس سيفه فيه. أُلقي القبض عليه، واتُّهم بالقتل ومثُلَ في محكمة أولد بيلي. مَثُلَ أمام القاضي السادي سيّئ السمعة (قاضي الشنق) سالاثيل لوفيل، ووجد أنه مذنبًا بجريمة قتل وحكم عليه بالموت. سُجن أولًا في سجن نيوجيت منتظرًا إعدامه. لاحقًا خُففت عقوبته بدفع غرامة، بحجة أن الجنحة هي بمثابة القتل دون سبق الإصرار. استأنف شقيق ويلسون الحكم وعاد لو إلى السجن، لكنه تمكن من الهرب إلى أمستردام. [17]

حث لو على إنشاء المصرف الوطني لخلق وسائل الائتمان المصرفي وزيادتها وفيما يتعلق بالعملة الورقية المدعومة من قبل عقار أو ذهب أو فضة. جاء أول ظهور لنظام لو عندما عاد من اسكتلندا وساعد في النقاشات التي أدت إلى معاهدة الاتحاد 1707. نشر نصًا بعنوان  النظر في المال والتجارة: مع مقترح لتموين الدولة بالمال (1705). في نهاية المطاف رُفض اقتراح لو بإنشاء مصرف وطني في اسكتلندا، وغادر بعدها لملاحقة طموحه في الخارج.[18][19]

قضى عشر سنوات في التنقل بين فرنسا وجمهورية هولندا في التعامل مع المضاربات المالية. قدمت المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفرنسي فرصةً لتطبيق نظامه.

كان لديه فكرة إلغاء الاحتكار الصغيرة وجباية الضرائب الخاصة. أراد إنشاء مصرف للتمويل الوطني وشركة حكومية للتجارة، لاستبعاد جميع الإيرادات الخاصة في نهاية المطاف. كان هذا سيخلق احتكارًا ضخمًا للتمويل والتجارة تديره الدولة، وكانت ستدفع عائداتها الدينَ العام، فاستدعى المجلسُ لو للنظر في اقتراحه، بما في ذلك الخبراء الماليون مثل صموئيل برنارد، لكن رُفض المقترح في 24 أكتوبر 1715.

اتّخذ لو من قصر لويس-لا-غراند منزلًا له، وهي ساحة ملكية استضاف فيها مختلف النبلاء الفرنسيين. حصل على اهتمام بعض النبلاء مثل دوق أورليان، وجد لو نفسه دائم اللعب في مراهنات المقامرة الباهظة التي حضرها أكثر أثرياء باريس. سمحت له قامته الطويلة ولباسه الأنيق بشق طريقه في المراكز المالية عبر أوروبا، من أمستردام إلى البندقية. أثرت هذه التنقلات بشكل كبير على نظرية لو في السياسة النقدية وعلى أهمية الأوراق النقدية بصفتها ائتمانًا. كانت فكرة لو عن المصرف المركزي -الذي يتعامل بشكل جديد من الأوراق المالية- سابقة لعصره. على الرغم من ظهور هذا المفهوم، استمر لو بالدفاع عن معتقداته بالمذهب التجاري مع دعم الشركات الاحتكارية عبر الصفقات الحكومية.[20]

تركت الحروب -التي خاضها لويس الخامس عشر ملك فرنسا- البلاد منهكة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. أدى النقص الناتج عن الفلز النفيس إلى نقص في العملات المعدنية المتداولة التي بدورها قيدت من إنتاج العملات الجديدة. مع وفاة الملك لويس الرابع عشر وبعد سبعة عشر شهرًا من وصول لو، قدم دوق أورليان الفرصة المنتظَرة لجون لو لعرض إبداعه. وبعد حرب الخلافة الإسبانية المدمرة، تدهور الاقتصاد الفرنسي، وعمت حالة من الركود، وتفاقم الدين العام، اقترح لو استبدال الذهب بالائتمان الورقي لتحفيز الصناعة وبعدها زيادة تقديم الائتمانات، وتقليل الدين العام عن طريق استبدالها بأسهم في المشاريع الاقتصادية. في 1 مايو 1716 قدم لو نسخته المعدلة عن خطة المصرف المركزي لبنك جينرال الذي سمح بإنشاء مصرف خاص سمح للمستثمرين بتوريد ربع الاستثمار بسعر العملة والأجزاء الأخرى بسندات الحكومة الملغية. تركز السمة الرئيسة الثانية على الفرضية القائلة إن هذا المصرف الخاص كان قادرًا على نشر دعم لعملة ذهب لويس. [21]

أنشأ لو في مايو 1716 مصرف جينرال الخاص، الذي طور استخدام الأوراق المالية. كان هذا واحدًا من بين ستة مصارف أصدرت الأموال الورقية باتحاد السويد، وإنجلترا، وهولندا، والبندقية، وجينوا. أُمِّم المصرف في ديسمبر 1718 بناءً على طلب جون لو.

في هذا الصدد عيّن الوصي على العرش -فيليب الثاني دوق أورليان- لو مراقبًا ماليًا عامًا للمال العام في 1720، وحصل على السيطرة الفعلية على التجارة الخارجية والداخلية. أدى الصعود السريع لهذا الاحتكار العالمي الجديد إلى تضخم كبير في المضاربات وارتفاع أسعار الأسهم إلى أكثر من 60 مرة من قيمتها الأصلية. [22]

بصفته المراقب المالي العام، وضع لو العديد من الإصلاحات المفيدة (كان لبعضها أثر دائم، بينما أُلغي البعض الآخر بعد صدوره بوقت قصير). حاول تفريق حيازة الأراضي الكبيرة لصالح الفلاحين، فألغى رسوم الطرق الداخلية ورسوم القناة، وشجع على بناء الطرق الجديدة وبدء الصناعات الجديدة (حتى استيراد الحرفيين ولكن في الغالب من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة). [23]