الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

تكونت المساحة الجيولوجية المصرية عام 1896 ورأسها ليونز عند إنشائها وبعد عامين تكون جهاز حكومي جديد هو مصلحة المساحة المصرية والذي ضم المساحة الجيولوجية ضمن أنشطته. و تولى ليونز رئاسة مصلحة المساحة واحتفظ برئاسته للمساحة الجيولوجية إلي أن تقاعد من خدمة الحكومة المصرية في 19 يونيو 1909، وخلفه في رئاسة مصلحة المساحة سير دوسون (بالإنجليزية: E.M.Dowson)‏ ، وفي 17 مارس 1919 ترقي دوسون إلي درجة وكيل وزارة المالية المصرية فخلا منصبه وشغله كيلنج (بالإنجليزية: Keeling)‏ الذي وافته المنية سريعا ً، فشغل منصبه ويلدون (بالإنجليزية: L.B.Weldon)‏ في 22 سبتمبر عام 1919.

يذكر الجيولوجي / درويش مصطفى الفار في كتابه المعنون " حديث عن المساحة الجيولوجية المصرية و متحفها" والموجود ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية بهيئة الثروة المعدنية أن الكابتن ليونز قد تقدم رسميا ببرنامج إلى اللورد كرومر مبينا فيه مزايا إنشاء مساحة جيولوجية لمصر ولم يكن في وسع الكابتن ليونز أن يتناسى انه ينتمي إلي دولة غازية، ومن هنا لم يفكر في احتمال أن يكون من المصريين من يستطيع الانخراط في سلك « المساحة الجيولوجية المصرية»، فأرسل خطابا ً إلي كل من الأستاذ «جود» أستاذ الجيولوجيا في الكلية الملكية للعلوم في لندن والأستاذ مارر الأستاذ بجامعة كامبردج يطلب منهما ترشيح ثلاثة من الجيولوجيين البريطانيين للعمل في مصر، فوقع الاختيار علي « توماس بارون» و « هيوج جون ليويللين بيدنل» و« لي سميث» وهذا الأخير كان من خريجي جامعة كامبردج ولم يطب له المقام في مصر فعادً إلي بلاده سنة 1897م.

وعاود ليونز الكتابة إلي الأستاذ جود يطلب ترشيح اثنين آخرين، فأوصي بتعيين الدكتور « جون بول » والدكتور « وليم فريزر هيوم » وكذلك أوصي الأستاذ « كارل فون زيتل » بترشيح الدكتور الألماني «بلانكنهورن» كمتخصص بدراسة الحفريات عندما طلب ليونز رأيه في ذلك سنة 1897م.

فأصبحت المساحة الجيولوجية الناشئة في سنة 1897 تضم « بارون» و « بيدنل» و « جون بول » و« هيوم » و «بلانكنهورن» تحت رئاسة الكابتن ليونز» و كانت تابعة لوزارة الأشغال العمومية التي يحرك دفتها «السير وليم جارستن» الصديق الوفي للكابتن ليونز. وقد أدي هذا الرعيل الأول من الجيولوجيين أبحاثا جليلة في صحاري مصر.

• تحديد خط الحدود الدولى مع تركيا فيما بين طابا على خليج العقبة ورفح على البحر المتوسط عام 1906، ولعب هذا العمل بالذات دورا مهما في إثبات حقوق مصر في منطقة طابا أمام هيئة التحكيم الدولية بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
• تم إجراء دراسات إستطلاعية شملت كل أجزاء البلاد وسجلت نتائجها في أول خريطة جيولوجية بمقياس رسم 1: مليون نشرت عام 1912 في 6 لوحات ضمن أطلس مصر سنة 1928، بالإضافة إلى نشر العديد من التقارير الجيولوجية عن المياه الجوفية بالواحات والساحل الشمالي ودراسة بعض المغارات في طره والمعصرة كطلب الجيش، وخرائط أخرى تفصيلية لبعض المناطق استخراج الذهب من المناجم القديمة بالصحراء الشرقية والبحث عن خامات معدنية أخرى مما أدى إلى الكشف عن الفوسفات في وادى النيل بجنوب مصر وساحل البحر الأحمر والبترول بجمسا والمنجنيز في غرب سيناء.
• تم التوسع في استخراج البازلت من محاجر أبوزعبل وفتح مناجم الذهب في منطقتي السكرى وأم الروس ودراسات استكشاف خام الحديد في أسوان وإنتاج القصدير بمنطقة العجلة شمال مرسى علم على البحر الأحمر.
• في عام 1956، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة المساحة الجيولوجية المصرية تحت مظلة وزارة الصناعة فالى جانب التخريط الجيولوجى تم إدخال طرق الإستكشاف الحديثة في مجال الإستكشاف التعدينى والدراسات الجيوفيزيقية والجيوكيميائية وزودت المساحة الجيولوجية المصرية بوحدات الحفر الآلى وأجهزة ومعدات اختبار الآبار وأجهزة حديثة للمعامل الكيميائية والمعدنية وتركيز الخامات ووسائل النقل الحديثة آنذاك كان لها أثر كبير في القيام بالأعباء التي ألقيت على عاتقها في سنواتها الأولى، وشملت إجراء مسح شامل للإمكانات التعدينية للبلاد لتوفير المواد الخام الأساسية لقطاع الصناعة وإعادة تقييم مناطق الخامات التعدينية المعروفة، ومن هذه المناطق على سبيل المثال:

1. مناطق النحاس في أم مسيوكى وأبوسويل والدرهيب
2. الرصاص والزنك في أم غيج وجبل الرصاص بمرسى علم
3. الألمنيت في أبوغلقة شمال حماطه في البحر الأحمر
4. الحديد في وادى كريم والدباح وجبل الحديد وأم نار في البحر الأحمر
5. الفحم في عيون موسى في سيناء
6. الفوسفات في المحاميد والسباعية وادى النيل والحمراوين ساحل البحر الأحمر
7. اكتشاف الفحم في منطقة المغارة بشمال سيناء عام 1958 ودراسات إستغلاله
8. تحديد ضخامة سمك طبقات الفوسفات بهضبة أبوطرطور 1967
9. تقييم رواسب الفوسفات بوادى النيل
10. دراسة صخور النيفيلين سيانيت في أبوخروق جنوب الصحراء الشرقية لإستغلالها كخام للألومنيوم
11. حصر مناطق الحجر الجيرى الصالح للأغراض الصناعية بوادى النيل والطفلات بأسوان وسيناء أبوزنيمة
12. تتبع خام الحديد في مناطق الواحات البحرية

• وفي عام 1965، إنضمت جميع شركات التعدين القائمة في ذلك الحين إلى المساحة الجيولوجية المصرية حتى عام 1970 حيث إنفصلت شركات التعدين عنها واصبحت تحت راية ( المؤسسة المصرية العامة للتعدين ) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
• تعددت مسمياتها من ( مصلحة المساحة المصرية ) إلى ( مصلحة المناجم والمحاجر المصرية ) إلى ( المؤسسة المصرية العامة للابحاث الجيولوجية والتعدين ) ثم انقسمت إلى كيانين مستقلين هما ( المؤسسة المصرية العامة للتعدين ) ، ( الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية ) حتى تغيرت إلى اسمها الحالى.
• ومنذ عام 1990، قد ساهمت المساحة الجيولوجية المصرية في دراسات وبحوث الجيوتقنية لتحديد نوع الصخور وأماكن الصدوع السطحية والتحت سطحية وكذلك أماكن التكهفات بالذات الأماكن التي بها الحجر الجيرى وتحديد الأماكن الخطرة جيولوجيا لوزارة الإسكان والمرافق ومحافظات الجمهورية بمشروعات إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة 15 مايو، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، رأس غارب، مرسى علم، توشكى الجديدة، أسيوط الجديدة.
• كُلفت المساحة الجيولوجية المصرية بدراسات الجيوتقنية والجيولوجية للمفاعل النووى التجريبى الثاني بمنطقة أنشاص في عام 1994 وكذلك لتحديد مكان محطة الرفع في توشكى 2002.
• كان للمساحة الجيولوجية المصرية دور في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل زلزال شدوان 1969 ودهشور جنوب القاهرة 1992 والعقبة 1993 و1995 وكذلك السيول عام 1994 و1995 بالبحر الأحمر ووادى النيل ذلك بعمل دراسات تفصيلية ولتحديد الأماكن الخطرة.
• لعبت المساحة الجيولوجية المصرية دورا مهما في دراسة الانهيارات الصخرية لهضبة المقطم بمنشية ناصر ومدينة الحرفيين والدويقة حيث قدمت التقايير الجيولوجية لنيابة العامة لأن المساحة الجيولوجية المصرية هي الجهة المنوطه والمعنية بالدولة لهذا العمل.
• في عام 1984، ضمت المساحة الجيولوجية المصرية إلى وزارة البترول وأضيف إلى مهامها الأصلية، وهي التخريط الجيولوجى وإستكشاف وتقييم مصادر الثروة النعدنية، إمكانية إنشاء شركات تقوم بإستغلال هذه الثروات سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقد تحقق بنجاح في هذا المجال بإنشاء شركة سيناء للفحم كأول شركة تعدين تملكها الهيئة وكذلك إنشاء الشركة المصرية للتعدين 2003 وساهمت الهيئة بشركة فوسفات مصر (مشروع فوسفات أبوطرطور سابقا) كما ساهمت بشركة جنوب الوادى للتعدين 2010.
• أيضاً، تم توقيع ست إتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الذهب والكبريت والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء.

وكذلك عمل مزايدة عالمية لبعض أماكن تواجد الذهب بجنوب الصحراء الشرقية عامى 2006 و2009 حيث تم عمل العديد الإتفاقيات مع الشركات العالمية لأستخلاص الذهب.

• عمل دراسات تقدير المخاطر من الرمال المتحركة واختيار أفضل مسار لخط الغاز بين حقل الفيروز إلى محطة التكرير بشمال سيناء 2007.
• أيضا، مشروع أستكشاف الحديد بجبل كامل شرق العوينات وتواجد المياه الجوفية 2007.[1]

في إطار الخطة القومية لنشر تكنولوجيا المعلومات، تقوم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وزارة البترول، بتطوير بوابتها الإلكترونية، بما يخدم المستثمرين ويسهل على جمهور المتعاملين الاستفادة من خدمات الهيئة المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات المعلوماتية المحدثة لعملاء الهيئة والمستفيدين من خلال الإنترنت، وذلك بإتاحة محتوى معلوماتي ضخم ومتجدد عن الهيئة، تاريخها وإنجازاتها وقطاعاتها المختلفة. كما يهدف إلى تقديم أخبار الهيئة وما يتعلق بها من نشرات ومشاريع ومزايدات ومناقصات، إلى جانب التعريف بخدمات الهيئة وإتاحتها عبر الانترنت.

تشمل خدمات الهيئة التي يقدمها المشروع الآتي:

1. توفير البيانات الخاصة بالدارسات إجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية للخامات المختلفة
2. توفير بيانات عن إجراء عمليات الحفر الآلي للبحث عن الخامات المعدنية والمياه الجوفية
3. توفير بيانات عن الدراسات المعملية المختلفة (كيميائية، معدنية، تركيز واستخلاص، خواص طبيعية)
4. إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال لخامات المناجم
5. توفير بيانات عن الدراسات الجيوتقنية والمخاطر الطبيعية لواقع المدن الجديدة
6. توفير بيانات عن نتائج فحص العينات المصدرة للخارج
7. إتاحة التقارير غير المنشورة والمنشورة من ببليوجرافية جيولوجيا مصر للباحثين
8. إتاحة المعلومات للمستثمرين عن الخامات المصرية ومواد البناء من قاعدة البيانات الميتالوجينية
9. الاطلاع على الأبحاث المنشورة والكتب العلمية والمراجع والدوريات بالمكتبة
10. الاطلاع على الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية والصور الجوية
11. الاطلاع على الرسائل العلمية الجامعية

كما يقوم المشروع بعرض فرص الاستثمار، والشروط والقوانين التي تحكمها، بما في ذلك عروض المناقصات والمزايدات والممارسات المختلفة. وكذلك يعرض المشروعات القائمة تحت إشراف الهيئة بما في ذلك معلومات عن الشركات القائمة بالتنفيذ وخطوات المشاريع والوضع الحالي، وإتباع معايير ضمان الجودة ومطابقة الموقع للمعايير القياسية.

تتبع الشركة العديد من الشركات التي تختلف في نشاطاتها، ومنها

• أسامة فاروق فؤاد.
• أيمن خليل الساعي.[2]
• عمر طعيمة.
• مسعد هاشم أبو العلا.
• فكري يوسف.

• موقع وزارة البترول والثروة المعدنية
• موقع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

• بوابة مصر
• بوابة شركات