تمويل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)

الصورة تُظهر الأضرار التي لحقت بمصفاة جبيب لتكرير النفط في سوريا في أعقاب غارات جوية من قبل الولايات المتحدة وقوات التحالف.

قامت داعش بتصدير النفط من حقول النفط التي استولت عليها مما مكنها من ضخ عشرات الملايين من الدولارات إلى خزينتها.[13][7][14] وكان أحد مسؤولي الخزانات قد قدر أن داعش يكسب يوميا مليون دولار من تصدير النفط فقط. جذير بالذكر هنا أن الكثير من النفط "الداعشي" يُباع بشكل غير قانوني في الكثير من البلدان المجاورة.[15] في عام 2014، تسربت وثيقة كشفت على أن العائدات النفطية للتنظيم بلغت 3 ملايين دولار يوميا بعدما كانت تتكلف شركة طاقة محلية في دبي بشراء النفط المنهوب.[13] ومع ذلك فمن الصعب إجراء تقدير دقيق لإيرادات النفط حيث أن التنظيم يعتمد على مبيعات السوق السوداء التي يصعب تعقبها.[16]

في عام 2014، كانت معظم أموال المجموعة قادمة من إنتاج وبيع الطاقة؛ خاصة وأن داعش سيطر على حوالي 300 بئر نفط في العراق وحده، ثم سيطر في وقت لاحق على 350 بئرا لكنه خسر 45 جراء الضربات الجوية الأجنبية. قبض التنظيم المتشدد أيضا على 60% من الناتج الإجمالي السوري. وعلى الرغم من السيطرة على الكميات الكبيرة من احتياطيات النفط ومرافق الإنتاج إلا أن داعش يفتقر وبشدة إلى الموارد والقدرات التقنية مما يمنعه من الاستفادة من تلك المصادر بشكل فعال.[17] حصل داعش على 2.5 مليون دولار من بيع 50,000–60,000 برميل من النفط يوميا، وعادة ما تطول مدة المبيعات الخارجية باعتبار أنها تمر عبر السوق السوداء ثم تُصدر عبر تركيا باتجاه دول أخرى. العديد من المهربين والفاسدين من حرس الحدود الأتراك الذين ساعدوا صدام حسين في التهرب من العقوبات هم نفسهم ساعدوا داعش في تصدير النفط واستيراد النقود.[18][19]

في نيسان/أبريل 2015 وبعد فقدان تكريت؛ فقد داعش على ما يبدو السيطرة على ثلاثة حقول نفط كبيرة مما جعله يُعاني في تلك المنطقة.[20] هذا وتجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد دمرت مئات الشاحنات التي استُخدمت في نقل النفط.[21][22][23]

مبيعات الطاقة الأخرى تشمل بيع الطاقة الكهربائية من خلال القبض على محطات توليد الطاقة في شمال سوريا وتُؤكد الكثير من المصادر أن هذه الطاقة قد تم بيعها مجددا للحكومة السورية.[24]

تُعد مبيعات القطع الأثرية ثاني أكبر مصدر تمويل لداعش، خاصة وأن ثلث العراق كان قد خضع لسيطرة التنظيم مما مكنه من نهب قطع أثرية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد في القصر الكبير للملك الآشوري آشور ناصربال الثاني في كالح. نهب عناصر التنظيم أيضا مجموعة من المخطوطات التي تم بيعها بمئات الملايين من الدولارات. غالبا ما يتم تهريب القطع الأثرية المسروقة إلى تركيا والأردن. وكان عبد الأمير الحمداني عالم الآثار من جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك قد قال: «داعش نهبت جذور الإنسانية وسرقت قطعا أثرية من أقدم الحضارات في العالم».[25]

العثور على دينار عراقي قديم على جثة ميت من مقاتلي داعش

جمعت داعش ثروتها أيضا من خلال الضرائب والابتزاز.[26] حيث يفرض التنظيم ضرائب على المسيحيين والأجانب (الجزية)، وتُحدد قيمة الجزية بناء على دخل الشخص، كما تُعتبر الجزية بمثابة عقد حماية يُفرض على معظم ساكني وقاطني الدولة غير المسلمين.[27]

أصدرت الدولة الإسلامية العديد من الضرائب في محاولة منها للسيطرة على الأصول التي "اكتسبها" المقاتلين خلال المعارك؛ ويُسمي عناصر التنظيم هذه الأصول بغنائم الحرب. يعتقد التنظيم أن هذه الضرائب هي عبارة عن خمس من المغم في مدينة الموصل. يدفع مقاتلي الدولة الإسلامية أيضا ضرائب على الممتلكات[lower-alpha 1] كما يدفعون ضرائب تخدم غرضا مزدوجا يتمثل بالأساس في جلب إيرادات للدولة مع الحفاظ على رقابة صارمة على مقاتليها.[28] تُعتبر المهن الأخرى من المرافقة للجهاد ضرورية من أجل إدارة الدولة ويُفرض على أولئك الذين يعملون في هذه المهن دفع الزكاة والتي عادة ما تكون 2.5% من إجمالي الأصول. تضع الدولة الإسلامية أيضا تعريفات جمركية على الواردات والصادرات داخل كل الأراضي التي تُسيطر عليها. جذير بالذكر هنا أيضا أن كل هذه الضرائب التي تفرضها الدولة الإسلامية قد استمدتها من القرآن الكريم أو من تفسير مفتيها للأحاديث النبوية.[29] بالإضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بشكل روتيني بالابتزاز من خلال مطالبة سائقي الشاحنات بالمال أو التهديد بتفجير الحافلة.[30] ادعت الكثير من المصادر أن الحكومة العراقية كانت تُمول داعش بشكل غير مباشر كما أنها تدفع رواتب الآلاف من موظفي الحكومة الذين يواصلون العمل في المناطق التي تسيطر عليها داعش.[31]

وفقا لفيكتور إيفانوف رئيس المركز الروسي لمكافحة المخدرات فإن الدولة الإسلامية وعلى غرار بوكو حرام تجمع أموالا طائلة عن طريق الاتجار بالهيروين على الأراضي التي تُسيطر عليها في حين تُصدر مختلف أنواع المخدرات لباقي دول العالم.[32] وتصل القيمة السنوية من هذه الأعمال إلى حوالي مليار دولار.

تُنتج المساحة الزراعية بين دجلة والفرات نصف محصول القمح السنوي في سوريا وثلث العراق. وتُقدر قيمة الناتج الزراعي من تلك المنطقة بأزيد من 200 مليون دولار في حالة الاستغلال والإدارة الصحيحة. تعتقد الأمم المتحدة فرع الأغذية والزراعة أن 40% من الأراضي الزراعية في العراق كانت تحت سيطرة داعش.[33] وبالتالي فعناصر التنظيم تُسيطر وتتحكم بمخزون القمح والشعير كما تتحكم بالمعدات الزراعية وحتى المزارعين المستأجرين.

أشكال فئات العملة المعدنية التي أصدرها التنظيم

قام التنظيم في عام 2016 بسك عملات جديدة لتكون العملة الرسمية للدولة، وهي عملات معدنية لثلاث فئات وهي الدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلس النحاسي [34]ويزن الدينار الذهبي الواحد 4,25 غراماً من الذهب، وفي عام 2016 قام التنظيم بتحديد سعره بـ192،5 دولاراً، والخمسة دنانير بـ694$، والدرهم الفضي يضاهي دولاراً واحداً، والعشرون فلس يقارب 13 سنت.[35]

• بوابة الاقتصاد
• بوابة السياسة
• بوابة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)