تعويض الكربون

تعويض الكربون (بالإنجليزية: Carbon offset)‏ هو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى من أجل التعويض عن الانبعاثات الناتجة في مكان آخر.[1][2][3] تُقاس التعويضات بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e). يمثل طن واحد من تعويض الكربون اختزال طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. هناك سوقان لتعويضات الكربون: سوق الامتثال الأكبر، تشتري فيه الشركات أو الحكومات أو الكيانات الأخرى تعويضات الكربون من أجل الامتثال للحدود القصوى للكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المنبعث والمسموحة لها. على سبيل المثال، يمكن أن يمتثل أحد الكيانات لالتزامات الأطراف المدرجة في المرفق 1 بموجب بروتوكول كيوتو، أو بموجب مخطط الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات في حال كان الكيان أو الشركة أوروبية. في عام 2006، جرى شراء حوالي 5.5 مليار دولار من تعويضات الكربون في سوق الامتثال، وهو ما يمثل حوالي 1.6 مليار طن متري من تخفيضات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[4]

عنفات رياح بالقرب من مدينة آلبورغ الدنماركيّة. تعدّ مشاريع الطاقة المتجددة من أكثر مصادر تعويض الكربون شيوعًا.

في السوق الآخر الطوعي الأصغر، يشتري الأفراد أو الشركات أو الحكومات تعويضات الكربون للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بهم من النقل واستخدام الكهرباء ومصادر أخرى. على سبيل المثال، يمكن للفرد شراء تعويضات الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن السفر الجوي الشخصي. يعرض بائعو تعويض الكربون الشراء المباشر للتعويضات، وغالبًا ما يقدمون خدمات أخرى أيضًا، مثل: تخصيص مشروع لدعم أو قياس البصمة الكربونية للمشتري. في عام 2016، جرى شراء ما قيمته حوالي 191.3 مليون دولار من تعويضات الكربون في السوق الطوعي، وهو ما يمثل حوالي 63.4 مليون طن متري من تخفيضات ثاني أكسيد الكربون.[5]

عادة ما تدعم التعويضات المشاريع التي تقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري على المدى القصير أو الطويل، وأبرز هذه المشاريع هي تلك المخصصة للطاقة المتجددة،[6] مثل مزارع الرياح أو هاضمات الغاز الحيوي أو السدود الكهرومائية.[7] تشمل المشاريع الأخرى تلك التي تتضمن استخدامًا فعالًا للطاقة، مثل: مواقد الطهي الفعالة،[7] وتدمير الملوثات الصناعية أو المنتجات الثانوية الزراعية، وإزالة الميثان في مكبات النفايات، ومشاريع تعمير الغابات.[8] بعض مشاريع تعويض الكربون الأكثر شيوعًا من منظور الشركات هي مشاريع الاستخدام الفعال للطاقة، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.[9]

أقر بروتوكول كيوتو التعويضات لتكون وسيلة للحكومات والشركات الخاصة لكسب أرصدة الكربون التي يمكن تداولها في السوق، كما أقر آلية التنمية النظيفة (سي دي أم)، التي تتحقق من صحة المشروعات وتقيس نتائجها للتأكد من أنها تعود بفوائد حقيقية لم يكن من الممكن تحقيقها لولا ذلك. يمكن للشركات أو الكيانات غير القادرة على تلبية حصص الانبعاثات الخاصة بها تعويض انبعاثاتها عن طريق شراء وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة من آلية التنمية النظيفة.

قد تكون التعويضات بدائل أرخص أو أكثر ملاءمة لتقليل استهلاك المرء للوقود الأحفوري، لكنها مع ذلك عارضها بعض النقاد، وتساءلوا عن فوائد أنواع معينة منها.[10] يوصى بالعناية الواجبة لمساعدة الشركات في تقييم وتحديد التعويضات ذات الجودة الجيدة التي تضمنت توفير منافع بيئية إضافية، ولتجنب مخاطر السمعة المرتبطة بالتعويضات رديئة الجودة.[11]

يُنظر إلى التعويضات على أنها أداة سياسية مهمة للحفاظ على الاقتصادات المستقرة وتحسين الاستدامة.[12] أحد الأخطار الخفية لسياسة تغير المناخ هو عدم تكافؤ أسعار الكربون في الاقتصاد، ما قد يتسبب في أضرار جانبية اقتصادية إذا كان الإنتاج يتدفق إلى مناطق أو صناعات ذات سعر أقل للكربون.[13]