ترحيل جزائي

كان نفي الأشخاص وترحيلهم قسريًا من الحكومة أو المجتمع كنوع من العقاب ممارسة قديمة يعود زمنها إلى عصر الرومان القدماء. ووصلت الممارسة إلى ذروتها في الإمبراطورية البريطانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.[1]

أزال هذا الانتقال القسري المجرمين من المجتمع، وبشكل دائم في أغلب الأحيان، لكن هذه الممارسة أرحم من عقوبة الإعدام. طبق هذا العقاب على المجرمين والمقترضين غير القادرين على إيفاء ديونهم، وسجناء الحرب، والمعتقلين السياسيين.

استخدم الترحيل الجزائي أيضًا باعتباره وسيلة للاستعمار، فمنذ الأيام الأولى للمخططات الاستعمارية البريطانية، اعتبرت مستعمرات ما وراء البحار وسيلة لتخفيف المشاكل الاجتماعية والوطنية التي يسببها المجرمون والفقراء، وطريقةً لزيادة القوة العاملة في تلك المستعمرات، أي كانت الممارسة مفيدة للبلد عمومًا.[2]

كان الترحيل القسري حكمًا بديلًا طبق على مرتكبي الجنايات، وكانت الممارسة من صلاحيات الامتياز الملكي للرحمة، ثم أدرجت في القانون الانجليزي. كان الترحيل يطبق على الجنايات التي لا تستحق عقوبة شديدة كالموت أو الإعدام. وبحلول عام 1670، عندما أضيفت جنايات جديدة، أصبح حكم الترحيل القسري متاحًا. كان تزوير الوثائق، على سبيل المثال، جناية عقوبتها الإعدام حتى عشرينيات القرن التاسع عشر، عندها خفف الحكم إلى الترحيل القسري. وهكذا وفقًا للجريمة، كان الحكم الصادر على المتهم إما للأبد أو لفترة مقدارها عدد ما من السنوات. وإذا كان الحكم لعدة سنين، يسمح للمجرم بالعودة إلى الوطن بعد انقضاء مدة حكمه، لكن عليه العودة بنفسه. لذا بقي الكثير من المجرمين السابقين في المستعمرات بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وأصبحوا أشخاصًا أحرارًا، وبإمكانهم الحصول على وظيفة في المستعمرة، كأن يصبحوا سجانًا أو موظفين في المستعمرة الجزائية.[3][4][5]

رحّلت إنجلترا المدانين، وسجناءها السياسيين، وسجناء الحرب مع اسكوتلندا وأيرلندا إلى مستعمرات ما وراء البحار في الأمريكيتين، منذ العقد الأول من القرن السابع عشر وحتى مطلع العام 1776 أثناء الثورة الأمريكية، عندها أوقف الترحيل إلى أمريكا مؤقتًا وفقًا للقانون الجنائي 1776. أقرت الممارسة في اسكتلندا عن طريق قانون 1785، لكن استخدامها كان أقل مما كان عليه في إنجلترا. استمر الترحيل ضمن جماعات هائلة بالتزامن مع مغادرة الأسطول الأول لإنشاء أول مستعمرة جزائية في أستراليا عام 1787، واستمر الوضع هكذا حتى عام 1868.[6]

لم يكن الترحيل موجودًا في اسكتلندا قبل قانون الاتحاد 1701، وعقب الاتحاد (اتحاد إنجلترا واسكتلندا لتأسيس بريطانيا العظمى)، استثنيت اسكتلندا من تطبيق قانون الترحيل 1717. وفقًا لذاك القانون، وسع برلمان بريطانيا العظمى نطاق استخدام قانون الترحيل ليشمل اسكتلندا، لكن تطبيق القانون هناك ظل محدودًا وقليلًا وفقًا للقانون الإسكتلندي حتى مطلع القرن التاسع عشر.[7][8][9]

في أستراليا، بإمكان المدان الذي قضى جزءًا من عقوبته طلب تذكرة مغادرة، ما يمنحه بعض الحريات. سمح ذلك لبعض المدانين باستكمال حياتهم بشكل طبيعي، كالزواج وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة، فيساهم بذلك في تطوير وتنمية المستعمرة.

خلال الحرب العالمية الثانية، رحّل الاتحاد السوفييتي نحو 1.9 مليون شخص من الجمهوريات الغربية إلى سيبيريا وجمهوريات وسط آسيا التابعة للاتحاد. كان أغلب المرحلين أشخاصًا اتهموا بالخيانة والتعاون مع ألمانيا النازية، أو القيام بثورة ضد السوفييت. من التركيبات السكانية التي تعرضت للترحيل: ألمان الفولغا والشيشان والتركمان في القوقاز. كان لعمليات الترحيل تلك هدفان: التخلص من الالتزامات المحتملة على جبهات القتال، وتوفير قوى بشرية عاملة للمستوطنات بغية جعل المناطق الشرقية غير المأهولة مدنًا ومناطق صناعية. استمر الاتحاد بهذه السياسة حتى شهر فبراير من عام 1956، حينها أدان نيكيتا خروتشوف الترحيل، واعتبره انتهاكًا للمبادئ والأسس اللينينية. ألغيت تلك السياسة، ولم يعد السكان المرحلون إلى موطنهم الأصلي حتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.[24][25]

• بوابة القانون
• بوابة نقل